اهمیت خاورمیانه، برخلاف آسیای میانه یا جنوب شرقی، در تامین انرژی و
منازعات سیاسی است. به همین دلیل هم خاورمیانه قرن‌هاست که محل کشمکش
قدرت‌های بزرگ است. چین که از دوران باستان در منطقه خاورمیانه حضور داشته،
پس از پایان گرفتن جنگ سرد حالا در «خاورمیانه مدرن» به دنبال تضمین مستمر
انرژی است. در سال ۱۹۵۹ میلادی، چین، میدان عظیم نفتی «داکینگ» را در شمال
شرقی این کشور مورد بهره‌برداری قرار داد و در آن زمان سیاست «خودکفایی
نفتی» را در پیش گرفت. این میدان نفتی حتی زمانی چین را به یک صادرکننده
بزرگ نفت تبدیل کرد؛ اما رشد سریع اقتصادی در چین و نیاز به منابع انرژی
موجب شد تا در دهه ۸۰ میلادی، پکن دست از سیاست خودکفایی نفتی بردارد و
آرام آرام به کشور‌های خاورمیانه برای تامین انرژی نزدیک شود. از ابتدای
دهه ۹۰ میلادی، پکن با افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی با
رویکرد جدیدی به خاورمیانه آمد و منابع عظیم نفت و گاز ایران از آن زمان
مورد توجه چینی‌ها بود. ۲۰ سال پیش و در سال ۲۰۰۰ میلادی، واردات نفت چین
از خاورمیانه ۳۸ میلیارد کیلوگرم بود؛ اما در سال ۲۰۱۷ میلادی این رقم به
۱۸۷ میلیارد کیلوگرم رسید. در واقع طی یک روند ۱۷ ساله، ۵۰ درصد نفت خام
مورد نیاز چین از خاورمیانه تامین شد. چین، به «کارخانه دنیا» معروف است و
از این رو، انرژی ارزان سطوح بالایی از استراتژی اقتصادی این کشور را تشکیل
می‌دهد.
چینی‌ها از صادرکنندگان عمده کالا به خاورمیانه نیز محسوب می‌شوند؛ خاورمیانه که در دهه‌های گذشته همواره مرکز توزیع کالای امریکایی و حتی اروپایی بود حالا در قبضه کالا‌های چینی است. طی سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۶ میلادی، صادرات چین به خاورمیانه، ۲۵ برابر شد و آمار‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۴ میلادی تعداد پیمانکاران چینی در پروژه‌های خاورمیانه، به عدد ۱۶۰ هزار نیز رسیده است.
ایران و چیندر فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ واردات کالا‌های چینی به ایران، از یک
میلیارد دلار به ۲۴ میلیارد دلار رسید. هرچند پس از امضای برجام، از حجم
مبادلات میان ایران و چین کاسته شد؛ اما در ۵ سال گذشته، به دلیل اوج‌گیری
تحریم‌ها، چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران بوده است. در عین حال، صادرات نفت
ایران به چین نیز در دو دهه گذشته اهمیتی استراتژیک داشته است. هرچند به
واسطه تحریم‌ها، بخش بزرگی از منابع دلاری حاصل از فروش نفت ایران در این
کشور بلوکه شد و حتی پای معامله «کالایی» نیز به میان کشیده شد.
ایران و راه ابریشم جدید
با
چنین پیش زمینه‌ای و با نگاهی به اطلاعات بسیار اندک منتشر شده از قرارداد
۲۵ ساله چین با ایران، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که بخش بزرگی از
همکاری‌های پکن و تهران در حوزه اقتصاد بین‌الملل و به‌طور خاص، ابرپروژه
«یک کمربند- یک جاده» خواهد بود.
این ابرپروژه که عنوان «راه ابریشم جدید» را دارد طرح ایجاد شبکه به هم پیوسته‌ای از راه‌های آبی و خشکی برای اتصال آسیا به آفریقا و اروپاست. کشور‌هایی که در این مسیر به هم وصل می‌شوند ۴۰ درصد اقتصاد و دو سوم مردم دنیا را تشکیل می‌دهند. راه ابریشم جدید، ایران را در تقاطع کریدور‌های بین‌المللی حمل و نقلی قرار می‌دهد و با خود اشتغال و رونق اقتصادی به همراه می‌آورد. برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد که راه ابریشم جدید، به افزایش ۳ تا ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور‌های شریک در این پروژه می‌انجامد. ایران، منابع عظیمی از نفت و گاز در اختیار دارد و موقعیت ژئواستراتژیک خوبی برای مشارکت و بهره گرفتن از مزایای پروژه راه ابریشم چین دارد.
سواحل مکران و رقابت با گوادر
بندر چابهار به عنوان
تنها بندر اقیانوسی ایران که توان پهلوگیری کشتی‌های با ابعاد بزرگ‌تر را
دارد هم‌اکنون با سرمایه‌گذاری یکی از متحدان امریکا در منطقه یعنی هند در
حال توسعه است. بندر چابهار رقیب اصلی بندر گوادر در پاکستان است که توسط
چینی‌ها در حال توسعه و اپراتوری است. اما در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
به‌طور کلی به توسعه سواحل مکران اشاره شده که در مجاورت چابهار است.
سواحل
مکران از ابتدایی دهه ۹۰ خورشیدی و با طرح گفتمان «اقتصاد مقاومتی» مطرح
شده و شهرستان‌های میناب، سیریک و جاسک در استان هرمزگان و کنارک و چابهار
در استان سیستان و بلوچستان را در برمی‌گیرد. توسعه این منطقه در ماده ۲
برنامه ششم توسعه کشور به عنوان یک مساله محوری مورد تاکید قرار گرفته و
دولت موظف است سالانه بودجه‌ای را برای توسعه این منطقه تخصیص دهد.
چرا توسعه این سواحل در سند همکاری ایران و چین قید شده است؟ بندر جاسک و چابهار در این منطقه، می‌توانند در کنار بندر پیشرفته گوادر در پاکستان، به محلی برای ترانزیت بین‌المللی کالا در راهرو‌های شمال به جنوب و شرق به غرب تبدیل شوند. نیاز ایران به سرمایه‌گذاری بخش خارجی برای توسعه سواحل مکران و نیاز چین به استفاده از این سواحل که از منطقه جاسک در ایران شروع شده و تا نزدیکی بندر کراچی در پاکستان امتداد دارد، می‌تواند زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های زیرساختی مشترک در این منطقه شود.
در گزاره برگ منتشر شده توسط وزارت امور خارجه مواردی که با بخش انرژی ایران ارتباط دارند نیز با طرح عناوین کلی و مبهمی، چون «همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و...» آمده است که به نظر می‌رسد باید تا زمان افشای کامل متن قرارداد صبر کرد و در آن زمان به تحلیل موارد عنوان شده پرداخت. فضای کنونی، به دلیل عدم شفاف‌سازی هر دو دولت، پرابهام سرشار از حدسیات است و از این رو نمی‌توان گزاره درستی در این زمینه داشت. فعلا دولت از همگان درخواست کرده که قراردادی را که ندیده‌اند قضاوت نکنند. اما باید گفت که اصولا مهم‌ترین انتقاد هم همین است و قرارداد باید به انتشار عمومی گذاشته شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
