رکود و گرانی بر بازارهای مصر سایه انداخته‌اند. از یک سو معضلات مرتبط با کرونا فرایند تولید کالا، به‌ویژه محصولات غذایی را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر اراده جدی برای مهار گرانی در دولت این کشور دیده نمی‌شود. به‌طور مشخص گوشت و سبزیجات ازجمله مهم‌ترین کالاهای غذایی بازار مصر هستند که رشد قیمت چشمگیری در آستانه ماه رمضان داشته‌اند. اگرچه دولت مصر بارها دلالان محلی را به تأثیرگذاری بر این گرانی‌ها متهم کرده اما تاکنون هیچ سازو کار مشخصی برای مقابله با افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها تعریف نکرده است.
به نوشته روزنامه العربی الجدید، حتی فروشگاه‌های ویژه «اهلا رمضان» که هرساله توسط دولت برای ارائه محصولات پرمصرف رمضانی با قیمت‌های ارزان‌تر (و البته با ظرفیت محدود) بر پا می‌شود، شاهد افزایش قیمت گوشت و سبزیجات تا ۳۰ پوند (واحد پول مصر) بوده است. گزارش وزارت کشاورزی این کشور نیز بیانگر کاهش اقبال مردمی به این فروشگاه‌های موقت برای خرید مایحتاج رمضانی است. باید توجه داشت که علاوه بر مشکلات کرونایی، سیاست‌های مالی دولت مصر، استقراض گسترده از منابع خارجی و در نتیجه اعمال برنامه‌های ریاضتی هم نقش چشمگیری در افزایش مداوم قیمت کالاهای پرمصرف ایفا کرده است.
گزارش‌های منتشرشده از بازارهای بغداد و برخی شهرهای دیگر عراق به تنهایی بیانگر وضعیت بد اقتصادی و بی‌رونقی بازارهای رمضانی در این کشور است. البته فرایند تورم در عراق از ماه‌ها پیش، با سقوط ارزش دینار مقابل دلار آغاز شده و صرفا مربوط به‌ماه رمضان نیست؛ فرایندی که نرخ بیکاری در این کشور را به بیش از ۴۰ درصد رسانده است. تمام این ها در حالی است که شهروندان عراقی برخلاف مصری‌ها همچنان در بسیاری از نقاط کشور از ضعف در خدمات عمومی نظیر تامین آب و برق رنج می‌برند و به این ترتیب با شرایط سخت‌تری ماه رمضان را آغاز می‌کنند. به گزارش شبکه الجزیره، بازارهای پررونق عراقی در ماه رمضان، هم‌اکنون به حالت شبه‌تعطیل درآمده و بخش عمده خریدها هم مربوط به کالاهای اساسی نظیر برنج یا حبوبات است.
جالب اینکه با وجود افزایش ۱۸ درصدی ارزش دلار، قیمت مواد غذایی در عراق نسبت به سال گذشته دست‌کم تا ۳۰ درصد گران‌تر شده است. از سوی دیگر دولت این کشور هیچ برنامه روشنی برای واکسیناسیون و مقابله سازمان‌یافته با ویروس کرونا ندارد؛ چرا که تمرکز بخش عمده جریانات سیاسی و دولتی معطوف به انتخابات پارلمانی ماه اکتبر است.
شهروندان سوریه یکی از سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی در طول تاریخ این کشور را پشت‌سر می‌گذرانند. براساس آماری که هفته گذشته توسط اتحادیه تولیدکنندگان فراورده‌های گوشتی در سوریه منتشر شد، سرانه مصرف گوشت این کشور به «۲ کیلوگرم در سال» رسیده است. نکته قابل توجه این است که وضعیت اقتصادی و معیشتی سوریه هرگز در جریان سال‌های جنگ داخلی از ۲۰۱۱ به بعد نیز تا این اندازه وخیم نبوده است. بر این اساس، مردم سوریه در سایه گرانی روزافزون قیمت ارز و بالارفتن نرخ تورم، قحطی بنزین و تحریم‌هایی که هرگونه مبادله تجاری با این کشور را به تصمیمی پرریسک تبدیل کرده، ماه رمضان خود را آغاز می‌کنند.
