در حالی که اراده سیاست‌گذاران بر تداوم دلار ۴۲۰۰ تومانی تا پایان شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ دلالت دارد، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست مذکور در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده و ادامه دادن این سیاست به نفع اقتصاد کشور نیست. از سوی دیگر عده‌ای نیز معتقدند برچیده شدن یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، شوک اقتصادی به همراه دارد.
به اعتقاد فعالان اقتصادی نوسان‌های شدید در بازار ارز نگران‌کننده است و این نوسان قیمت، واکنش‌های متفاوتی را در میان کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز ایجاد کرده است. حالا پس از یک دوره طولانی صعود قیمت دلار، جهت کاهشی قیمت‌ها نمایانگر امیدواری جامعه به آینده اقتصادی کشور و بالا رفتن ارزش ریال در برابر دلار است، اما ادامه همین شرایط برای فعالان اقتصادی غیر باور است و اطمینانی به ثبات نرخ ارز ندارند.
سردرگمی فعالان اقتصادی در بین سیاست های ارزی دولتجهت دهی‌های لحظه‌ای ارزی، تولید کننده و صادرکننده را چنان سردرگم کرده که امروز باید تاوان سنگینی را برای این اهمال کاری دولت بپردازند.
در همین رابطه مسعود دانشمند دبیر کل خانه اقتصاد ایران در گفتگو با اقتصاد۲۴ با تأکید بر این که دولت باید به سمت واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی برود و به ماهیت اصلی خود یعنی نظارت و سیاست گذاری برگردد، گفت: امروز بازار ارز برای صادرکننده و تولید کننده تعیین تکلیف می‌کند و این در شرایطی است که دولت از فعالان اقتصادی توقع دارد که با توجه به شرایط سخت اقتصادی هیچ انتظار حمایتی از دولت نداشته باشند.
وی تصریح داشت: سیاست‌های اشتباه ارزی باعث رکود شدید تولید و در نهایت صادرات شده که این موضوع عقب‌گرد اقتصاد کشور را به گونه‌ای ترسیم کرده که شاید بخش خصوصی نتواند تا مدت‌ها به دلیل خسارت‌های وارد شده به بدنه اقتصاد، این کاستی را جبران کند.
دانشمند گفت: جایگاه دولت در گرفتن هزینه‌های بی موقع از سرمایه گذار آن هم از روش‌های مختلف و همچنین ایجاد موانع بر سرراه تولید کننده و صادرکننده باید تغییر کند واجازه دهد بعد از تولید محصول وصادرات، بدنبال احقاق حقوق خود از این بخش‌ها باشد نه اینکه قبل ازهر اقدامی دولت سهم خود را با هر ترفندی از تولید و صادرات دریافت کند.وی تصریح داشت: سیاست‌های آسیب‌زایی مانند وجود ارز چند نرخی در بازار و مشکلات اقتصادی و سیاسی که کشور درگیر آن‌ها است، از جمله مسائلی است که ضعف سیاست‌های بانک مرکزی را به نمایش گذاشته است.
شوک های وارده به تولید در نبود ثبات قیمت ارزاین فعال اقتصادی یادآور شد: در سال‌های گذشته تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان می‌توانستند در بازار آزاد حضور داشته باشند و مسائل ارزی خود علی رغم مشکلات ناشی از تحریم‌ها را پیگیر باشند و برای مراودات تجاری و بازرگانی خود برنامه‌ریزی بلندمدت می‌کردند. اما حالا با تصمیم گیری‌ها جهت تأمین ارز مورد نیاز این بخش، امکان واکنش سریع به هیجانات بازار را که ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر مدام قیمت ارز را ندارند.
دبیر کل خانه اقتصاد ایران در پاسخ به این پرسش که تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر می‌تواند برای بخش‌های مولد کشور اهمیت داشته باشد گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در هر شرایط تولید کننده متضرر اصلی است و جدال بر سر تعیین نرخ ارز دولتی در بودجه نمی‌تواند خیلی بر بخش تولید و صادرات کشور تأثیرگذار باشد.
وی تصریح داشت: سال ۹۹ با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز اما تولید درگیر تأمین نیاز خود بود چرا که این ارز به سختی وارد چرخه تولید می‌شد و این بخش همچنان لنگ مواد اولیه مورد نیاز بوده و هست.
دانشمند گفت: در سال آینده نیز مانند سال‌های گذشته رویکرد خاصی در اقتصاد کشور ایجاد نخواهد شد، تا زمانی که فساد و رانت حاصل از این همه دخالت دولت در بخش‌های مختلف ادامه دارد، نمی‌توان به یک ارز دولتی دل خوش کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: زمانی که تجار کشور با نوسانات نرخ ارز مواجه می‌شوند چطور می‌تواند سیاست‌های تجاری که دولت تکلیف کرده را اجرایی کنند و نتیجه مطلوبی را برای اقتصاد داشته باشد؟
به اعتقاد دبیرکل خانه اقتصاد ایران؛ چنان نقش دلار را در اقتصاد ایران برجسته کرده اند که کوچکترین تغییر در قیمت و حتی عرضه آن می‌تواند تولید و تجارت کشور را به مخاطره بیندازد و این بدان معنی است که دولت در این بین تنها با تکیه بر بازارگردانی بازار ارز به دور از سیاست‌های پولی و مالی کشور، قصد توسعه دارد که این موضوع هیچگاه نتوانسته مسیر پیشبرد اقتصاد کشور راهموار و تضمین کند.
دانشمند می‌گوید: با توجه به بازی ارزی دولت در اقتصاد کشور، تورم همچنان از هر برنامه‌ای پیشتاز‌تر است و همین موضوع نشان می‌دهد که قیمت ارز به تنهایی نمی‌تواند تعیین کننده وضعیت اقتصاد ۱۴۰۰ کشور باشد و این دست و پا زدن‌ها برای تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی تنها از سر ناچاری است نه اهمیت دادن به بخش تولید کشور!
وی در خصوص راهکار رفع موانع تولید هم گفت: امروز در راه واگذاری امور فقط شعار می‌دهیم و هنوز مقررات و برخی قوانین ما مهم‌ترین مانع در مسیر تولید است.
منبع: اقتصاد24
