سند همکاری مشترک جدید در راه ایران

قلم‌نیوز: پس از امضای تفاهم نامه و سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین که حواشی و انتقاد‌های زیادی در کشور به دنبال داشت امروز نوبت به آن رسیده که یک قرارداد مشابه را با کشور روسیه در کشور شاهد باشیم.

مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور پس از امضای تفاهم‌نامه با کشور چین بر این باور بودند که این تفاهم نامه نه تنها هیچ ضرری برای اقتصاد کشور ندارد بلکه برای پیشبرد اهداف و گسترش تجارت خارجی کشور می‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.

میرکریمی نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در خصوص تجارت ایران و روسیه اظهار کرد: ایران و روسیه در زمینه تجارت مسابقه خوب و دوستانه با یکدیگر به جای گذاشته اند به طوری که در حال حاضر سالانه ۱.۸ میلیارد دلار تجارت بین دو کشور صورت می‌گیرد.

وی افزود: بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار حجم صادرات ایران به کشور روسیه و مابقی صادرات کشور روسیه به ایران است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه بیان کرد: کالا‌هایی که از ایران به روسیه صادر می‌شوند اغلب کالا‌های خوراکی و مصرفی هستند، اما کالا‌های صادراتی از روسیه به ایران مواد اولیه مانند نهاده‌های دامی هستند.

میر کریمی ادامه داد: پس از امضای تفاهم نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا وضعیت صادرات ایران به کشور روسیه نسبت به گذشته گسترش پیدا کرد که این گسترش را می‌توان هم در بخش تنوع کالا و هم در بخش حجم کالا مشاهده کرد.

وی با اشاره به قرار داد بلند مدت ایران و روسیه تصریح کرد: چند سالی است که امضای تفاهم نامه بلندمدت میان ایران و روسیه مطرح است، اما این تفاهم نامه‌ها معمولاً در وزارت امورخارجه صورت می‌گیرد و قواعد کلی آن توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود که متاسفانه بخش خصوصی در ابتدا اطلاعات کافی از این نوع قرارداد‌ها ندارند.

‏نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه ابراز کرد: روسیه شریک تجاری بسیار خوبی برای ایران است چرا که این تجارت دو دهه وجود داشته و بانک‌های روسی با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا تلاش خود را برای دور زدن تحریم‌ها و انجام مبادلات بانکی با ایران داشته‌اند.

میر کریمی عنوان کرد: با وجود اینکه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه اطلاعات دقیق و کافی از تفاهم نامه بلند مدت ایران و روسیه ندارد، اما هرگونه توافق نامه که در زمینه تجارت بین کشور‌ها به امضا برسد قطعا می‌تواند تاثیرات به سزایی برای طرفین داشته باشد با این وجود دولت نیز باید همکاری لازم را با بخش خصوصی داشته باشد.

با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد که تفاهم نامه‌های بلند مدت با شرکای تجاری نظر دولت ایران را نسبت به خود جلب کرده‌اند و دولت ایران نیز به سمت و سوی این نوع از تفاهم نامه‌ها رفته است.

آنطور که سابقه و تجربه دیگر کشور‌ها از تفاهم نامه‌های بلند مدت نشان می‌دهد، این گونه اقدامات توانسته کشور‌ها را به اهداف تجاری و اقتصادی خود نزدیک‌تر کند.

مشکلی که در ایران بعضا مانع رشد تولید و تجارت خارجی می‌شود ندادن میدان کافی به بخش خصوصی است این در حالی است که کشور‌های توسعه یافته تنها به کمک و دستان بخش خصوصی توانسته‌اند، اقتصاد خود را در بازار‌های بین المللی مطرح و تبلیغ کنند.