یکی از پرونده‌های مهم سال ۹۹ که رسیدگی به آن از سال ۹۸ ادامه داشت، پرونده روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز به اتهام افساد فی الارض بود که سریعا به پرونده رسیدگی و حکمش اجرا شد؛ البته این پرونده هنوز مختومه نشده و رسیدگی به پرونده همدستان زم همچنان در دستگاه قضایی ادامه دارد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۲۲ مهرماه سال ۹۸ در بیانیه‌ای از گرفتار شدن "روح الله زم" سرشبکه سایت معاند و ضدانقلاب "آمدنیوز" در یک عملیات اطلاعاتی هوشمندانه توسط سازمان اطلاعات سپاه و دستگیری وی خبر داد.
نهایتا پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، اولین جلسه محاکمه متهم روح الله زم ۲۱ بهمن ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب استان تهران و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و عناوین کیفرخواست او شامل ۱۷ بند اتهامی بشرح زیر قرائت شد:
۱- افساد فی الارض
۲- تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور
۳- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه
۴- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه
۵- همکاری با دولت متخاصم امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
۶- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
۷- مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به طور گسترده
۸- عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور
۹- مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور
۱۰- مشارکت در جمع آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور
۱۱- مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده
۱۲ - تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی
۱۳- توهین به مقدسات اسلام
۱۴- توهین به امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (رضوان الله علیه) و مقام معظم رهبری (حفظه الله)
۱۵- توهین به مقامات و مامورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن
۱۶- تحصیل ما از طریق نامشروع جمعا به میزان نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه یورو
۱۷- و شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی.
در دومین جلسه دادگاه در ۲۷ بهمن سال ۹۸، با دستور رییس دادگاه، نماینده حقوقی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به عنوان یکی از شکات پرونده در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: نهاد ریاست جمهوری به سبب انتشار نامه‌ای جعلی به تاریخ ۹ اسفند ۹۶، در کانال آمد نیوز ناظر بر موافقت ریاست جمهوری با حضور بانوان در ورزشگاه آزادی از آقای روح الله زم و گردانندگان کانال آمد نیوز شکایت دارد و از دادگاه محترم تقاضا دارد اتهام جعل نامه با سربرگ نهاد ریاست جمهوری و انتشار آن در کانال آمد نیوز را پیگیری کند.
در سومین جلسه دادگاه در ۵ اسفند ۹۸، زم در دفاع از خود اتهام افساد فی الارض را قبول نکرد و در خصوص اتهام تحریک و تشویق مردم به اغتشاشات عنوان کرد: فراخوان‌های منتشره در آمد نیوز بخشی از آن‌ها در زمان مدیریت بنده نبوده و بخشی مربوط به مطالب ارسالی به ما می‌باشد. مگر با تحریک یک رسانه کسی به خیابان می‌آید؟ البته نمی‌گویم که اشتباهی در این خصوص نکردم و اگر اشتباهی کردم از دادگاه و مردم عذرخواهی می‌کنم.
در چهارمین جلسه دادگاه در ۱۵ اردیبهشت سال ۹۹، نماینده دادستان خطاب به زم بیان کرد: آیا قبول دارید به صورت گسترده مرتکب اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران شده‌اید؟ که زم پاسخ داد: خیر، من کار مطبوعاتی می‌کردم.
در پنجمین جلسه دادگاه در ۱۳ خرداد ۹۹، قاضی صلواتی خطاب به متهم زم گفت: شما یک ایرانی نبودید؟ که زم پاسخ داد: ۱۰ سال خارج از کشور بودم و بر اساس قوانین آن کشور جرمی نداشتم.
در ششمین و آخرین جلسه دادگاه در ۲۰ خرداد ۹۹، متهم زم گفت: اگر کاری از دستم در رفت، اظهار ندامت و پشیمانی می‌کنم. با یک لغزش عاقبت آدم به باد می‌رود.
پس از پایان جلسات دادگاه زم، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۱۰ تیرماه ۹۹ از محکومیت روح الله زم به اعدام خبر داد.
نهایتا اسماعیلی ۱۸ آذرماه ۹۹ در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه که آیا حکم اعدام روح الله زم تأیید شده است؟ گفت: بله. در حدود بیش از یک ماه قبل، دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرد و حکم صادره از دادگاه انقلاب در این باره به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.
