صف‌نشینی سهامداران در سمت فروش سهام همچنان ادامه دارد. روز یکشنبه شاخص کل بورس تهران با افت بیش از یک درصدی که بیشترین میزان کاهش این نماگر از ۱۸ بهمن‌ماه ۹۹ بود، مواجه شد و در محدوده یک میلیون و ۲۶۹ هزار واحد قرار گرفت. این روز‌ها بازار سهام شاید بیشترین آسیب را از اجرای دامنه نوسان نامتقارن پذیراست. جایی که ارزش معاملات خرد سهام به کمترین میزان در ۱۵ ماه اخیر رسیده است و در عوض شاهد سنگین شدن صفوف فروش هستیم. روز گذشته ارزش معاملات خرد در بورس تهران به زحمت ۱۲۳۰ میلیارد تومان را ثبت کرد و در فرابورس (مجموع بازار‌های اصلی و بازار پایه) کمتر از ۶۰۰ میلیارد تومان بود. این کمترین رقم ثبت شده برای دادوستد سهام از ۲۱ دی‌ماه سال ۹۸ به شمار می‌رود. به جرات می‌توان گفت همین میزان اندک معاملات نیز به دلیل اجبار سهامداران حقوقی به خرید سهام محقق شده است. پولی که در نهایت از جیب مردم در جهت تلاش برای متعادل کردن بازاری خرج می‌شود که با ابهامات موجود، چشم‌انداز مشخصی ندارد. حتی اگر سهام در سطوح فعلی ارزنده نیز تلقی شوند، نباید تله ارزندگی را از یاد برد. تله‌ای که عنوان می‌کند مهم نیست سهم چه قیمتی دارد مهم این است که تا چه زمان افت می‌کند. ارقام مزبور در حالی رقم خورده که انباشته شدن سفارش‌ها برای خروج از گردونه معاملات سهام به سنگین شدن صفوف فروش در قریب به اتفاق نماد‌های معاملاتی انجامیده است. کاهش صفوف فروش از ۴ هزار میلیارد تومان در میانه بهمن‌ماه به ۲۶۸۷ میلیارد تومان در دادوستد‌های روز گذشته نیز به معنای کاهش تعداد فروشندگان نیست بلکه به نظر می‌رسد از ناامیدی سهامداران در خصوص به فروش رفتن سهامشان نشات می‌گیرد. اعداد و ارقامی که به وضوح از اوضاع و احوال نامساعد این روز‌های بازار سهام و سهامداران حکایت دارد.
بازاری که دیگر نقد نیستیکی از مهم‌ترین مزایای بازار سهام که آن را نسبت به دیگر گزینه‌های
سرمایه‌گذاری متمایز می‌کند، قابلیت نقدشوندگی آن است. برای پی بردن به عمق
وضعیت نابسامانی که این روز‌ها در بورس تهران موج می‌زند می‌توانیم از
نسبت گردش پولی (turnover ratio) استفاده کنیم. این نسبت یکی از معروف‌ترین
نسبت‌هایی است که توضیح‌دهنده توانایی بازار در جذب معاملات بزرگ بدون
ایجاد نوسان شدید در قیمت‌ها است و با تقسیم جمع ارزش معاملات یک بازار بر
متوسط ارزش کل آن بازار در یک دوره زمانی خاص محاسبه می‌شود. اطلاعات به
دست آمده از بانک جهانی نشان می‌دهد میانگین جهانی نسبت مذکور با وجود کاهش
طی سال‌های اخیر در حال حاضر حول و حوش ۱۰۰ درصد است. رقمی که نشان می‌دهد
در بازه مشخص مورد بررسی، تمامی سهام معامله شده در بازار حداقل یک‌بار
دست به دست شده‌اند. بورس تهران، اما فاصله زیادی با استاندارد‌های جهانی
دارد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در دوره اوج بازار سهام یعنی ۵
ماه ابتدایی سال ۹۹ (ابتدای سال ۹۹ تا ۱۹ مرداد) نسبت گردش پولی این بازار
کمی بیشتر از ۶۰ درصد بود که با شروع اصلاح قیمت‌ها این نسبت نیز کاهشی
شد. اگر بازه زمانی را برای بررسی میزان نقدشوندگی سهام ۱۹ مرداد تا ۲۵
بهمن‌ماه یعنی زمان اجرایی شدن دامنه نوسان نامتقارن بگیریم، نسبت گردش
پولی بورس تهران به ۴/ ۴۰ درصد می‌رسد. با کاهش محدوده نوسان قیمت‌ها و قفل
شدن نقدینگی در صف‌های فروش سنگین، اما گردش پولی این بازار نیز به شکل
محسوسی کاسته شده واز زمان اجرای قانون تا اینجای کار رقم ۱۹ درصد را نشان
می‌دهد. به جرات می‌توان گفت شاید اگر این روز‌ها کسی به جای سهام، ملک
داشت با سرعت بیشتری می‌توانست آن را نقد کند.
