این جزء درباره مدل افزایش حقوق کارمندان در سال آینده بود. براساس پیشنهاد دولت که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده بود، قرار است سال آینده حقوق «همه» کارمندان دولت ۲۵ درصد افزایش یابد. اما براساس پیشنهاد خاندوزی که با هدف کاهش تبعیض بین کارمندان دولت تهیه شده، قرار بود حقوق کارمندانی که حکم آن‌ها کمتر از ۵ برابر حداقل دستمزد است یعنی ۱۰ میلیون تومان، ۲۵ درصد افزایش یابد و حقوق کارمندانی که حکم آن‌ها بالای این رقم است، صرفاً حدود ۲.۵ میلیون تومان افزایش یابد.
خاندوزی: محدودیت افزایش حقوق صرفا شامل ۷ درصد کارمندان میشودبراساس اظهارات نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی مجلس، نسبت حداکثر به حداقل حقوق در بخش دولتی در ایران ۲۱ است، در حالی که در بسیاری از کشور‌ها نسبت به ایران وضعیت بهتری دارد. مثلاً این نسبت در کشور‌هایی مانند کره و ژاپن بین ۸ تا ۱۳ است. خاندوزی تاکید کرد: خواسته حداقلی مردم از مجلس این است که این شکاف‌ها کاهش یابد و این پیام را به جامعه بدهیم که بیشترین درصد افزایش حقوق نصیب پایین‌ترین طبقات می‌شود.
البته محاسبات نشان می‌دهد که ۹۳ درصد کارمندان دولت مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق خواهند شد، زیرا حکم حقوقی آن‌ها کمتر از ۵ برابر حداقل دستمزد است و فقط ۷ درصد باقی مانده مشمول درصد افزایش کمتری می‌شوند. نه تنها حقوق هیچ کدام از کارمندان دولت کاهش پیدا نمی‌کند بلکه ثابت هم نمی‌ماند و همه حتی در پله‌های بالایی شاهد افزایش حقوق هستند و صرفا آن ۷ درصد با درصد کمتری نسبت به ۲۵ درصد.
اما در این جلسه، سیدحمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت به شدت با تصویب این پیشنهاد مخالفت کرد. وی با اشاره به این که براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است ضریب افزایش حقوق را با توجه به میزان هزینه‌های خود و میزان تورم مشخص کند، گفت: براساس این پیشنهاد کسانی که حکم آن‌ها تا ۵ برابر حداقل حقوق است یعنی ۱۴ میلیون تومان، این‌ها ۲۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت، ولی افرادی که بالاتر از این حقوق می‌گیرند، افزایش ۲۵ درصدی نخواهند داشت. در نتیجه، مثلاً فردی که ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، حقوقش ۲۵ درصد افزایش می‌یابد، ولی کسی که مثلا ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، حقوقش اصلاً افزایش نمی‌یابد.
(خراسان: البته پیشنهاد مجلس نشان می‌دهد که این افراد مشمول افزایش حقوق ثابت حدود ۲.۵ میلیون تومانی می‌شوند. همچنین به نظر می‌رسد در پیشنهاد مجلس حداقل دستمزد کارگران مبنای محاسبات قرار گرفته است چرا که حدقل دستمزد در سال جاری، حدود دو میلیون تومان و حداقل حقوق کارکنان دولت دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است) بنابراین طبقات حقوقی کلاً جابه جا می‌شود یعنی کسانی که حقوق پایین تری می‌گرفتند حقوق بالاتری می‌گیرند و برعکس.پورمحمدی افزود: چه کسانی بالاتر از ۱۴ میلیون تومان می‌گیرند؟ قضات ما، هیئت علمی ما، انرژی اتمی ما، کسانی که روی سکو‌های نفتی ما در جنوب هستند. یک دفعه یک توقف انجام می‌دهیم و حجم بسیار زیادی نارضایتی ایجاد می‌کنیم. وی اضافه کرد: دولت با این پیشنهاد قویا مخالف است و آن را مخالف قانون برنامه ششم توسعه می‌داند.
یک نکته و یک ابهام درباره پیشنهاد محدود شدن حقوق‌های بالابا توجه به موارد فوق، دو نکته قابل ذکر است: اول این که آمار‌ها نشان می‌دهد حکم حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد کارمندان دولت کمتر از ۵ برابر حداقل حقوق (دستمزد) یعنی ۱۰ میلیون تومان است. در نتیجه، در صورت تصویب پیشنهاد مطرح شده توسط نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، صرفاً میزان افزایش حقوق ۵ تا ۱۰ درصد کارمندان دولت، تا حدودی کاهش خواهد یافت یعنی کمتر از ۲۵ درصد خواهد شد. در ضمن این وضعیت درباره بازنشستگان به مراتب شدیدتر است یعنی درصد بازنشستگانی که حکم شان بالاتر از ۵ برابر حداقل حقوق بوده، قطعا از ۵ درصد هم کمتر است. اما مورد دوم مربوط به پیشنهاد خاندوزی است.
مهم‌ترین ابهامی که در این باره قابل طرح است، میزان افزایش حقوق نجومی بگیران با توجه به پله‌های مالیات بر حقوق است که هفته گذشته به تصویب مجلس رسید. مطابق جزء ۴ بند «الف» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰، مالیات بر حقوق در سال آینده براساس جدول شماره یک محاسبه می‌شود.
با این وصف، میزان افزایش حقوق کارمندان با توجه به پله‌های مالیاتی در سال آینده مطابق جدول شماره ۲ خواهد بود. با توجه به جدول شماره ۲، ملاحظه می‌شود که درصد رشد خالص حقوق افرادی که احکام آن‌ها بالاتر از ۵ برابر حداقل دستمزد است و در صورت تصویب پیشنهاد نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان افزایش حقوق آن‌ها محدود خواهد شد، بین ۱۶ تا ۲۳ درصد است و همچنین رقم خالص افزایش حقوق آن‌ها نسبت به امسال بین ۲.۵۵ تا ۲.۶۷۵ میلیون تومان در ماه خواهد بود.
در این زمینه البته نکته قابل ذکری وجود دارد و آن این که بخش زیادی از افرادی که احکام آن‌ها بالاتر از ۵ برابر حداقل دستمزد است، قضات و اعضای هیئت علمی هستند. این افراد از پرداخت مالیات پلکانی حقوق معاف هستند و صرفا مالیات ۱۰ درصدی می‌پردازند. در نتیجه، میزان درصد رشد خالص حقوق آن‌ها حتی در صورت تصویب این پیشنهاد مجلس، عموماً بالای ۲۰ درصد باقی خواهد ماند. در نتیجه، باید گفت تصویب این پیشنهاد صرفاً به معنای محدود سازی حقوق گروه اندکی از کارمندان است که حقوق‌های بالا می‌گیرند.
