تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به قلم نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید: " ایران سامانه "
اختلاف قیمت بالای ۲۰ هزار تومانی نرخ ارز دولتی با نرخ آزاد، انتقاد گسترده از ناکارآمد بودن سیاست دولت فعلی در رابطه با کنترل قیمت کالاهای اساسی از طریق اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانتآفرینی گسترده آن و البته موضوع مهمی به نام کمبود منابع و ذخایر ارزی و صرفهجویی حداکثری در آن و در نهایت شائبه آگاهی نمایندگان مجلس از کسر بودجه سال جدید؛ همه و همه دستبهدست هم دادند تا نرخ ارز کالاهای اساسی که وارد کشور میشود به یکی از چالشهای اساسی بین دولت و نمایندگان مجلس تبدیل شود. در این میان یکی از مهمترین موضوعات مرتبط که بهطور مستقیم روی قیمت تمامشده کالاهای موردنیاز مردم تاثیر میگذارد آن است که گمرک باید چه نرخی را ملاک محاسبه عوارض وارداتی قرار دهد؟
از طرف دیگر گفته میشود که با فرا رسیدن ایام انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ از قیمت ارز و به تبع آن قیمت کالاهای دیجیتالی مثل لپتاپ کاسته میشود. آیا چنین خواهد شد؟ سعید فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه در پاسخ این سوال گفت: «من فکر میکنم که ظرف ۲۰ روز آینده، شاهد تغیر قیمتی عجیب در حوزه قیمت کالاهای دیجیتال خواهیم بود. درحالحاضر ماخذ گمرکی ۹۰ درصد از کالاهای مربوط به این صنف، ۵ درصد است. نرخ گفتهشده براساس دلار ۴۲۰۰ تومان، محاسبه و اخد میشد. تاکنون بحث ارز نیمایی (۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان) در میان بود، اما دیروز گفته شد که مجلس احتمالاً درصدد است دلار ۱۳ هزار تومانی را مبنا قرار دهد. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد تعرفه گمرکی ما حدود ۳۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به این ترتیب قیمت لپ تاپ متناسب با تعرفه گمرکی جدید تغییر میکند. اگر تغییر تعرفه گمرکی بیشتر باشد به همان نسبت قیمتها افزایش بیشتری خواهند داشت».
تایید نرخنامه ۱۴۰۰ ظرف چند روز آیندهرئیس اتحادیه فناوران رایانه همچنین درباره نرخنامه جدید اعضای این صنف اظهارکرد: «نرخنامه جدید خدمات این صنف قبل از آغاز سال جدید تهیه و مصوب شده و احتمالا ظرف یکی دو روز آینده، تاییدیه آن صادر میشود. این نرخنامه از نظر جامعیت، بیسابقه است؛ یعنی نرخ تکتک خدمات ارائه شده توسط اعضای صنف مشخص شده است. خدمات به ۱۵ قلم تقسیم شده است. برای مثال قبلاً نرخی کلی برای تعمیر بورد نوتبوک تعیین شده بود، اما اکنون تعرفه این مورد و موارد دیگر به تفکیک بیان شده تا حق مصرفکننده پایمال نشود و همکاران هم نرخ جز به جز خدمات خود را بدانند».
منبع: گسترش نیوز