سال هاست عوامل داخلی و خارجی تأثیرات خود را بر نرخ ارز نشان داده است ازافزایش نقدینگی و شارژبازار‌های غیر مولد تا منزوی کردن و حاشیه کشاندن اجباری اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها نوسانات نرخ ارز را به عنوان چالش اصلی در اقتصاد ایران رقم زده است.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی وضعیت بازارارز ۱۴۰۰ را پیش بینی کرد و گفت:طبق احتمالات برنامه ریزی‌های ارز تا انتخابات ریاست جمهوری ایران خیلی نوسان قیمت نخواهدداشت و در این بازه زمانی شرایط بازار ارز یک وضعیت نسبتاً آرام راادامه خواهد داد.
ندری می‌گوید: سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای بازارنوسانات قیمت ارزرا حدود ۲۴ تا ۲۵ حتی ۲۶ هزار تومان در نظر گرفته است ودلار نوسان خیلی زیادی درحداقل ۳ ماه نخست سال نخواهد داشت یعنی در مورد قیمت دلار بنظر نمی‌رسد جهش عجیب‌وغریبی داشته باشد.
کارشناس اقتصادی گفت: البته قیمت‌ها که تابع وضعیت اقتصاد کشورمی باشد نیز بعد از انتخابات هم بستگی به ماجرای تحریم و بازگشت به برجام دارد.
نرخ فعلی با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی داردپس انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش قیمت دلار در بازار ارز باشند هرچند تلاش‌ها برای گشایش‌هایی در روابط خارجی ادامه دارد و بدنبال آن امکان دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور برقرار شود و صادرات نفت نیز به دلیل برداشته شدن تحریم‌ها افزایش یابد، اما تحریم کنندگان مانع اصلی دسترسی ایران به منابع خود جهت ارزپاشی جهت کاهش قیمت دلار خواهندبود.
وی تصریح داشت: برگشت آمریکا به برجام، موضع دولت جدید مواردی است که می‌تواند بر بازار ارز تأثیرگذار باشد که با توجه به موقعیت کشور خیلی هم قابل پیش بینی نیست.
ندری می‌گوید: هرچند طبق برآورد از وضعیت اقتصاد کشوردرصورت اینکه توافق برجام صورت بگیرد بعید است که شرایط اقتصادی اجازه دهد نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان بیاید.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ فروش روزانه طلای سیاه ایران برای سال جاری ۳/ ۲ میلیون بشکه پیش‌بینی شده است البته اگر بتوانند این حجم از نفت را به فروش برسانند و از درآمد‌های نفتی برای مخارج دولت استفاده شود، امکان حفظ نرخ دلار زیر ۲۰ هزار تومان وجوددارد.
ندری در پاسخ به این سوال که باتوجه به بودجه ۱۴۰۰ تورم در این سال چگونه پیش بینی می‌شود گفت:به طور کلی بودجه ۱۴۰۰ مخصوصاً بخش درآمد‌های آن اندکی خوش بینانه برآورد شده است و ممکن است این درآمد‌ها تحقق پیدا نکند و روش‌هایی که در ایران برای تأمین کسری بودجه تا امروز استفاده شده روش‌های تورم زایی است.
وی تصریح داشت:قبل از تصویب بودجه ۱۴۰۰ کارشناسان و صاحبنظران بر تورم زایی بودجه قرن جدید تأکیدداشتند و در کل بودجه خیلی مناسبی برای سال پُر تنش پیش بینی نکرده بودند.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی؛ به صورت عمده این بودجه حمایتی دیده شده و بدور از وضعیت توسعه‌ای تأثیرزیادی بر روی تولید نخواهدداشت به همین خاطراین نوع برنامه ریزی و نحوه سیاست گذاری‌ها برای دخل و خرج دولت خیلی قوی به نظر نمی‌رسد.
ندری گفت: حالا نگرانی از اینکه باتوجه به درنظر گرفته شدن این بودجه ریزی برای سال ۱۴۰۰ به احتمال زیاد تورم افزایش می‌یابد در غیر اینصورت اگر مسئله برجام حل شود و تحریم‌ها لغو شودمی توان انتظارایجاد وضعیت عادی از این بودجه در اقتصاد کشور داشت.
وی یادآور شد: این درحالی است که اگردولت بتوانداز درآمد‌های نفتی خود استفاده کند وغیر اینصورت این بودجه باتوجه به کسری بالایی که دارد ظرفیت تورم زایی بالایی دارد و وضعیت اقتصاد کشور را وخیم‌تر از سال ۱۳۹۹ خواهد کرد.
ندری با تأکید بر اینکه در ابتدا باید بستر‌های لازم در اقتصاد کشورجهت استقبال از وضعیت بازگشت احتمالی به صحنه‌های اقتصاد خارجی فراهم شود گفت:در صورت اجرای برجام، رفع تحریم‌ها و رونق اقتصادی با کاهش پاندمی کرونا بازهم نرخ ارز تأثیر پذیر از شرایط اقتصادی کشور است و در اینصورت نیز بعید به نظر می‌رسدمسیر افزایش قیمت دلار تغییر کند.
منبع: اقتصاد24