سرانجام «سحرگاه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹ حکم اعدام روح‌الله زم اجرا شد.»
پس از اجرای حکم عده‌ای گفتند که چرا سریعتر از پرونده‌های دیگر به این پرونده رسیدگی و حکم هم اجرا شد که در این رابطه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا در ۸ اسفند ۹۹ گفت: حالا این حرف در مورد پرونده‌های مختلف وجود دارد. اگر طول بکشد می‌گویند چرا طول می‌کشد؟ اگر سریع انجام شود می‌گویند چرا سریع رسیدگی شد؟ ! بخصوص در مورد پرونده‌ای که اشاره کردید، سازمان اطلاعات سپاه کار بسیار افتخارآمیز و مهمی کرد. شما خودتان را به ۳-۲ سال پیش ببرید. با پشتیبانی نه یک سرویس که چند سرویس بیگانه، به معنای واقعی کلمه افساد می‌کردند و دیگران را به فساد می‌کشیدند. خب قوه قضائیه وارد شد.
طبق اعلام غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، این پرونده ابعاد گسترده‌ای دارد. بخشی منتهی به رای شده اما این پرونده به اتمام نرسیده است و از ناحیه دادگاه بعد از صدور کیفر خواست در مورد ۶ نفر دیگر از متهمان دیگر حکم صادر شده و این ۶ نفر به محکومیت حبس دو تا ۱۰ سال محکوم شدند.
از پرونده‌های مهم دیگر سال ۹۹ پرونده مهدی جهانگیری برادر معاون اول رییس جمهور و رییس سابق بانک گردشگری به اتهام قاچاق حرفه‌ای ارز بود که حکم محکومیتش به حبس در سال ۹۹ برای اجرا ارسال شده است.
او در سال ۹۶ با اتهام مالی در کرمان بازداشت و مدتی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
پس از گذشت دو سال از سکوت خبری درباره این پرونده نهایتا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۱۰ دی ماه سال ۹۸ اعلام کرد: این پرونده به دادگاه ارسال شده و تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه دارد. نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود که قرار شد بررسی بیشتری کنند که آیا خود دادگاه اقدام کند یا دادسرا؛ لذا نقایصی در پرونده وجود دارد و روند رسیدگی انجام می‌شود.
پس از آن چندین بار از مسئولان از جمله سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری مورد سوال قرار گرفت و به این نکته که پرونده در مرحله تحقیقات و کارشناسی است، اکتفا شد.
اسماعیلی در نشست خبری ۲۴ تیرماه سال ۹۹ در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری، گفت: دادگاه به اتمام رسیده و حکم صادر شده است، اما چون حکم قطعی نیست، اعلام نتیجه و جزئیات اتهامات را باید به قطعیت حکم موکول کرد.
پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر و اعلام نظر قطعی در این پرونده، اسماعیلی در نشست خبری ۷ بهمن ماه ۹۹ از صدور حکم نهایی پرونده مهدی جهانگیری و محکومیت او به حبس خبر داد و گفت: حکم برای اجرا ارسال شده است.
وی افزود: در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر ۲۶ میلیارد ریال محکومیت حاصل کردند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرده یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است ولی بابت هر کدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
از دیگر پرونده‌های قضایی مطروحه در سال ۹۹ مربوط به میرعلی اشرف پوری حسینی رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور بود که منتهی به صدور حکم شد.
اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در ۱۰ آذرماه سال ۹۹ در شعبه اول دادگاه کیفری به ریاست قاضی جواهری برگزار شد و در آن جلسه نماینده دادستان ضمن قرایت کیفرخواست پرونده گفت: آقای پوری حسینی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر.
در دومین جلسه دادگاه در۱۲ آذرماه سال گذشته، نماینده دادستان گفت: متهم سعی دارد که وظیفه اصلاح ساختار را وظیفه خود نداند و وزیر اقتصاد را مسئول بداند در حالی که سازمان خصوصی‌سازی مکلف است پس از اخذ مجوز وزارت اقتصاد و تصویب هیأت واگذاری حداکثر ظرف یکسال بنگاه را بازسازی ساختاری کند.
