نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی مواد الحاقی 13 و 14 لایحه تنظیم برخی احكام برنامه های توسعه كشور را تصویب كردند.
بر اساس ماده الحاقی 13، در راستای تأمین نظم و امنیت پایدار در كلیه شهرها و مناطق مرزی و نیز توسعه پلیس پیشگیری، اشراف اطلاعاتی، مبارزه با قاچاق كالا، ارز، سوخت و مواد مخدر، امنیت فضای مجازی، ارتقای نظم و انضباط و ایمنی در عبور و مرور و حمل و نقل و كاهش جرائم، دولت موظف است ضمن تقویت اعتبار ردیف بنیه انتظامی اقدامات مورد نیاز را برای تأمین زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های زیر به‌عمل آورد:
الف- امنیت عمومی:
1- راه‌اندازی رده‌های انتظامی، كلانتری‌ها، پاسگاهها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ناجا متناسب با تقسیمات كشوری، رشد جمعیت، توسعه شهرها، راهها و بنادر
2- تأمین فناوری‌ها، تجهیزات روزآمد و پیشرفته و ابنیه و تأسیسات مناسب
3- تقویت توان تحرك زمینی، دریایی و هوایی با بازسازی، خرید و نگهداری ناوگان ترابری ناجا
ب- انضباط اجتماعی و ایمنی راهها
1- ملزم‌سازی دستگاههای ذی‌ربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آیین‌نامه‌ای كه توسط وزارت كشور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
2- توسعه سامانه‌های كنترلی هوشمند در شهرها و جاده‌های كشور
پ: امنیت مرز:
1- افزایش شاخص‌های اقتصادی در مناطق مرزی و توسعه رفاه مرزنشینان
2- توسعه سامانه‌های مراقبتی و الكترونیكی در مرزهای خشكی و ساحلی و مبادی ورودی مرزها
3- ایجاد واحدها و تشكلهای مردم‌نهاد به‌منظور توسعه مشاركت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها با هماهنگی سازمان‌های ذی‌ربط
4- افزایش قابلیت‌های تعاملات فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی
5- تجهیز مبادی ورودی رسمی كشور به سامانه‌های كنترل الكترونیكی خودروهای سنگین( ایكس ری خودرویی)
تبصره- آیین‌نامه اجرائی انسداد و كنترل مؤثر مرزها ظرف مدت 6ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت كشور تهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد كل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ت- ارتقای امنیت در فضای مجازی:
توسعه و تقویت تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتقای امنیت در فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندان در این فضا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده الحاقی 14 مصوب كردند كه به‌منظور تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث و سوانح و افزایش سرعت و توان كشف علمی جرائم، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است بانك هویت ژنتیكی و اثر انگشت ایرانیان و اتباع خارجی را به تدریج ایجاد نماید. آیین‌نامه اجرائی ایجاد، نگهداری و به‌روزرسانی این بانك توسط وزارت دادگستری با همكاری ناجا حداكثر ظرف 6ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هزینه‌های لازم برای ایجاد و نگهداری، به‌روزرسانی و تأسیس زیرساخت این بانك، همه‌ساله متناسباً در اعتبارات سنواتی نیروی انتظامی پیش‌بینی می‌شود.
