اصرار بر بدعت
مطالبه نمايندگان مجلس يازدهم از اعضاي مجمع تشخيص نخستين‌بار توسط محسن رضايي دبير اين مجمع رسانه‌اي شد. او اعلام كرد كه اين پيشنهادها در دست بررسي است ولي همان زمان چند عضو كميسيون امنيت ملي و هيات‌رييسه پارلمان در جريان گفت‌وگوهايي جداگانه با اعتماد نسبت به اين مهم ابراز بي‌اطلاعي كردند. آن روز نوشتيم كه تنها پيشنهاد مجلس به مجمع توسط مجتبي ذوالنوري، رييس كميسيون امنيت ملي ارايه شده كه اعضاي مجمع به اتفاق با آن مخالفت كرده‌اند. ذوالنوري پس از حكم حكومتي رهبري از مجمع خواسته بود كه لوايح الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو براي بررسي بيشتر به مجلس برگردند اما با مخالفت اعضاي مجمع، گمان مي‌رفت اين پيشنهاد رد شده تلقي شود ولي اظهارات روز گذشته حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو هيات رييسه مجلس از اصرار پارلمان بر تحقق اين مهم پرده برداشت.
او به خبرگزاري فارس گفت: «مي‌خواهيم تا لوايح CFT و پالرمو را براي بررسي بيشتر به مجلس بازگرداند.» اين نماينده نزديك به جبهه پايداري در مجلس در حالي گفته «مجمع تشخيص مصلحت نظام اين اختيار را دارد كه لوايح پالرمو و CFT را به مجلس بازگرداند» كه اگر ملاك قانون باشد و مجمع اختيارات خود را از قانون گرفته باشد، نه‌تنها از چنين «اختياري» برخوردار نيست و اظهارنظر نماينده نزديك به پايداري مغاير قانون است، بلكه مي‌توان آن را بدعت‌گذاري آشكار در قانون اساسي تلقي كرد. جالب آنكه از قرار معلوم نمايندگان نيز مي‌دانند كه قانون اساسي تاب اين بدعت‌گذاري را نخواهد داشت ولي بر عقيده خود اصرار دارند؛ چنانكه حاجي دليگاني گفته است: «نمايندگان در اين مورد مصمم هستند، اما بايستي ابعاد حقوقي اين موضوع روشن و شفاف باشد تا براساس قانون عمل شود.» اين نماينده مجلس تلاش كرده با بيان اينكه «استرداد طرح و لايحه از مجمع به مجلس دو بار ازسوي مجمع روي داده است؛ بنابراين اين موضوع امكان‌پذير است، اما به‌دنبال راهكار‌هاي حقوقي آن هستيم كه اين مهم ازسوي مجمع بازگردانده شود در دو موضوع قبلي اين اتفاق از سوي مجمع استرداد شده بود»، گفته‌هاي خود را قانوني جلوه دهد ولي حاضر به ارايه جزييات 2 استرداد مدنظر خود نشده است.
يك سابقه تاريخي
واقعيت آن است كه بخش پاياني اظهارات حسينعلي حاجي‌دليگاني به عنوان يكي از
نمايندگان سرشناس مجلس يازدهم تمام و كمال صحيح است و مجمع تشخيص دو مرتبه
اقدام به استرداد لوايح و طرح‌ها به مجلس كرده است. يكي از اين موارد كه
مشهورترين آنها به شمار مي‌رود، به سال 83 بر مي‌گردد. ماجرا از آن قرار
است كه ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه اكثريت قريب به اتفاق نمايندگانش
را اصلاح‌طلبان تشكيل مي‌دادند، اقدام به تصويب برنامه چهارم توسعه كرد.
مصوبه‌اي كه با 150 ايراد شوراي نگهبان مواجه شد و مجلس وقت براي حل و فصل مساله مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كردند ولي پس از ردصلاحيت اكثر قريب به اتفاق نمايندگان مجلس ششم، اصولگرايان حاضر در مجلس هفتم خواستار استرداد اين لايحه از مجمع به مجلس شدند. نمايندگان مجلس هفتم چون مرتضي تمدن، نماينده شهركرد و حسين نوش‌آبادي، نماينده وقت ورامين در مجلس ارسال برنامه چهارم توسعه ازسوي مجلس ششم به مجمع را غيرقانوني مي‌دانستند و خواستار بازگشت اين مصوبه شدند. مطالبه‌اي كه در نهايت به وقوع پيوست و برنامه چهارم توسعه پس از تصويب مجلس ششم و ارسال به شوراي نگهبان، به مجلس هفتم برگشت و مجددا مورد رسيدگي و تصويب قرار گرفت ولي همچنان بسياري از حقوق‌دانان اقدام مجلس هفتم و البته موافقت مجمع تشخيص را نشان بارزي از بي‌توجهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي دانسته و تكرار دوباره آن را موجب خدشه‌دار شدن حاكميت قانون در ايران مي‌دانند.
