امروز نخستین جلسه جدی شورای‌عالی کار برای چانه‌زنی در مورد دستمزد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود؛ جلسه‌ای که طرف کارگری با اصرار بر افزایش ریالی مزد در آن حاضر می‌شود و معتقد است بدون جبران هزینه تحمیل‌شده به معیشت کارگران، راهی برای مهار وضعیت نامساعد فعلی وجود ندارد. اما طرف کارفرمایی با وجود اینکه وضعیت نامساعد معیشت کارگران را قبول دارد، تلاش می‌کند مذاکرات تعیین دستمزد را با توجه به مشکلات تولید و شرایط نامطلوب کارفرمایان کارگاه‌های کوچک و اصناف، تاحدودی تعدیل کند و بر همین مبنا تمایل چندانی به قبول درخواست افزایش ریالی دستمزد ندارد.
مزد واقعی برای هزینه‌های واقعی
جبران هزینه‌های تحمیلی به معیشت کارگران حداقل در ۳ سال اخیر یکی از
درخواست‌های طرف کارگری از شورای‌عالی کار بوده که البته هیچ‌گاه برآورده
نشده است. پیش از این در تیرماه ۹۷ و به‌دنبال جهش نرخ ارز و تورم،
نمایندگان کارگری با ارسال نامه‌ای به دبیرخانه شورای‌عالی کار خواستار
جبران هزینه تحمیل‌شده از ناحیه رشد نرخ تورم به معیشت کارگران شدند و
عاقبت مقرر شد در قالب توزیع بن خرید کالا‌های اساسی، احیای تعاونی‌ها یا
تخصیص سبد کالا به کارگران کمک شود، اما هیچ‌گاه این اتفاق رخ نداد. در
ادامه با وجود بی‌توجهی به درخواست ترمیم مزد ۱۳۹۸، تلاش طرف کارگری برای
واقعی‌سازی دستمزد در مقابل هزینه معیشت ادامه پیدا کرد تا اینکه مصوبه مزد
سال ۹۹ بدون جلب نظر کارگران و با امضای دولت و کارفرما ابلاغ شد و با این
اتفاق دور جدیدی از مطالبات بازنگری مزد از سوی کارگران به راه افتاد.
مطالبه‌ای که به شکایت طرف کارگری در دیوان عدالت اداری و گرفتن تأیید هیأت
تخصصی این دیوان برای ابطال مصوبه مزد ۹۹ ختم شد؛ اما حداقل تا امروز
نتوانسته گرهی از کار رایزنی‌های مزدی کارگران باز کند. حالا، با گذشته بیش
از ۲.۵ سال از آغاز رسمی مطالبه ترمیم مزد از سوی کارگران، مذاکرات مزد
۱۴۰۰ در حالی آغاز شده است که حداقل هزینه معیشت با افزایش حدود ۲ میلیون
تومانی به ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان رسیده و کارگران معتقدند برای تعیین
مزد سال آینده ابتدا باید این هزینه تحمیلی جبران شود تا قدرت خرید کارگران
به ابتدای سال ۹۹ برگردد و سپس برای افزایش مزد ۱۴۰۰ رایزنی شود. نماینده
کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: تا جلسه این شورا برگزار نشود همه
مسائل مرتبط با تعیین مزد ۱۴۰۰ مبهم و نامشخص است و طرف کارگری نیز عدد و
رقمی مطرح نمی‌کند؛ اما رقم سبد معیشت مشخص شده و این یک هزینه واقعی برای
زندگی کارگران است که باید دستمزدی متناسب با آن تعیین شود. علی خدایی، در
گفتگو با همشهری می‌افزاید: براساس ماده ۴۱ قانون کار که قانون آمره محسوب
می‌شود، مزد تعیین‌شده بدون توجه به ویژگی‌های جسمی و نوع کار محوله باید
حداقل هزینه‌های زندگی را تأمین کند و این هزینه‌های حداقلی برای زندگی
سالم یک خانواده براساس توافق شرکای اجتماعی در کمیته مزد سالانه ۶ میلیون و
۸۹۵ هزار تومان برای یک خانوار ۳.۳ نفره تعیین شده است. به عقیده خدایی،
این هزینه‌ها یک جزء واقعی از زندگی خانوار‌های کارگری است و برای جبران
آن‌ها به یک دستمزد واقعی نیاز است.
