تورم یا رشد سطح عمومی قیمت‌ها یکی از آشناترین پدیده‌های اقتصادی در میان ایرانی‌هاست. بیماری مزمنی که تقریبا به جز دهه ۴۰ در تمام آمار‌های ثبت شده در ۸۰ سال گذشته منعکس شده است. اولین آمار در دسترس از تورم به سال ۱۳۱۶ بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد اگر مبنای اندازه‌گیری تورم را «دهه» قرار دهیم و با استفاده از شاخص مصرف‌کننده به اندازه‌گیری تورم دهه‌های مختلف بپردازیم تنها در ۱۰ ساله دهه ۴۰ شاهد رشد دو رقمی سطح شاخص قیمت‌هابوده‌ایم و در باقی دهه‌ها رشد سطح شاخص قیمت‌ها همیشه سه رقمی بوده است. در دهه ۲۰ شمسی که با وقوع جنگ جهانی دوم مصادف شده بود، به دلیل اشغال کشور به دست قوای متفقین بالاترین تورم‌های سالانه در ایران رقم خورد؛ به گونه‌ای که تورم سال ۱۳۲۱ بیش از ۹۶ درصد و سال ۱۳۲۲ بیش از ۱۱۰ درصد ثبت شد. با این حال پایان جنگ و عادی شدن شرایط و کاهش قیمت‌ها موجب شد تا تورم دهه ۲۰ با توجه به شاخص مصرف‌کننده حدود ۱۵۰ درصد ثبت شود. در دهه بعدی شمسی به دنبال آرام شدن فضای سیاسی و اقدامات مهم برای ایجاد رشد اقتصادی، شاهد وضعیت بهتری نسبت به دهه ۲۰ بودیم. تورم در دهه ۳۰ حدود ۱۴۰ درصد به ثبت رسید تا وضعیت باثبات‌تری را شاهد باشیم. اقدامات انجام شده در این دهه مقدمات رشد دهه ۴۰ را فراهم کرد.
به نظر می‌رسد دهه ۴۰ یک استثنا در تاریخ اقتصادی ایران است. رشد‌های دو‌رقمی و تورم‌های زیر ۵ درصد به مدت یک دهه ادامه یافت تا شاهد یک جهش اقتصادی و یک تغییر چشمگیر در اقتصاد کشور باشیم. ثبات سیاسی ایجاد شده در دهه قبل باعث شد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برنامه‌های بلندمدتی را به اجرا بگذارند. در این دوران کشور با استفاده از شکاف سیاسی پیش آمده در جنگ سرد، از ظرفیت‌های هردو ابرقدرت برای صنعتی‌سازی کشور بهره برد و در تولید غیرنفتی شاهد یک جهش بودیم. استقلال نهاد‌های تصمیم‌گیر مانند بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، انضباط مالی و ثبات قیمت نفت باعث شد در کنار رشد اقتصادی چشمگیر و صنعتی‌سازی گسترده کشور، نرخ تورم طی این دهه به حدود ۱۷ درصد برسد تا پایین‌ترین نرخ تورم دهه‌ای ثبت شود. با این حال پس از اولین شوک نفتی و افزایش درآمد‌های ناشی از فروش نفت و همچنین تغییر ریل سیاست‌گذاری، طولی نکشید تا این دوره اقتصادی به پایان برسد.
