وی خاطر نشان کرد: آنگونه که پلیس فتا برآورد کرده آسیبی که نامه شاپرک به امنیت و شفافیت تبادل رمز ارز‌ها در کشور وارد کرده تاکنون مصوبه‌ای نتوانسته است وارد کند.
آشتیانی گفت: معاونت پیشگیری قوه قضائیه ارگانی است که باید در خط مقدم در این حوزه نظارت کند و این نهاد در این بخش نظارت می‌کرد و نیازی به دخالت رگولاتوری نبود تا با دیدگاه‌های سنتی در این بخش محدودیت ایجاد کند و منجر به خروج سرمایه‌های رمز ارزی از کشور شود.
وی اذعان داشت: یکی دیگر از پیامدهای این تصمیم این است که در نهایت برخورد دستوری با تکنولوژی بلاک چین و رمز ارز‌ها نتیجه‌ای جز زیرزمینی شدن این فعالیت‌ها ندارد؛ زیرا این حوزه خیلی دستورپذیر نیست و تنها اتفاقی که رخ میدهد مشابه اتفاقاتی است که در صنعت استخراج رمز ارز‌ها نیز شاهد آن بودیم.
آشتیانی ادامه داد: با بخش نامه شاپرک به شرکت‌های پرداخت یار تنها بخشی از سرمایه‌های رمز ارزی ایرانیان از فضا و بستر امن و قانونمند بافت داخلی به بستر‌هایی که درآن رصد و کنترل امنیت سرمایه‌های مردم غیر ممکن است کوچ کرد که این اولین تبعات این تصمیم است.
وی اظهار داشت: نقد بسیار مهمی هم که به بیانه شرکت شاپرک وارد است این که پدیده تبادل رمز ارز‌ها را غیر قانونی دانسته در حالی که طبق مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۳ مردادماه سال ۹۸ تبادل رمز ارز‌ها با قبول ریسک آن از سوی متعاملین صورت می‌پذیرد و خود این جمله بیانگر این است که منعی در این بخش با قبول پذیرش ریسک آن وجود ندارد.
وی افزود: نقد دومی که به این بیانیه وارد میباشد؛ این است که تبادل رمز ارز‌ها در کنار موضوعاتی از قبیل پولشویی، قمار و فروش vpn قرار داده شده در حالی که همه مسئولان دولتی بار‌ها در سخنان خود اذعان داشته اند که تبادل رمز ارز‌ها یک فرصت استثنایی برای کشور است.
آشتیانی تاکید کرد: تبادل رمز ارز‌ها در بستر‌های قانونی کشور مزایای متعددی برای اقتصاد ایران دارد و یک بازار نقد شونده برای تبادلات بین المللی در حوزه تجارت خرد، کوچک و متوسط محسوب میشود؛ زیرا تقاضای خرد ارزی کشور ماهانه در حدود ۱۲۰ میلیون دلار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزیابی میشود که تامین آن به وسیله رمز ارز‌ها در این بخش راهگشا است.
رئیس کمیسیون بلاکچین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به این که در مصوبه هیات وزیران تبادل رمز ارز‌ها قانونی شمرده شده و البته در ادامه آن آمده استفاده رمز ارز‌ها در داخل کشور به منظور پرداخت ممنوع است که این روند در تمام دنیا رواج دارد و در اکثر نقاط دنیا نمی‌توان کالایی را مستقیما با رمز ارز خریداری کرد تا از تضعیف ارز رایج آن کشور و حاکمیت بر واحد پولی جلوگیری شود که بسیار درست است.آشتیانی یادآور شد: البته در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی به تاریخ دی ماه ۱۳۹۶ هم صراحتا بانکها و موسسات مالی از ورود به حوزه رمز ارز‌ها منع شده اند و در نامهای که به بانکها ابلاغ شده بانکها از خرید و فروش بیت کوین و رمز ارز و همچنین تسهیل و ترویج در این حوزه منع شده اند که منع بانکها از ترویج رمز ارز سیاست درستی است.
