بدهی ۱۳ رقمی دولت سیزدهم

مطابق احکام شرعی، عقود مشارکتی بین دو نفر باید بر اساس شراکت در «سود و زیان» باشد. از آنجا که اوراق مشارکت این دغدغه شرعی را برطرف نمی‌کرد؛ نظام مالی و پولی کشور از میانه‌های دهه ۸۰ با تغییر قوانین به سمت انتشار اوراق «مالی و اسلامی» رفت. در شرایط کسری بودجه‌ای دولت، اوراق مالی و اسلامی راهکار جایگزین تامین مالی پروژه‌هاست. چرا؟ چون معمولا دولت‌ها با کسری بودجه در شرایط تنگنای مالی نیازمند چاپ پول و فشار به منابع پولی هستند؛ بنابراین راهکار جایگزین استفاده از نقدینگی سیالی است که در جامعه وجود دارد. دولت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف با مجوز مجلس دست به انتشار اوراق بهاداری می‌زنند که اصل و سود آن را تضمین کرده‌اند. این روش در نگاه اول مشکلی ندارد و خیلی هم خوب است. نقدینگی از سطح جامعه جمع شده و به بخش‌های مورد نیاز تزریق شده است. اما وقتی فروشنده این اوراق با ورشکستگی مالی وکسری بودجه مواجه است چطور؟

اوایل ماه فروردین، رییس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده که برای جبران کسری بودجه دولت اقدام به چاپ پول کرده است. عبدالناصر همتی در این باره گفته است: «بگذارید با مردم شفاف باشیم. در سال ۹۸و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است و نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.» این درحالی است که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی بلافاصله پس از این اظهارات عنوان کرد که «دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال ۹۹ از بانک مرکزی استقراض نکرده و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل پول تزریق کرده است.»

به نظر می‌رسد که دولت با انتشار بیش از ۱۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسلامی در سال گذشته توانست بخش بزرگی از منابع مالی مورد نیاز خود را بدون چاپ پول تامین کند. از طرف دیگر گفته می‌شود که بیش از ۲۳۹ هزار میلیارد تومان نیز از طریق بورس برای دولت درآمدزایی شده است. با این حال نگرانی بزرگ سر جای خود باقی می‌ماند. این درست است که دولت توانسته با ابزار انتشار اوراق، بخشی از کسری بودجه خود را بپوشاند و پروژه‌های مختلف را تامین مالی کند؛ اما تقریبا ۳ ماه دیگر سررسید این اوراق فرا می‌رسد و علاوه بر اصل پولی که به دولت داده شده، سود آن نیز باید به خریداران اوراق پرداخت شود.

به نظر می‌رسد که پاسخ اولیه تیم اقتصادی دولت به این دغدغه بزرگ، انتشار اوراق جدید و تامین مالی برای پرداخت بدهی‌های پیشین باشد. در جدول پیوست این گزارش ببینید که در بودجه ۱۴۰۰ سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، وزارتخانه و حتی خود دولت تا چه میزان مجوز انتشار اوراق مالی و اسلامی را گرفته‌اند. اما نکته مهم این است که برای هر یک از مجوز‌ها مصرف خاصی پیش‌بینی و فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در سال قبلی گنجانده شده است. در سال ۱۴۰۰ قرار است طبق موارد گنجانده شده در بودجه بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود؛ اما به دلیل افزایش قابل توجه هزینه‌ها و ناتوانی در افزایش درآمد‌های مالیاتی و بیش برآورد درآمد‌های نفتی، انتشار حجم به مراتب بیشتر اوراق دور از انتظار نیست. بنابراین به نظر می‌رسد که تداوم روند انتشار اوراق بدهی، سهم «پرداخت بدهی» از کل هزینه‌های دولت در بودجه را با سرعت قابل توجهی افزایش خواهد داد و چالش بزرگی در سال جاری ایجاد خواهد کرد.

به گفته حسین راغفر، اقتصاددان در قانون بودجه ۱۳۹۹ نسبت هزینه پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به کل درآمد‌ها حدود ۸ درصد بود و این نسبت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. در عین حال نسبت پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به درآمد‌های مالیاتی از حدود ۲۰ درصد در قانون بودجه ۹۹ به بالای ۵۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته است. این آمار و ارقام به این معناست که در سال جاری و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، کل درآمد‌های مالیاتی نیز کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و برای جبران این کسری بودجه سناریو‌هایی مانند بالا نگه داشتن نرخ دلار، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حتی چاپ پول، گزینه‌های در دسترس دولت آینده هستند.