شمخانی در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا دولتی را کارآمد دانست که "قابلیت لازم برای به کارگیری مجموعه منابع در اختیار را برای پیگیری و اجرای سیاست های کلی و برنامه های بالادستی دارد."
او درباره "کارآمدی انتظاری" هم گفت: «برداشت جامعه از کارآمدی است که می تواند با واقعیت فاصله داشته باشد. البته کارآمدی انتظاری به دلیل اینکه مقوله ای بیشتر ادراکی است، جهت دهنده رفتار و قضاوت های جامعه است و ارزش آن به نوعی از کارآمدی واقعی بالاتر است.»به اعتقاد از مقام عالی رتبه امنیتی کشور "عدم توجه دولت ها به ضرورت طراحی و بهره گیری از "الگوی ارتباطی اختصاصی" برای معرفی خود و اقداماتشان، همواره باعث شده که نحوه ارتباط و گفت وگو و اقناع مردم بیش از آن که مبتنی بر یک برنامه دقیق، متناسب با رویکردها و اهداف دولت ها باشد، در چارچوب فعالیت های توده وار، غریزی، انفعالی و در بیشتر مواقع شعاری بروز و ظهور یابد."
علی شمخانی افزود: "رضایت عمومی در ارتباط با کارآمدی دولت به دو صورت مطرح است. رضایت عمومی ناشی از کارآمدی واقعی و رضایت عمومی ناشی از کارآمدی ادراک شده. ممکن است یک دولت با توجه به همه عوامل و موانع موجود دارای کارآمدی نسبی بالایی باشد، اما این کارآمدی واقعی ممکن است با کارآمدی ادراک شده از سوی مردم فاصله داشته باشد."
او در ادامه متهم کردن رسانه‌ها توسط دولت ها برای عدم توجه به فعالیت هایشان را نقد کرد و گفت: «دولت های مختلف در کشور ما به دلیل بی برنامگی و ضعف علمی و عملی در حوزه ایجاد ادراک نسبت به کارآمدی خود، همواره رسانه ها بویژه رسانه ملی را متهم به کم کاری یا سیاسی کاری در زمینه معرفی دولت کرده اند، در حالی که مشکل اصلی همانطور که اشاره کردم به فقدان الگوی ارتباطی اختصاصی دولت ها برمی گردد.»
نمایش کارآمدی با دلارهای نفتی، ارزشی نداردشمخانی با بیان اینکه باید "مشخص کنیم که دنبال دولت نفتی کارآمد هستیم یا دولت غیرنفتی کارآمد؟"، افزود: «کارآمدی دولتی که نفتی است با دولت غیرنفتی متفاوت است و من کارآمدی دولت ها در جمهوری اسلامی را تا حالا کارآمدی نفتی می دانم البته برای تغییر این شرایط تصمیم گرفته و از اول انقلاب شعار داده ایم که از نفت جدا شویم ولی واقعیت این است که با حداقل سرعت این کار را انجام می دهیم.»
او تاکید کرد: «واقعیت این است که به نظر من کارآمد نشان دادن دولت با استفاده از دلارهای حاصل از فروش نفت خام بیشتر نمایش کارآمدی است و ارزش خاصی ندارد.»
شمخانی گفت: «ارزیابی های اقتصادی نشان می دهد که جدا شدن از اقتصاد نفتی که لازمه تامین مطالبات بین نسلی است در زمان هایی که ما در صادرات نفت دچار محدودیت شده ایم بویژه در زمان تحریم شتاب گرفته است که البته به نظر من نباید اینگونه باشد چرا که اگر این اقدام حاصل از برنامه مورد اجماع و اراده همه ارکان کشور نباشد، بلافاصله بعد از عادی شدن شرایط، دوباره وضعیت قبلی (تمرکز بر فروش نفت برای تامین بودجه) باز می گردد.»
او توصیه کرد که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید برنامه مشخص و قابل حصولی در این باره داشته باشند.
در بخش نظامی دیسیپلین بیشتر و باند بازی کمتر استشمخانی در ادامه در پاسخ به سوالی که چرا دولت ها در تحقق برنامه های توسعه موفق نبوده اند گفت: "مهم ترین دلیل آن مشکلاتی است که در سازو کار برنامه ریزی چه در سطح کلان مانند برنامه ۲۰ ساله و چه میان مدت چون برنامه ۵ ساله و چه برنامه سالانه وجود دارد.من معتقدم که برنامه های توسعه ما «چیدن بهترین ها در یک بسته» است که مطابق توانمندی، ظرفیت ها و الزامات توسعه واقعی در کشور نیست.»
او افزود: "موضوع دیگر در نظر نگرفتن اولویت هاست؛ متاسفانه تاثیر رایزنی های سیاسی در تدوین برنامه های کشور قابل توجه است. این نقیصه مهم باعث می شود که منابع محدود کشور نیز بر اساس اولویت ها توزیع نشود."
