ارز بازی دولت، از اتهام تا واقعیت

قلم‌نیوز:بازار ارز طی سال‌های اخیر با نوسانات بسیاری همراه بود و این نوسانات در سال 99 به اوج خود رسید.

به گفته کارشناسان دلار در سال جاری تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی، کرونا و ... قرار گرفت، به گونه‌ای که قیمت ارز در مقاطعی تا مرز 32 هزار تومان هم رفت و بازارهای موازی را نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد. اما در کنار تمام دلایل گفته شده، برخی‌ها معتقدند که دولت برای اداره اقتصاد و جبران کسری بودجه نرخ ارز را بالا می‌برد.

این شائبه در دوره‌های مختلف مطرح بوده و عده‌ای آن را تایید و عده‌ای آن را تکذیب می‌کنند. البته صحبت‌های اخیر رئیس دفتر رئیس جمهوری بار دیگر به این شائبه دامن زده و توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری شامگاه (پنجشنبه 7 اسفندماه) در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان در خصوص نرخ دلار با بیان اینکه از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، گفته بود: «ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران از موضع قدرت است.»

البته پس از بازتاب این صحبت در رسانه‌ها و فضای مجازی، واعظی در تشریح اظهارات خود در جلسه با فعالان بخش خصوصی اصفهان، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: ‌«در گفت‌وگوی صمیمانه‌ دیشب با فعالان بخش خصوصی استان اصفهان،‌ بخشی از عرایضم به دلیل برداشت یا انعکاس ناقص، متاسفانه دچار تحلیل نادرست در فضای رسانه‌ای شده است. آنچه در تشریح شرایط بسیار دشوار جنگ اقتصادی در سه سال گذشته در این جلسه بیان شد، ناظر به شدت تحریم‌ها، فشار حداکثری و کم‌وکیف محدودیت‌هایی بود که به اقتصاد کشور تحمیل شد و پیامدهای نامیمونی همچون افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت.

بی‌تردید گرانی ارز در آن مقطع،‌ نتیجه فشارهای تاریخی و کم‌سابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود بنده نیز این بود که دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه‌ تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده‌ی دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است. بنده مجددا به صراحت تاکید می‌کنم که دولت هیچگاه به دنبال گران کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مسئولیتش می‌داند و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار برشهروندان بوده است؛ آنچنان که در آینده‌ نزدیک نیز هیچ فرصتی را برای کنترل نرخ ارز از دست نخواهد داد. تمام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در این سه سال، با هدف کاهش اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و خصوصا جلوگیری از افزایش نرخ ارز و کنترل تورم بوده است.

لذا هرگونه تلقی که انتفاع دولت از گرانی نرخ ارز را مفروض بگیرد،‌ قطعا غلط و نامنطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور است. چنین فرضیه‌ای البته جفا به همه عزیزان و دست‌اندرکارانی که برای مقابله جهش نرخ ارز کوشیدند نیز هست.»

از سوی دیگر بانک مرکزی نیز در حساب توئیتری خود درخصوص نرخ ارز نوشت: «برای جلوگیری از سوءاستفاده و سوءبرداشت از صحبت‌های مسئولان محترم، شایسته است که اظهارنظر درخصوص مسائل تخصصی پولی وارزی به بانک مرکزی واگذار شود».

به نظر می‌رسد اظهارات بانک مرکزی در واکنش به سخنان اخیر رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در اصفهان مطرح شده باشد.

همانطور که گفته شد روند قیمت دلار طی سال‌های اخیر و صحبت‌های مسئولان این سوال را پررنگ‌تر از همیشه کرد که آیا دولت برای اداره اقتصاد نرخ دلار را دستوری تعیین می‌کند یا خیر؟ علی مروی، کارشناس اقتصادی صداوسیما و استاد دانشگاه در این راستا به «ابتکار» گفت: من گمان می‌کنم دخالت دولت در افزایش نرخ ارز دیگر شائبه نبوده و ما این‌روزها با اعتراف روبه‌رو هستیم.

به هر حال هنگامی که منبع اصلی عرضه ارز در کشور درآمدهای نفتی بوده و در اختیار دولت است، طبیعتا هرچقدر که نرخ ارز بالاتر باشد به نفع دولت خواهد بود. این درحالی است که اگر عرضه ارز از انحصار دولت خارج شود در آن شرایط دولت هم همانند تمام مردم از افزایش نرخ ارز ضرر خواهد کرد.

وی اظهار کرد: فعلا ساختار اقتصاد ما به گونه‌ای است که نفت را دولت به فروش می‌رساند و این نفت صرف بودجه می‌شود بنابراین شائبه دخالت دولت در افزایش نرخ ارز و اعترافات خیلی دور از واقعیت نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی صداوسیما در ادامه صحبت‌هایش به دستوری بودن نرخ ارز در بازار تاکید کرد و در این‌باره گفت: پس از صحبت‌های رئیس دفتر رئیس جمهوری بانک مرکزی از خود واکنش نشان داد و گفت که مسائل تخصصی پولی و ارزی را به بانک مرکزی واگذار کنید، عملا بانک مرکزی هم با این واکنش نتوانست اماواگرها را رد کند. اکنون پس از تمام صحبت‌ها باید پرسید که آخر این ماجرا چه می‌شود؟ اگر نرخ آنقدر دستوری تعریف می‌شود پس نرخ دم انتخابات چگونه خواهد بود، نرخ هنگام تحویل دولت چقدر می‌شود و پایان نرخ دستوری کجاست؟ باید پاسخ این پرسش‌ها مشخص شود تا مردم و فعالان اقتصادی بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.

مروی در پاسخ به این پرسش که آیا صحبت‌های مسئولان در خصوص نرخ ارز می‌تواند سیگنال منفی برای قیت دلار در سال آتی باشد یا خیر، گفت: بازار خیلی وقت است که به این نتیجه رسیده دولت نرخ ارز را تعریف می‌کند. صحبت‌های مسئولان در خصوص نرخ ارز شاید به نوعی اعتراف باشد اما بنگاه‌های اقتصادی بیش از اینکه به اعتراف‌ها توجه داشته باشند به حساب ارزی دولت و بودجه توجه می‌کنند. بنابراین حساب و ذخایر ارزی دولت و همچنین بودجه مسیر قیمت دلار را مشخص می‌کند. من گمان می‌کنم با توجه به بودجه دولت نرخ ارز در سال آینده در بهترین حالت در مرز 26 تا 27 هزار تومان خواهد بود.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده ایران می‌تواند تاثیری در کاهش نرخ ارز داشته باشد، گفت: قطعا آزاد شدن این منابع نمی‌تواند باعث کاهش نرخ ارز در بازار شود. با توجه به اینکه دولت ارز را تخصیص می‌دهد ممکن است که این ارز صرف اموری شود که تاثیری بر بازار نداشته باشد. به عنوان نمونه اگر این منابع آزاد شود شاید صرف تجهیزات پزشکی، دارو و... شود و این استفاده هیچ تاثیری بر بازار ارز نخواهد داشت. بنابراین اگر یک میلیارد دلاری که وعده داده شده آزاد شود نمی‌تواند تاثیری بر کاهش نرخ دلار داشته باشد.

منبع: ابتکار