وی خاطر نشان کرد: مشکل و دغدغه‌ای که در حال حاضر از سوی حاکمیت در حوزه پدیده رمز ارز‌ها به عنوان جدیدترین نوع دارایی با آن مواجه است نوع برخورد با این پدیده است و تجربه ثابت کرده کشور‌هایی که در مواجه با رمز ارز‌ها رویکرد دستوری و منع داشتن بسیار بیشتر از دیگر کشور‌ها آسیب دیدند به نسبت کشور‌هایی که زیست بوم دقیق خود را در این حوزه طراحی کردهاند.
آشتیانی اظهار داشت: این اکوسیستم باید بر مبنای چارچوب محور و تنظیم الزامات تنظیم شود و نه مجوز دادن، زیرا اعطای مجوز در این حوزه خود به نوعی ترویج به حساب میآید و ممکن است منجربه هجوم مردم به این بازار شود.
وی افزود:، اما اگر فعالیت در این حوزه را تسهیل نکنیم به نوع برخوردی می‌توان با این پدیده داشت که بتوان آن را رصد و کنترل کرد.
رئیس کمیسیون بلاکچین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یادآور شد: تمام دنیا با معضل رمز ارز‌ها مواجه شدند و در مواجه با آن اکوسیستم خود را طراحی کردند و همواره اجازه دادهاند در یک نقطه رمز ارز‌ها به تراکنشهای بانکی برخورد کند تا بتوانند حداقل فعالیت مجرمانه در این بخش را رصد کنند.
وی تاکید کرد: صرافی‌ها با احراز هویت کاربران فعالیت مجرمانه را در این حوزه به سخت‌ترین مقوله تبدیل کرده اند؛ زیر احراز هویت در صرافی‌ها و محل‌هایی که رمز ارز‌ها به ریال تبدیل میشود مهمترین نوع نظارت و کنترلی بوده که کشور‌ها توانسته‌اند در این حوزه انجام دهند.
آشتیانی ادامه داد: تقریبا با ۴ الی ۵ واسطه تراکنش در شبکه بلاکچین که شفاف است در جایی که به احراز هویت برخورد میکند وبا این راهکار این حوزه برای مجرمین به بدترین بخش تبدیل شده است و تنها این عمل با پذیرش این که این حوزه دستورپذیر نیست؛ امکان پذیر شده است.
وی با اشاره به مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال ۹۶ و مصوبه هیات وزیران در سال ۹۸ که بعد از آن بوده ومصوب شده، اظهار داشت: دو نکته در این بخش وجود دارد یکی این که اگر همچنان بخواهیم با دیدگاه‌های سنتی در حوزه رگولاتوری فن آوری نوین پیش برویم کار به جایی نمی‌بریم؛ از این رو با دستورالعمل سال ۹۶ نمی‌شود برای سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نسخه پیچید.
آشتیانی اظهار داشت: از سال ۹۶ تا الان حجم مارکت رمز ارز‌ها چند ۱۰ برابر شده و صد‌ها رمز ارز جدید در این حوزه ایجاد شده است؛ از این رو به تبع نمی‌شود به استناد مصوبه‌ای که در سال ۹۶ تصویب شده یه استناد آن در سال ۹۹ ممنوعیتی را ایجاد کرد.
وی تاکید کرد: دوما بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد سال ۹۸ هیات وزیران استخراج رمز ارز‌ها به صورت یک صنعت در داخل کشور پذیرفته شده و عقلانی نیست که بخواهیم تبادل آن را محدود و ممنوع کنیم به ویژه در حوزه‌ای که دستور پذیر نیست و این محدودیتها چه تبعاتی به جز تضییع حقوق مصرف کنندگان خواهد داشت؟
آشتیانی تاکید کرد: لذا در کل مصوبات همواره در این حوزه راهگشا نیستند و در تمام دنیا سیستمهای رگولاتوری بر اساس چارچوب محور در حال فعالیت هستند از این رو حاکمیت باید اجازه دهد پدیده رمز ارز در سند باکس‌ها و روش‌های چابک‌تری کار خود را انجام دهد.
منبع: اقتصاد ۲۴