برای درک وضعیت بحرانی بازارهای سوریه کافی است بدانیم قیمت یک کیلوگرم برنج از ۱۷۰۰ لیر در ماه گذشته به بیش از ۳ هزار لیر (۱۷۱ هزار تومان) در آغاز ماه رمضان رسیده است. از سوی دیگر، با وجود آن که بانک مرکزی سوریه چاره‌ای جز چاپ اسکناس برای جبران کسری بودجه ندارد، پارلمان این کشور با هرگونه افزایش دستمزد و حقوق کارمندان دولتی مخالفت کرده است. سوریه تا اواخر سال ۲۰۱۹ بخش مهمی از این بحران‌ها را به واسطه دسترسی به مرزهای لبنان مهار می‌کرد اما پس از آن به‌دلیل انتشار ویروس کرونا، آخرین پنجره ارتباطی خود با اقتصاد جهانی را هم از دست داده است.
شرایط امروز اقتصاد لبنان حتی در اوج دوران جنگ داخلی این کشور نیز بی‌سابقه بوده است. با عبور ارزش دلار از ۱۵ هزار لیر (یک سال قبل معادل ۱۵۰۰ لیر)، تورم در بخش عمده کالاهای مصرفی و غذایی به بیش از ۴۰۰ درصد رسیده است. همزمان با این وضعیت، به‌دلیل فروپاشی اقتصادی و بحران کرونا، نرخ بیکاری افزایش یافته و حداقل دستمزدها نیز از ۴۵۰ دلار در یک سال گذشته به ۴۵ دلار رسیده است. براساس آمار تأییدشده از سوی دولت لبنان هم‌اکنون بیش از ۵۵ درصد جامعه لبنان زیر خط فقر قرار دارند. جامعه لبنان در حالی‌ماه رمضان را آغاز می‌کند که به گزارش سازمان بین‌المللی غذا، ۳۵درصد از خانواده‌های این کشور وعده‌های غذایی خود را طی ماه‌های گذشته به یک وعده در روز کاهش داده‌اند. تمام این‌ها در حالی است که بن‌بست سیاسی لبنان حتی پس از روی کار آمدن دولت بایدن همچنان ادامه دارد و هنوز نخست‌وزیر جدید کار خود را آغاز نکرده است. از سوی دیگر روند واکسیناسیون کرونا نیز با سرعت بسیار کندی در این کشور پیش می‌رود.
بر خلاف انتظارات اولیه آتش جنگ یمن پس از روی کارآمدن دولت بایدن نیز همچنان شعله‌ور مانده و درگیری‌های نظامی در برخی مناطق نظیر استان مارب شدیدتر از قبل شده است. بحران‌های اقتصادی برای شهروندان یمنی پیش از آنکه مربوط به گرانی باشد ریشه در قحطی دارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که کنترل هر یک از نقاط این کشور در اختیار نیروهای جداگانه‌ای است و سازوکار یکپارچه‌ای برای سازماندهی به بازارها یا تامین مایحتاج مردم یمن وجود ندارد. برای مثال وضعیت صنعا با وجود محاصره شدید از منظر تامین کالاهای مصرفی و غذایی نسبتا بهتر است و مردم تنها با معضل گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند. اما مناطق مرکزی و جنوبی شاهد بحران‌های جدی‌تری در زمینه غذا و دارو هستند. در این میان، کشورهای عربستان سعودی و امارات تلاش می‌کنند با ارسال محموله‌های کمک‌های انسانی و غذایی به مناسبت فرا رسیدن ماه رمضان در سایه پوشش رسانه‌ای گسترده، جایگاه منفی خود نزد افکار عمومی یمن را تغییر دهند؛ اگرچه روشن نیست چنین تلاش‌هایی پس از ۵سال جنگ ویرانگر تا چه اندازه موفق باشد. به‌گفته سازمان بین‌المللی غذا، ۶۰ درصد از کودکان یمنی با فقر غذایی روبه‌رو هستند.
برخلاف سایر بخش‌های جهان عرب، کشورهای عربی خلیج‌فارس همچنان از ورود به بحران‌های اقتصادی عمیقی که معیشت مردم را متزلزل کند در امان مانده‌اند. بدون شک ریشه این وضعیت به ثروت‌های نفتی و منابع ارزی سرشار این کشورها بر می‌گردد. کشورهایی نظیر عمان، قطر یا کویت در آستانه ماه رمضان برای جلوگیری از ایجاد فشارهای معیشتی منابع مالی مختلفی را به‌منظور یارانه‌های دولتی درنظر گرفته‌اند. با این حال روشن است که در سایه بحران کرونا، حتی کشورهای نفت‌خیز عربی نیز در درازمدت با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهند شد؛ به‌ویژه کشورهایی که هیچ گام مؤثری برای عبور از اقتصاد تک‌درآمدی نفتی برنداشته‌اند.
منبع: همشهری