در سومین جلسه دادگاه در ۱۵ آذرماه ۹۹، نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست پرونده گفت: اقدام متهم در خصوص پرداخت ۲۵ میلیارد ریال به حساب تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۵ اسفند ۹۶ بابت بیمه کارکنان ماشین سازی، بدون مجوز بوده است.
در چهارمین جلسه دادگاه در ۱۹ آذرماه ۹۹ متهم پوری حسینی در دفاع از خود گفت: در آنچه که در کیفرخواست قرائت شد، هیچ تصمیمی برخاسته از اقدام شخصی من در پرونده موجود نیست؛ من رییس سازمان خصوصی‌سازی بودم و از اقدامات این سازمان دفاع می‌کنم. در ۶ سال فعالیتم هیچ اختیاری به بنده از سوی وزیر اقتصاد تفویض نشد.
در پنجمین جلسه دادگاه وکیل متهم پوری حسینی در ۲۵ آذرماه ۹۹ در دفاع از موکلش گفت: این پرونده نقص دارد ممکن است تصمیمی غلط باشد؛ اما در مورد تصمیم غلط با دادگاه و جرم کاری نداریم. سئوال اینجاست که آیا جایگاه یک تصمیم غلط در دادگاه کیفری است؟
در ششمین جلسه دادگاه در ۳۰ آذرماه ۹۹ وکیل متهم پوری حسینی در ادامه دفاعیاتش گفت: تمام اقدامات انجام شده در واگذاری‌ها بر اساس قانون و ظرف مهلت قانونی انجام شده است.
در هفتمین جلسه دادگاه در دوم دی ماه ۹۹، متهم پوری حسینی گفت: اینکه سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری مذاکره‌ای ابا داشت و افراد را هل می‌داد تا در صف مزایده بایستند برای آن بود که ترس پشت سرش نباشد در حالی که براساس قانون می‌توانستیم واگذاری مذاکره‌ای انجام دهیم.
در هشتمین جلسه دادگاه در ۱۴ دی ۹۹، نماینده دادستان گفت: برای قیمت گذاری شرکت حمل و نقل خلیج فارس باید اصلاح ساختار انجام می‌شد.
در آخرین جلسه دادگاه در ۲۱ دی ۹۹ متهم پوری حسینی با قرار گرفتن در جایگاه در مقام آخرین دفاع گفت: صرف نظر از اینکه مواردی نظیر اهمال یا تضییع یا عدم رعایت تشریفات قانونی در فرایند واگذاری‌ها صحت دارد یا خیر، باید بگویم که در این فرایندهای انجام شده هیچ فعلی برخواسته از دستور یا اقدام من وجود ندارد بنابراین هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم.
اسماعیلی ۷ بهمن سال ۹۹ در نشست خبری گفت: در همین روزها در پرونده خصوصی‌سازی منتهی به صدور رأی شده است و خود فرد محکوم و یکی از شرکت‌های واگذار شده به لحاظ قانون ابطال شده است.
سرانجام پوری حسینی به ۱۵ سال حبس محکوم شد البته جزییات حکم هنوز اعلام نشده است.
یکی از پرونده‌های مهم سال ۹۸ که در سال ۹۹ مختومه شد، پرونده قتل میترا استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی - شهردار سابق تهران بود که با رای نهایی هیات عمومی دیوان عالی قتل میترا استاد، قتل عمد تشخیص داده شد.
میترا استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی - ۷ خردادماه سال ۹۸ با شلیک گلوله به قتل رسید. عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. اتهامات نجفی، قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) است.
در دور اول رسیدگی به این پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران در سال ۹۸ به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و نهایتا نجفی با احراز قتل عمد میترا استاد به قصاص محکوم شد. بعد از آن برادر میترا استاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.
شهریورماه سال ۹۸ حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران در پرونده محمدعلی نجفی با اتهام قتل میترا استاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، از سوی این مرجع قضایی نقض شد و برای رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی کننده به پرونده - شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران- اعاده شد.
در دور دوم رسیدگی به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم آذرماه سال ۹۸ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و دادگاه مجددا قتل عمد را محرز دانست اما این بار با توجه به رضایت اولیای دم، قصاص منتفی و نجفی صرفا به ۷ سال و نیم حبس محکوم شد.
به این حکم از سوی نجفی اعتراض و پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور بار دیگر حکم پرونده را نقض کرد و این بار پرونده را به شعبه هم عرض صادرکننده رای بدوی -شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران- فرستاد.