دهه ۵۰، آغاز نیم قرن تورم مزمندر دهه ۵۰ با بالارفتن قیمت نفت، تولید نفت در ایران به حدود ۶ میلیون بشکه در روز رسید تا ایران به چهارمین تولید‌کننده بزرگ نفت بدل شود. در این دوران درآمد‌های نفتی از ۳۴ میلیون دلار در سال ۱۳۳۳ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۴ رسید. در پی افزایش شدید درآمد‌های نفتی انضباط مالی از بین رفت و استقلال نهاد‌های اقتصادی در پی اقدامات سیاسی متزلزل شد. این رویه تورمی به تبع آن در سال‌های بعد از انقلاب نیز تداوم داشت تا تورم مزمن سالانه در این ایام حفظ شود و در مجموع تورم دهه ۵۰ به ۲۴۰ درصد برسد. در دهه ۶۰ و با وقوع جنگ، اقتصاد ایران به‌طور فزاینده‌ای تحت کنترل دولت قرار گرفت و کلکسیونی از کنترل‌های اقتصادی اعم از کنترل‌های قیمتی، توزیع گسترده کالا‌ها به‌صورت دولتی، سهمیه‌بندی و استفاده از کوپن در دستور کار قرار گرفت. نکته قابل توجه در این سال‌ها تورم تک‌رقمی در سال ۶۴ است که نتوانست تداوم یابد تا در مجموع تورم دهه ۶۰ روی عدد ۴۱۷ درصد بایستد. پس از پایان جنگ و بازگشت ثبات به کشور با شروع دوران سازندگی اقتصاد ایران شاهد رشد توام با تورم بود به‌طوری که بالاترین تورم سالانه در سال‌های بعد از انقلاب در سال ۷۴ به ثبت رسید. این قاعده درباره تورم دهه ۷۰ نیز تکرار شد و این دهه با رشد ۷۶۰ درصدی سطح قیمت‌ها بالاترین تورم ثبت شده در میان دهه‌های مختلف را به ثبت رساند. نوسانات ارزی و افزایش بدهی خارجی در این دهه یکی از دلایل افزایش نرخ تورم بود. البته این وضعیت با افزایش درآمد‌های نفتی کشور در دهه ۸۰ ادامه نیافت تا شاهد تورم ۲۹۲ درصدی در این دوران باشیم که پایین‌ترین تورم در دهه‌های بعد از انقلاب است. در نیمه نخست دهه ۸۰، رویه مناسبی درخصوص سیاست‌گذاری تورمی مشاهده می‌شد که البته این رویه به کلی در دهه ۹۰ تغییر کرد.
شکسته شدن رکورد تورم در دهه ۹۰دهه ۹۰ دوره جدیدی در اقتصاد ایران است. تشدید تحریم‌ها، کاهش شدید
درآمد‌های نفتی، ناترازی در تراز پرداخت و در نهایت جهش‌های نرخ ارز از
ویژگی‌های اقتصادی این دهه است. تحریم‌های همه‌جانبه با ایجاد بی‌ثباتی‌های
سیاسی و اقتصادی موجب می‌شد تا افق اقتصاد ایران در هاله‌ای از ابهام قرار
بگیرد و کاهش درآمد‌های ارزی موجب جهش در نرخ ارز می‌شد. به گونه‌ای که دو
مرتبه در سال‌های ۹۲ و ۹۷ شاهد رشد‌های چندصد درصدی در نرخ ارز بودیم. در
حقیقت تحریم‌ها به سه شکل به اقتصاد ایران خسارت وارد کرد. با ایجاد
شوک‌های تجاری باعث از بین رفتن ثبات اقتصادی در کشور شد و از یکسو مبادلات
مالی و تجاری کشور را دچار آسیب کرد و از سوی دیگر با جهش نرخ ارز موجب
کاهش واردات مواد اولیه و کالا‌های سرمایه‌ای به کشور شد که هردو از
نهاده‌های اصلی تولید هستند؛ بدین طریق علاوه بر کاهش تولید و صادرات نفتی
کشور، تولید و صادرات غیرنفتی نیز با مشکل مواجه شد. این نااطمینانی‌ها با
تغییر شکل نقدینگی در سال‌های قبل موجب شد تا طی این سال‌ها تورم بالایی
اقتصاد ایران را درنوردد. اما ضلع دیگر این مشکلات سیاست‌های اقتصادی
نامناسب اتخاذ شده از سوی مسوولان اقتصادی است.
گسترش مداخلات دولتی
و توزیع انواع رانت‌ها مانند ارز ۴۲۰۰ موجب آسیب جدی به تولید و اقتصاد
کشور شد که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. همه این اتفاقات باعث شد تا با
در نظر گرفتن تورم ۴۵ درصدی برای سال ۹۹، تورم دهه ۹۰ به رقم بی‌سابقه ۷۸۶
درصد برسد تا رکورد جدیدی در تورم دهه‌ای ایران به ثبت برسد.
به نظر می‌رسد با توجه به رشد بالای متغیر‌های پولی و سرکوب ابزار کنترل نرخ تورم و کسری بودجه فزاینده، امسال هم شاهد تورم نسبتا بالایی خواهیم بود. به نظر می‌رسد بدون اصلاحات ساختاری و بالارفتن کیفیت سیاست‌گذاری در کنار لغو تحریم‌ها، نمی‌توان تغییر چشم‌گیری در وضعیت تورمی اقتصاد ایران مشاهده کرد. در این میان باید توجه داشت اصلاحات مالی و پولی در راستای کاهش تورم در ایران در کوتاه‌مدت راهی از پیش نخواهد برد و برای تغییرات چشمگیر در این وضعیت نیازمند اقدامات اساسی در طولانی‌مدت خواهیم بود.