به عقیده شمخانی: «مشکل دیگر دعواهای سیاسی است که موجب ایجاد فرسایش در منابع مدیریتی کشور و در حاشیه قرار گرفتن پرداختن به اولویت ها می شود. در جاهایی که دیسیپلین وجود دارد و باند بازی نیست به وضوح می بینیم که توجه به اولویت ها بسیار بهتر بوده است.»
او در این باره که چرا صنعت دفاعی در تحقق برنامه هایش موفق تر بوده است گفت: «در حوزه نظامی، منابع به خوبی در مسیر تامین اولویت ها مدیریت می شود. در این حوزه اولویت ها در سازو کاری تعریف شده و بدون اثر پذیری از رویکردهای سیاسی و جناح بندی و...تعیین می شود و همه ظرفیت ها و منابع برای تحقق آن بسیج می شود. در این حوزه کسی دچار باندبازی نمی شود و انتصاب مدیران، عمدتا بر اساس تخصص و تجربه صورت می گیرد.»
برخی دولتمردان به جای تمرکز بر اجرا توئیت نویسی می کننددبیر شورای عالی امنیت ملی درباره برخی اظهعارات روسای دولت های مختلف مبنی برکم بودن اختیارات رییس جمهور گفت: «در کشور ما حدود اختیارات ارکان مختلف کشور کاملا روشن است و رییس جمهور نیز اختیارات بسیار زیادی دارد. اگر معنی اختیار کافی این است که همه اختیارات ارکان کشور در اختیار رییس جمهور قرار بگیرد طبیعتا این اتفاق به دلیل قانونی نبودن هیچگاه رخ نخواهد داد و البته به صلاح کشور هم نیست.»
او افزود: "مسئولیت دستگاه اجرایی فوق العاده سنگین و پیچیده است و فردی که در این جایگاه قرار می گیرد علاوه بر ویژگی های شخصی ممتاز، باید دانش، تجربه، تدبیر، شجاعت، توان جسمی و روحی و سعه صدر کافی برای گام برداشتن در این عرصه را داشته باشد."
شمخانی از برخی رفتاره های مقامات انتقاد کرد وگفت: «متاسفانه برخی از دولتمردان ما تلاش می کنند به جای تمرکز بر اجرای وظایفشان و وقت گذاری کافی و موثر، با توئیت نویسی برنامه هایشان را به پیش ببرند. طبیعتا بسیاری از الزاماتی که گفته شد مربوط به سایر قوا یعنی قوه قضاییه و مجلس نیز هست.»
سال ۹۸ سوء مدیریت بحران امنیتی ایجاد کردشمخانی درباره بحث تعدیل قیمت حامل های انرژی و حواشی آن در دولت مختلف گفت: "برخی تصمیمات غلط در گذشته و متوقف سازی روند افزایش سنواتی قیمت حامل های انرژی باعث شد که فنر قیمت ها خیلی متراکم شود و طبیعتا آزاد سازی تدریجی انرژی این فنر به صورتی که موجب شرایط غیر قابل کنترل شود هر روز سخت تر از روز گذشته می شد."
او با اشاره به اتفاقات آبان ماه سال 98 در جریان افزایش قیمت بنزین افزود: «به طور قطع باید در زمینه تعدیل قیمت حامل های انرژی اقدام می شد ولی انتقادات جدی به نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه های اجرای طرح وجود دارد که موجب وارد شدن خسارت های قابل پیشگیری به کشور شد.»
شمخانی از عملکرد دولت در این باره انتقاد کرد و گفت: «در وقایع سال ۹۸ در کنار برخی ناهماهنگی های اجرایی و سوء مدیریت ها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان خودش را نشان داد و این بار موجب شکل گیری بحران امنیتی برای کشور شد.»
او افزود: "گاهی یک تصمیم مناسب و ضروری به دلیل نداشتن راهبردها و سیاست های رسانه ای تبدیل به ضد خودش می شود. لازم بود در مورد قیمت بنزین هم، کار با مشارکت برنامه ریزی شده رسانه ها و مردم اجرا می شد."
با بحران توزیع مواجهیمدبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش پایانی مصاحبه خود درباره بحث کولبری، حاشیه نشین و مسئله تامین آب و ... را ناشی از عارضه "بحران توزیع" در قبل و پس از انقلاب اسلامی دانست.
او گفت: «واقعیت تلخی که ما از ابتدای تدوین اولین برنامه پنج ساله در پیش از انقلاب و در دهه پنجاه با آن روبرو بودیم و پس از انقلاب نیز حتی با تغییر رویکردها و اهداف عالی نظام ادامه پیدا کرد این است که نظام برنامه ریزی در سازمان های تخصصی ما "مرکز گرا" است.»
به عقیده او "یعنی به میزان فاصله گرفتن از مرکز، بهره مندی از منابع کاهش می یابد و موجب "بحران توزیع" می شود. در آخرین پیمایشی که البته با روشی متفاوت از سوی گروهی متخصص انجام شد این عارضه به تایید رسید."