در دور سوم رسیدگی به پرونده، ۱۴ اردیبهشت سال ۹۹ شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی متین راسخ یک جلسه دیگر رسیدگی برگزار شد.
۲۶ اردیبهشت سال ۹۹ گودرزی از صدور رای این پرونده خبر داد و گفت: دادگاه دوباره قتل عمد برای موکلم تشخیص داده و آقای نجفی به ۶ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.
نهایتا پس از یک سال اختلاف قضایی درباره پرونده قتل میترا استاد، سرانجام دیوان عالی کشور ۲۵ شهریورماه ۹۹ با تایید رای دادگاه کیفری اقدام محمدعلی نجفی را «قتل عمد» دانست.
در پایان رای‌گیری هیات عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی اعلام کرد: از بین ۶۶ قاضی، ۳۹ نفر رای دادگاه کیفری یک (قتل عمد) را تایید کردند و ۲۷ قاضی با حکم شعبه ۴۱ دیوان عالی (قتل شبه‌عمد) موافق بودند. براین اساس قتل عمد است.
بدین ترتیب پرونده نجفی در سال ۹۹ بسته شد و در حال حاضر نیز او دوران محکومیتش را در زندان سپری می‌کند.
یکی دیگر از پرونده‌های مهم و البته تلخ و دردناک خردادماه سال ۹۹، قتل رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله اهل تالش بود که به دست پدرش با داس سربریده شد. ماجرای این پرونده از ارتباط رومینا و بهمن خاوری -دوست و خواستگار رومینا- آغاز شد. سن بهمن حدودا دو برابر سن رومینا بود و برای ازدواج با مخالفت خانواده رومینا روبرو می‌شود و در نهایت فرار می‌کنند و پس از دستگیری آن‌ها، رومینا به خانواده‌اشتحویل داده می‌شود. فرار رومینا به زعم پدرش یعنی بی‌آبرویی و در واکنش به این بی‌آبرویی، داس را برگردن دختر ۱۴ ساله‌اش نشاند و سرش را برید و به این نحو نام «رومینا» در کنار دیگر قربانیان قتل‌های ناموسی قرار گرفت.
طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی‌شود، بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود.
در ادامه واکنش‌ها به قتل رومینا، اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه با توجه به قتل رومینا اشرفی در روزهای اخیر انتقاداتی نسبت به بحث مجازات پدر، مطرح شده، به نظر شما به عنوان سخنگوی قوه قضاییه، قانون مجازات در این زمینه نیاز به اصلاح دارد؟ گفت: قتل رومینا اشرفی و هر نوع قتل نفس دیگر از منظر قوانین جزایی در زمره جنایات و مستوجب مجازات سنگین است که نوع قتل فرق ندارد چه خودکشی و چه برادر کشی و همسرکشی و فرزندکشی و پدرکشی و مادرکشی و هر نوع قتلی باشد را جنایت می‌دانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب جنایات می‌شوند باید قاطعانه و عبرت آموز برخورد کرد. در این پرونده اینگونه اقدام خواهد شد.
مهدی فلاح میری دادستان گیلان شهریور ۹۹، ضمن تشریح ابعاد رای صادره برای رضا اشرفی (پدر رومینا) و بهمن خاوری عنوان کرد: بر اساس رای دادگاه بدوی، قاتل رومینا اشرفی به اتهام قتل عمد از جنبه عمومی جرم به ٩ سال حبس و پرداخت دیه و فرد دیگر (بهمن خاوری) به دو سال حبس و تبعید محکوم شد. البته این حکم غیرقطعی است.
وکیل و مادر رومینا آبان ماه سال ۹۹ به رأی صادره اعتراض کردند و خواستار مجازات سنگین‌تری برای پدر رومینا شدند. این اعتراض ثبت و به دیوان عالی کشور فرستاده شده است. در صورتی که دیوان اعتراض را قبول کند، دادگاه کیفری یک بار دیگر به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.
نام غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان نخستین بار در کیفرخواست پرونده اکبر طبری در سال ۹۹ مطرح شد.
متهم ردیف نهم پرونده طبری _ غلامرضا منصوری _ که از کشور خارج شده بود، به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم بود.
