اما به نظر نمی‌رسد که حتی شرایط سخت و پرفشار کنونی نیز تغییری در ماهیت سیاستگذاری مقامات دولتی ایجاد کرده باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با رای قاطع دولت، افزایش ۲۵ درصدی حقوق تمامی کارکنان دولتی بر اساس بودجه سال آینده کاملا قانونی است.
به این ترتیب فرقی نمی‌کند که یک کارمند دولتی
از حداقل حقوق، یعنی سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برخوردار باشد یا حقوق‌های
بالای ۲۵ میلیون تومان بگیرد، در هر دو حالت افزایش ۲۵ درصدی در حقوق و
مزایای کارکنان دولتی لحاظ خواهد شد.
این سیاست نشان می‌دهد که با وجود
برخی مخالفت‌ها با مساله حقوق‌های نجومی، قانون حکم به اجرای چنین سیاستی
می‌دهد. ضمن آنکه دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی مجلس در زمان ارائه
گزارش‌های خود اعلام می‌کند که منشأ چنین حقوق‌هایی کاملا قانونی است و
هیچ‌گونه تخلفی در این پرداختی‌ها به چشم نمی‌خورد. در ماه‌های اخیر نیز
زمانی که دولت در تبصره ۱۲ بودجه افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف
حقوق‌بگیر را ۲۵ درصد اعلام کرد، دیوان محاسبات واقعیت‌هایی را در خصوص
حقوق و دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۰ آشکار کرد.
نهاد نظارتی مجلس اعلام کرد که اگر افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولتی در کنار مزایای دریافتی آنها را در نظر آوریم باید سال آینده منتظر ارائه گزارش‌هایی در خصوص حقوق‌های بالای ۶۰ میلیونی هم باشیم. دیوان محاسبات در عین حال این را هم گفته بود که تنها سقف پرداخت‌های بالا به این رقم می‌رسد و این حقوق نجومی به صورت کاملا قانونی پرداخت خواهد شد.
بر همین اساس پی می‌بریم که توزیع ثروت در میان نورچشمی‌های دولت مساله‌ای عادی است و تداوم این روند نیز نمی‌تواند جای تعجب داشته باشد. با این حال کمیسیون تلفیق بودجه به عنوان یکی از مخالفان سرسخت این مساله حاضر شده و از مصوباتی خبر داده که می‌تواند منجر به خداحافظی با فیش‌های نجومی شود.
این کمیسیون که پیش از این از راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت حقوق‌های دریافتی کارکنان دولتی خبر داده بود، پیشنهاد جدیدی در رابطه با مدل افزایش حقوق‌ها در سال آینده ارائه داده است. در مدل پیشنهادی این کمیسیون افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد برای تمامی کارکنان دولتی اعمال نخواهد شد؛ مساله‌ای که می‌تواند از افزایش شکاف دستمزدی جلوگیری کند.
در مدلی که ارائه شده، قرار است آن دسته از کارکنان دولتی که دریافتی آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان است در سال آینده ۲۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند. با این وجود برای گروه‌هایی که دریافتی آنها از ۱۰ میلیون تومان بیشتر است افزایش حقوق بیشتر از ۵/۲ میلیون تومان نخواهد بود. به این ترتیب مصوبه قانونی دولت مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی دستمزد‌ها تنها برای برخی کارکنان دولتی اعمال می‌شود نه همه آنها. این پیشنهاد که از سوی برخی نمایندگان ارائه شده، می‌تواند مانعی در تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی و توزیع ثروت به نفع گروه‌های خاص باشد. با این حال دولت کماکان در برابر تصمیم خود ایستادگی می‌کند و معتقد است که افزایش دستمزد باید برای تمام کارکنان دولتی به یک اندازه باشد. حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت با پیشنهاد مجلس برای افزایش پلکانی معکوس ضریب حقوق مخالفت کرده و گفته «با توجه به فضای تورمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصدی حق مسلم خودشان می‌دانند و زندگی آینده شان را بر اساس همین موضوع تنظیم کرده‌اند. مجلس با تصویب این پیشنهاد این را می‌خواهد از کارمندان و بازنشستگان بگیرد و از حلقوم شان بیرون بکشد.
در شرایط تورمی بسیار سخت، یک‌دفعه کل بازنشستگان و کل کارمندان را با این موضوع درگیر کنیم و کل مملکت را در این فضای شکننده بهش آسیب بزنیم. دولت با این پیشنهاد قویا مخالف است و آن را مخالف قانون برنامه ششم توسعه می‌داند و از نمایندگان مجلس استدعا دارد با توجه به تجربه و حساسیت‌های اجتماعی، به این پیشنهاد رای ندهید.
در کمیسیون تلفیق ده‌ها پیشنهاد مطرح شد، ولی نهایتا همه به جمع‌بندی رسیدند. همین افزایش ۲۵ درصدی به مصلحت کشور است.»
هر چند هنوز تصمیم‌گیری در این خصوص نهایی نشده، اما بدیهی است اجرایی شدن مصوبه پیشنهادی کمیسیون تلفیق می‌تواند پایانی بر پرداخت حقوق‌های نجومی در سال آینده باشد.
در حال حاضر کف حقوق و دستمزد کارکنان دولتی سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه است، حال آنکه برخی حقوق‌های بالای ۲۵ میلیون تومان می‌گیرند و هنوز هم چشم به راه افزایش‌های سالانه دستمزد‌ها که در ابتدای هر سال اتفاق می‌افتد هستند.
آن‌طور که دیوان محاسبات در گزارش خود بررسی کرده، تعداد کارکنان وابسته به دولت در سال آینده ۳۶۳ هزار و ۳۴۳ نفر هستند که یک‌سوم این افراد حقوق‌های نجومی از ۲۰ میلیون تا ۵۳ میلیون و در مواردی حتی تا ۶۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.
این موضوع از یک طرف بیانگر شکاف فاحش حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است و از سوی دیگر بی‌تفاوتی دولت به مساله کاهش هزینه‌های جاری را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد موضوع توزیع ثروت بین گروه‌های خاص قرار است همچون گذشته تداوم داشته باشد و مدیریت هزینه‌ها در اندیشه سیاستگذاری دولت جایی ندارد. از همین رو است که طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی هر سال بر زمین می‌مانند و بودجه فعالیت‌های عمرانی تنها صرف پرداخت هزینه‌های جاری دولت می‌شود.نتیجه این موضوع نیز جز ثروتمندتر شدن یک عده خاص و فرو رفتن سایر اقشار در اعماق فقر نخواهد بود.