بي‌اعتنايي به قانون و دموكراسي
حالا مجلسيازدهميها در شرايطي خواستار تكرار دوباره اين تجربه تاريخي شده‌اند كه استرداد آن مصوبه در مجلس هفتم نيز اقدامي فراقانوني به‌شمار مي‌رود و تحقق آن نه نشأت گرفته از قوانين و اختيارات مجمع تشخيص، بلكه بنابه نوع روابط مجلس اصولگراي هفتم با نهادهاي حاكميتي و فرادست بوده است؛ از اين‌رو تكرار آن صرفا بي‌اعتنايي مجدد به قانون اساسي را عيان خواهد كرد. هيچ‌يك از اصول قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام بازگشت يا استرداد لوايح مصوب مجلس را ازسوي اين نهاد به مجمع مجاز نمي‌داند و جالب آنكه اعضاي مجمع چون مجيد انصاري و محمد صدر نيز صراحتا اين مساله را خلاف قانون اساسي عنوان كرده‌اند. نكته حائز اهميت ديگر آنكه رهبري نيز در حكم حكومتي خود هيچ سخني از بازگشت اين لوايح به مجلس نكرده‌اند و فقط و فقط خواستار تداوم بررسي‌ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام شده‌اند. اگر عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي خواستار بازگشت اين لوايح به مجلس بود، قطعا در آن حكم حكومتي اين مساله ذكر مي‌شد؛ از اين‌رو مطالبه نمايندگان مجلس با خواست رهبري نيز همراه نيست؛ تا جايي كه محمد صدر پيش‌تر به خبرآنلاين گفته است: «بررسي مجدد لوايح FATF در مجلس توهين به نظر رهبري است.»
بعيد است نمايندگان مجلس از اين مسائل بي‌اطلاع باشند ولي چرايي اصرار آنان بر تحقق اين خواسته غيرقانوني را مي‌توان در نوع نگاه آنان به مسائل و موضوعات سياسي جست‌وجو كرد. واقعيت آن است كه بحث FATF در ايران بيش از آنكه ازسوي متخصصان روابط بين‌الملل مورد بحث قرار بگيرد، از سوي سياسيون تحليل شده و عملا به عاملي براي كشمكش جريان‌هاي سياسي تبديل شده است. اين يعني اصولگرايان مجلس يازدهم خواستار بازگشت اين لوايح‌اند تا خود راي به رد آن دهند و كليدواژه «تصويب مجلس انتخابي» را از دايره لغات حاميان الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي حذف كنند. اين اقدام عملا نشانگر بي‌توجهي اين طيف از نمايندگان مجلس به اصول مردم‌سالاري و نهاد پارلمان است.
مردمي كه با مشاركتي پرشور و نه حداقلي انتخابات سال 94 مجلسي معتدل را روي كار آوردند و همان نمايندگان راي به تصويب اين لوايح دادند؛ بنابراين اصرار مجلسيازدهميها به بازگشت اين لوايح به مجلس را مي‌توان بي‌توجهي آنان به راي و خواست مردم درنظر گرفت. جالب آنكه حاجي‌دليگاني در جريان گفت‌وگوي اخير خود تلاش كرده با بيان اينكه «قطعا تصميمي كه نمايندگان ملت براي اين لوايح بگيرند، در راستاي منافع ملي خواهد بود»، خود را حامي مردم‌سالاري نشان دهد ولي نگفته چرا راي «نمايندگان ملت» در مجلس دهم را محترم نمي‌شمارد. با همه اين موارد اما بعيد نيست درنهايت خواست پايداري‌هاي پارلمان رنگ واقعيت به خود بگيرد و با اين حساب اگر فردا روزي مجمع تصميم به استرداد اين لوايح به مجلس گرفت يا بررسي CFT و پالرمو را تا زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم و شايد اصولگرا متوقف كرد و عملا حكم به تداوم حضور ايران در ليست سياه داد، نبايد متعجب شد!
منبع: اعتماد