در اولین جلسه دادگاه «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه در ۱۸ خرداد سال ۹۹، رسول قهرمانی نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، متهم است.
غلامرضا منصوری، یک روز بعد از نخستین جلسه دادگاه طبری در پیامی ویدیویی متواری بودن خود را انکار کرد و در آن وعده بازگشت به کشور را داد.
پس از آن قهرمانی در ارتباط با پیام متهم منصوری به دادسرا و عنوان کردن عدم حضورش به دلیل بیماری گفت: او هیچ گواهی پزشکی به دادسرا ارائه نداده و اگر ادعایی دارد آن را برابر اصل به سفارت ایران تحویل دهد. او یک ماه بعد از دستگیری طبری از ایران خارج شد و تلفن خود را در ایران گذاشت!
بعد از آن سخنگوی دستگاه قضا نیز گفت: توصیه ما به همه متهمان این است که در دادگاه حضور پیدا کنند و از حق دفاع خود استفاده کنند و با حضور آن‌ها دادگاه رأی قانونی خود را صادر کند.
چند روز پس از انتشار این ویدیو اسماعیلی خبر از بازداشت منصوری در رومانی توسط پلیس اینترپل داد و گفت: یکی دو نفر از متهمان در خارج از کشور به سر می‌برند که یکی از آن‌ها به نام آقای منصوری اعلام کرده بود که «من دارم به ایران بر می‌گردم و در جلسه شرکت خواهم کرد» اما با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، دیدیم این «اعلام» خیلی جدی نیست و بیشتر یک برنامه «تبلیغاتی» است. به همین جهت با اقدامی که از ناحیه مرجع قضایی انجام شد، مراتب به پلیس بین‌الملل کشورمان و اینترپل رومانی اعلام شد و این فرد در اختیار اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده است اما به دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعلا ممکن نیست ولی در روزهای آینده این کار انجام می‌شود.
در نهایت جمعه ۳۰ خرداد ۹۹ از هتل دوک بخارست در رومانی خبر رسید که جسد این قاضی بازنشسته پیدا شده است.
در همان زمان، سردار هادی شیرزاد رییس پلیس بین المللی نیروی انتظامی اعلام‌کرد: پیامی از اینترپل بخارست (کشور رومانی) دریافت کردیم مبنی بر اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز آقای «غلامرضا منصوری» یک حادثه غیرمترقبه رخ داده و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پائین پرت کرده است. پلیس بخارست با تاکید بر خودکشی آقای منصوری، فوت وی را تائید کرده است.
یکم مرداد سال ۹۹ جسد قاضی منصوری به کشور منتقل شد و بررسی‌های پزشکی قانونی برای شناسایی جسد و علت مرگ آغاز شد.
۱۶ مرداد ۹۹ اسماعیلی در ارتباط با متهم منصوری خاطرنشان کرد: جسد وی به خانواده تحویل شد که به استان محل اقامت او منتقل و به خاک سپرده شد. از وضعیت معاینه جسد اطلاعاتی به دست می‌آید، اما بررسی دقیق‌تر این حادثه نیازمند آن است که اطلاعات مربوط از کشور رومانی مانند تصاویر ضبط شده از دوربین هتل محل اقامت و اسناد و نوشته‌هایی متعلق به وی در اختیار ما قرار بگیرد. فقط جسد این فرد به ایران منتقل شده است و پیگیری‌های قضایی و اینترپل و طرف وزارت خارجه در حال انجام است تا بتوانیم رمزگشایی کرده و به حقیقت نحوه جان باختن وی برسیم.
در آخرین اظهارنظر مسئولان، رییس پزشکی قانونی ۲۰ بهمن ۹۹ در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه پرونده قاضی منصوری به کجا رسید و نظر نهایی پزشکی قانونی درباره مرگ او چیست؟ گفت: در روزهای اول که پرونده قاضی منصوری از خارج به کشور منتقل شد، آزمایش تشخیص هویت انجام و به مرجع قضایی اعلام شد. در حدود ۴۰ روز یا کمتر از ۴۰ روز این امر طول کشید با اینکه آزمایشات پرونده‌ها دو ماه طول می‌کشد ولی در این پرونده به جهت حساسیت در کمترین زمان نظر کارشناسی را به مرجع قضایی اعلام کردیم.