دولت شریک مطمئنی نیست
در جریان مذاکرات مزد ۱۳۹۹، بنا به اظهارنظر منابع آگاه، اصرار دولت بر تورم‌زابودن رشد حداقل دستمزد باعث شد فرایند تعیین مزد حتی تا اواسط فروردین سال‌جاری نیز ادامه پیدا کند. در شرایط فعلی نیز به‌نظر می‌رسد نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار همچنان بر مواضع ضدتورمی خود در تعیین مزد ۱۴۰۰ استوار باشند، درحالی‌که طرف کارگری معتقد است باید به دستمزد نیز به‌عنوان یک هزینه حقیقی تولید نگاه شود و مانند هزینه انرژی که اثرات افزایش نرخ آن در قیمت نهایی کالا اعمال می‌شود، افزایش مزد نیز با تخلیه اثرات سهم دستمزد در بهای نهایی کالا و خدمات جبران شود. خدایی می‌گوید: براساس برآورد‌های حاصل از آمار‌های رسمی، میانگین سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در اقتصاد ایران حدود ۵ درصد است و بر این مبنا، اگر به مؤلفه دستمزد نیز به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قیمت کالا و خدمات، اجازه رشد معقول داده شود، اثرات آن مدیریت خواهد شد، به‌گونه‌ای که معیشت کارگران نیز بهبود پیدا کند. در غیراین صورت اگر دستمزد به‌عنوان یک مقوله اقتصادی و جدای از ماجرای قیمت کالا و خدمات پرداخته و کارفرما مکلف به پرداخت هزینه‌ای به نام مزد معرفی شود، کارفرما نیز همواره ادعا‌ها و بهانه‌هایی برای عدم‌همراهی با آن خواهد داشت. این عضو کارگری شورای‌عالی کار در پاسخ به اینکه آیا این امکان وجود دارد که دولت پرداخت بخشی از حق بیمه سهم کارفرما به تأمین اجتماعی را بپذیرد و در عوض کارفرمایان این مبلغ را به کارگران بپردازند؟ اظهار می‌کند: دولت شریک قابل‌اعتمادی نیست و تسویه‌نشدن بدهی‌های انباشته آن به سازمان تأمین اجتماعی در ادوار گذشته نیز این بی‌اعتمادی را تأیید می‌کند، ازاین‌رو حتی اگر دولت چنین سیاستی را قبول کند، کمکی به مشکل کارگران نخواهد کرد چراکه با تسویه‌نشدن بدهی دولت به تأمین اجتماعی، این سازمان کسری خود را با کم‌گذاشتن در مسائل دیگر نظیر درمان جبران می‌کند و با کاهش پوشش بیمه درمانی تأمین اجتماعی، کارگران مجبور می‌شوند اضافه دریافتی خود از محل کاهش حق بیمه را برای جبران این هزینه‌ها بپردازند.
مزد ۱۴۰۰ به همکاری شرکای اجتماعی نیاز دارد
براساس مصوبه مزد ۱۳۹۹، دستمزد کارگران حداقلی‌بگیر برای یک خانواده ۳.۳نفره کمتر از ۲.۷ میلیون تومان است و عملاً این دستمزد بیش از ۳۷ درصد هزینه معیشت فعلی را پوشش نمی‌دهد. در این شرایط با توجه به ساختار شورای‌عالی کار و سازوکار تصویب مزد در این شورا، احتمال برآورده‌نشدن مطالبات کارگری در تعیین مزد ۱۴۰۰ وجود دارد که نتیجه آن چیزی جز بدترشدن وضعیت معیشتی کارگران و تضعیف بازار نخواهد بود چراکه حدود نیمی از متقاضیان بازار داخلی در اقتصاد ایران کسانی هستند که مستقیم یا غیرمستقیم از فرایند تعیین مزد کارگری تأثیر می‌پذیرند و پایین‌ماندن قدرت خرید دستمزد کارگری عملاً به‌معنای حذف این متقاضیان از بازار است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار نیز با اشاره به اینکه شکاف مزد و معیشت کارگران بر کسی پوشیده نیست، به همشهری می‌گوید: فرایند جبران تدریجی شکاف میان مزد و هزینه معیشت کارگران که از سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود، به‌واسطه بروز شوک ارزی از میانه سال ۹۶ و بی‌توجهی به واقعی‌سازی دستمزد در مقابل هزینه معیشت در سه سال اخیر خنثی شد و دوباره فاصله میان دریافتی یک خانوار کارگری با هزینه واقعی یک زندگی حداقلی سالم افزایش یافت. او با اشاره به اینکه جبران هزینه معیشت کارگران به‌معنای حراست از سلامت اجتماعی، بهداشتی و روانی جامعه است، می‌افزاید: هرچه به جبران هزینه معیشت بی‌توجهی شود، خانوار‌های کارگری مجبورند بخش بیشتری از نیاز‌های اساسی را از سبد مصرفی خود خط بزنند و کالای بی‌کیفیت‌تری تأمین کنند تا دخل و خرجشان جور باشد؛ این در حالی است که با این کار سلامتی خانواده و فرزندان به خطر می‌افتد و در ادامه تبعات این مشکل دامنگیر جامعه و کشور می‌شود. توفیقی همراهی شرکای اجتماعی در تعیین واقع‌بینانه مزد ۱۴۰۰ را یک مسئولیت اجتماعی قلمداد می‌کند و معتقد است: بهانه‌آوردن برای جبران‌نکردن هزینه معیشت کارگران کار سختی نیست؛ اما باید به این نکته توجه داشت که وضعیت فعلی مزد و معیشت ناشی از همان بهانه‌هایی است که سال‌ها برای جلوگیری از بهبود وضعیت مزدی کارگران مطرح شده و تلاش برای جلوگیری از وخامت اوضاع را خنثی کرده است.