این روز‌ها سهامداران
از حق مسلم خود یعنی فروش سهام آن هم در شرایطی که نمی‌توان چشم‌انداز
روشنی از آینده این بازار داشت و در مقابل هر روز تورم، ارقام جدیدی را ثبت
می‌کند، محروم شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پایان سال ۹۹، بیشترین
«تورم متوسط و نقطه به نقطه پایان سال در یک دهه اخیر» ثبت شده است. براساس
آمار‌های رسمی، میزان تورم متوسط در ماه ۴/ ۳۶ درصد و تورم نقطه‌ای نیز ۷/
۴۸ درصد برآورد شده است. این در حالی است که در هیچ‌یک از ماه‌های پایانی
دهه ۹۰، این میزان از تورم نقطه‌ای و متوسط گزارش نشده بود و به همین دلیل
اسفندماه ۹۹ بر قله تورمی دهه ۹۰ قرار گرفته است. در این شرایط دارندگان
ریال در صدد حفظ ارزش اسمی سرمایه خود هستند. قابلیت بالای نقدشوندگی در
بازار سهام یکی از محرک‌هایی است که می‌توانست در این شرایط نقدینگی‌های
سرگردان را جذب این بازار کند. در حال حاضر، اما در کنار ابهامات موجود چه
در فضای اقتصادی و چه سیاسی، دامنه نوسان نامتقارن نیز شرایط را برای
بورس‌بازان سخت‌تر کرده است تا هر روز در همان دقایق نخستین پیش‌گشایش به
امید رهایی یافتن از اصلاحی فرسایشی که ۸ ماه است دامن بازار را گرفته، به
صف‌های فروش پناه می‌برند و در پایان ساعت کاری تنها تعداد معدودی
می‌توانند به هدف خود یعنی خروج از بازار سهام نائل شوند. هدفی که این
روز‌ها رویای برخی از سهامداران شده است.
در
سمت مقابل نیز سرمایه‌گذارانی هستند که قیمت‌های فعلی را ارزنده
می‌پندارند، اما از ترس گرفتار شدن در تله نقدشوندگی، در نقش خریدار ظاهر
نشده و در انتظار تغییر سیاست‌ها نشسته‌اند. متهم اصلی این شرایط، اما در
کنار تمام نقص‌های موجود و فقر ابزار‌ها، محدودیتی خودساخته به نام دامنه
نوسان است که در همان شکل گذشته خود (مثبت و منفی ۵ درصد) نیز بازار سهام
کشور را ناکارآمد کرده بود و حالا نامتقارن شدن آن و کاهش کف ریزشی، قفلی
بر نقدشوندگی این بازار زده و هیچ کلیدی برای آن نمی‌توان یافت. شورای عالی
بورس که خود در ۲۵ بهمن‌ماه ۹۹، تصمیم به اجرایی کردن دامنه نوسان
نامتقارن گرفت در آخرین جلسه‌ای که در سال گذشته تشکیل داد، موافقت خود را
با افزایش دامنه نوسان اعلام کرد و تصمیم‌گیری در خصوص زمان و میزان این
افزایش را بر عهده سازمان بورس گذاشت. با وجود این، اما به نظر می‌رسد
تعطیلات نوروزی سیاست‌گذاران همچنان ادامه دارد و هیچ نشانه‌ای از تلاش
برای رفع مشکل این روز‌های بورس‌بازان مشاهده نمی‌شود و تنها رنگ قرمز
تابلوی معاملاتی بازار سهام است که خودنمایی می‌کند.
از دیگر ارقامی که دیروز توجه فعالان بازار سهام را به خود جلب کرد، خالص فروش مثبت حقیقی‌ها برای سی‌امین روز متوالی بود. به عبارتی از زمان نامتقارن شدن دامنه نوسان تنها در یک روز آن هم به دلیل رشد نرخ دلار بود که حقیقی‌ها خریدار بودند. دیروز سهامی به ارزش ۵۸۹ میلیارد تومان (مجموع بورس و فرابورس) از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بازار سهام افزوده شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی از ابتدای سال‌جاری تا ۱۹ مرداد ماه یعنی درست زمانی که شاخص کل بورس تهران به اوج تاریخی ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحد رسید، شاهد ورود بیش از ۱۰۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پول تازه از سوی معامله‌گران حقیقی به گردونه معاملات سهام (مجموع بورس و فرابورس) بودیم که همزمان با نزولی شدن شاخص سهام و کاهش بی‌وقفه قیمت‌ها سهامداران با همان هیجانی که در ورود به بازار از یکدیگر سبقت می‌گرفتند این‌بار در صف‌های فروش نشسته‌اند. ماحصل این رفتار خروج بیش از ۷۴ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام بورسی از ۲۰ مردادماه تا روز گذشته بود. تنها در ۳۱ روز کاری گذشته (از زمان اجرایی شدن دامنه نوسان نامتقارن) رقم خروج حقیقی‌ها به ۱۲ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان رسیده است که حدود ۱۷ درصد از کل رقم خارج شده از بازار است. همین رقم خارج شده نیز در نتیجه خرید دستوری سهامداران عمده بازار محقق شد و با توجه به قفل شدن نقدینگی در صف‌های فروش و نبود خریدار شاید همین مقدار از سهامداران نیز نمی‌توانستند در نقدکردن پرتفوی خود موفق باشند.