محمد امامی از متهمان پرونده بانک سرمایه و تهیه کننده سریال شهرزاد است.
نام محمد امامی در جلسات رسیدگی به پرونده بانک سرمایه و بخش مربوط به «سید محمدهادی رضوی» و «احسان دلاویز» برده و از او به عنوان متهم یاد شده بود.
طبق کیفرخواست صادره، اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات ۳۴ نفر از متهمان است و این کار با محوریت محمد امامی و حمیدرضا فرزان راد بوده است. متهمان از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقش‌های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به نهاد مزبور پیاده‌سازی کردند و از مجرای پرداخت رشوه‌های کلان و مدیران و کارکنان نهاد و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناشی از بانک سرمایه شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند.
۱۴ جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد که بشرح زیر است:
اولین جلسه دادگاه ۲۷ مرداد ۹۹
دومین جلسه دادگاه ۱۵ مهر ۹۹
سومین جلسه دادگاه ۱۹ مهر ۹۹
چهارمین جلسه دادگاه ۲۱ مهر ۹۹
پنجمین جلسه دادگاه ۲۳ مهر ۹۹
ششمین جلسه دادگاه ۲۸ مهر ۹۹
هفتمین جلسه دادگاه ۵ آبان ۹۹
هشتمین جلسه دادگاه ۶ آبان ۹۹
نهمین جلسه دادگاه ۱۰ آبان ۹۹
دهمین جلسه دادگاه ۱۲ آبان ۹۹
یازدهمین جلسه دادگاه ۱۷ آبان ۹۹
دوازدهمین جلسه دادگاه ۱۹ آبان ۹۹
سیزدهمین جلسه دادگاه ۲۴ آبان ۹۹
چهاردهمین جلسه دادگاه ۲۶ آبان ۹۹
پس از برگزاری ۱۴ جلسه دادگاه که رسانه‌ای شد؛ ادامه رسیدگی به این پرونده برگزار نشد تا آنجا که مورد سوال خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری ۷ بهمن ۹۹ قرار گرفت و اسماعیلی پاسخ داد: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده‌های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توفقی را شاهد نیستیم. بعد از اصلاح فرایند استجازه روند دادرسی و اطلاع رسانی در چارچوب ضوابط و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گرفت و الا مقابله با مفاسد اولویت اصلی دستگاه قضاست و این رسیدگی‌ها ادامه دارد.
یکی دیگر از پرونده‌های مهم و پیچیده که در سال ۹۹ منتهی به صدور حکم قطعی شد، پرونده "عیسی شریفی" بود.
او به مدت ۱۲ سال قائم مقام و معاون قالیباف در شهرداری تهران بود. نخستین بار در شهریور ۱۳۹۶، حجت الاسلام اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه بازداشت عیسی شریفی به اتهام مالی را تأیید کرد.
از آنجا که او نظامی و مأمور به شهرداری بود، پرونده‌اش در دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شد.
طبق گفته حجت الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، معمولاً پرونده‌های اقتصادی، کار کارشناسی دقیق می‌خواهد و دادسرای نظامی تهران با صرف وقت و زمان زیادی این پرونده را به دادگاه ارسال کرد و بیش از ۴۰ جلسه دادگاه نیز برگزار شد.
پس از آن اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در ۱۶ دی ماه ۹۹ درباره آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی و حکم صادر شده است. حکم مربوطه به افراد ذیربط پرونده چه موسسات شاکی و چه محکومان ابلاغ شده است و از این حکم فرجام خواهی صورت گرفته و پرونده در دیوان عالی کشور است.
از آن زمان پرونده شریفی بارها مورد سوال خبرنگاران از سخنگوی قوه قضاییه بود و به این جمله که پرونده او در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است، اکتفا شد.
نهایتا در ۲۷ اسفند سال ۹۹، سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای از
تأیید حکم متهمان پرونده موسوم به «گروه اقتصادی یاس» در دیوان عالی کشور
خبر داد و اعلام کرد: براساس دادنامه صادره از دیوان عالی کشور، ۴ نفر از
متهمان پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و
برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به دو تا ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند که
یکی از آن‌ها متهم عیسی شریفی بود که به ۲۰ سال حبس تعزیری- جزای نقدی و
استرداد وجوه تحصیلی محکوم شد.
