قضات و اعضای هیات علمی نیز مالیات می‌پردازند

در جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب شد که حقوق‌های سال آینده از ۴ میلیون تومان تا سقف ۳۲ میلیون تومان به صورت پلکانی و تا ۳۰ درصد مشمول مالیات شوند و از درآمد‌های بیشتر از ۳۲ میلیون تومان نیز تا ۳۵ درصد مالیات بر حقوق گرفته خواهد شد. به بیان دیگر درآمد‌های تا ۴ میلیون تومان مشمول مالیات با نرخ صفر هستند و حقوق‌های ۴ میلیون تومان و به بالا باید با نرخ‌های متفاوتی که در جدول آمده، مالیات پرداخت کنند. از سوی دیگر جدول محاسبه مالیات اعضای هیات علمی و قضات نشان می‌دهد که تا ۴ میلیون تومان همانند کارمندان دولتی و غیردولتی مالیات با نرخ صفر است، اما از حقوق ۴ تا ۳۲ میلیون تومان تنها مشمول مالیات با نرخ ۱۰ درصد می‌شود. آنچه تفاوت میان اعضای هیات علمی و قضات با مالیات سایر اقشار جامعه است، عدم اعمال مالیات پلکانی است. در واقع فارغ از اینکه این اقشار جامعه چقدر حقوق بگیرند اگر تا ۳۲ میلیون تومان باشد تنها ۱۰ درصد آن را مالیات می‌دهند. ابتدای هفته جاری در جلسه‌ای برای بررسی مفاد درآمدی افراد و اقشار مختلف جامعه، پیشنهادی مبنی بر معافیت اعضای هیات علمی از پرداخت مالیات مطرح شد که البته رای هم آورد. اما آنچه نمایندگان به آن اعتراض داشتند، قرارگرفتن قضات درکنار هیات علمی برای معافیت از مالیات بود. در این راستا موسی غضنفرآبادی در تذکری بیان کرده بود: «در تبصره ۱۲ لایحه ما شاهد بودیم که یکی از نمایندگان پیشنهادی را مطرح کرد و بر اساس آن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از پرداخت مالیات معاف شدند، اما قضات باید مالیات بپردازند متاسفانه در جمهوری اسلامی شأن قضات نسبت به کشور‌های همسایه پایین‌تر است. انتظار داریم که بین قضات و اعضای هیات علمی کشور که همگی زحمتکش هستند، تفاوتی قائل نشویم یا هر دو گروه باید مالیات بپردازند یا هر دو گروه باید حذف شوند.»

محمد طبیبیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در کانال تلگرامی خود مطلبی را در واکنش به معافیت اساتید و اعضای هیات علمی از مالیات منتشر کرد. او در این پیام نوشت: «می‌گویند اساتید دانشگاه چه گلی به سر مردم زده‌اند که باید از پرداخت مالیات معاف باشند؟ یکم، من خود یک دانشگاهی هستم و این نکته را کاملا قبول دارم. این شیوه‌ها قابل توجیه نیست. باید مالیات‌ها بر پایه مشخص تعریف شود، پایه درآمد یا ثروت و بر همان مبنا عادلانه و از همه دریافت شود. دوم، مالیات دو‌گانه نباید اخذ شود. دولت خود یک بار تورم ایجاد کرده و مالیات تورمی اخذ کرده. قیمت برخی اموال به دلیل همان تورم بالا رفته حال بر آن افزایش قیمت اموال مجددا می‌خواهند مالیات دریافت کنند. سوم، اگر در برخی کشور‌ها بر افزایش ارزش دارایی مالیات اخذ می‌شود، دلیل دارد. دولت یا حکومت شرایط پیشرفت و ایجاد ارزش افزوده و ایجاد ثروت فزاینده را فراهم می‌کند. بخشی از آن ارزش را مالیات می‌گیرد تا به تداوم بهروزی و خلق ارزش در جامعه کمک کند.

دلیل اخذ مالیات بر اموال درکشور ما چیست؟ زمانی که تورم قیمت‌ها را افزایش داده و کشور در سطح کلان از تولید ارزش و ثروت به دور است.» طبیبیان در بخش دیگری از پیام با اشاره به محدودیت به ورود خودرو به کشور و در تنگنا قرار گرفتن کشور افزود: «چهارم، ورود اتومبیل علی‌الاصول ممنوع یا بسیار محدود است. به همین دلیل قیمت اتومبیل به حد حیرت‌انگیزی افزایش یافته و این محدودیت خود علاوه بر تورم به افزایش قیمت اتومبیل منجر شده است. این قیمت‌ها نشانه تنگنا و عسرت جامعه است. بر تنگنا می‌خواهند مالیات ببندند. توجیه آن چیست؟»

این استاد دانشگاه در بخش پایانی پیامش ضمن اشاره به این موضوع که باید مبنای عدالت در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود، نوشت: «بهتر است بر مبنای عدالت و انصاف و نظریه‌های جا افتاده و آزمون شده اقتصادی نظام مالی حکومت تنظیم شود. هم هزینه‌ها ارزیابی شود (بر مبنای هزینه فایده و اثربخشی) و هر جا منابع ضایع می‌شود و فایده ملموسی حاصل نمی‌شود هم جلو هزینه‌ها گرفته شود و هم درآمد‌ها بر مبانی عقلایی انصاف و عدالت اخذ شود. آنگاه این شیوه قابل دفاع خواهد بود.»، اما قدرت‌الله امام‌وردی، استاد دانشگاه نظر دیگری دارد. به باور او «ایجاد معافیت مالیاتی برای اعضای هیات علمی و قضات یک حرکت سیاسی در راستای همراه کردن این اقشار با دیدگاه سیاسی مجلس است.» داوود سوری دیگر عضو هیات علمی دانشگاه معتقد است، مجلس نباید برای یک گروه خاص معافیت تعریف کند. او در این خصوص در مصاحبه‌ای گفته بود: «اگر مجلس نظر متفاوتی به گروه خاصی دارد باید درآمد آن‌ها را زیاد کند. اما حق ندارد برای یک گروه خاص معافیت مالیاتی رسم کند. تصویب کردند که در شرایط تورمی از خانه و خودرو مردم مالیات گرفته شود، اما گروه خاصی را از مالیات معاف می‌کنند، هیچ جای دنیا چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنید!»

با وجود اینکه مجلس به دنبال تعریف پایه‌های مالیاتی جدید برای پایدارسازی درآمد‌های بودجه و به حداکثر رساندن سهم مالیات از درآمد‌های دولت است، چندان عجیب نیست که در این راه با مقاومت‌های زیادی همراه باشد. سیر بررسی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس نشان می‌دهد که مالیات‌ها، معافیت‌های مالیاتی و اقشار معاف یا مشمول تخفیف مالیاتی یکی از چالش‌های ادوار مجلس بوده که به مجلس فعلی نیز راه پیدا کرده است. هر چند هفته گذشته نمایندگان مجلس «آستان قدس رضوی، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیرو‌های مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات یا نحوه تسویه آن را دارند» موظف به پرداخت مالیات کرده، اما همچنان راه طولانی برای تبدیل شدن مالیات به اولین و مهم‌ترین منبع درآمدی کشور وجود دارد.