ابطال گواهی فوت ۹ خدمه سانچی

این رأی که در تاریخ 23/11/1399 صادر شده است، با وجود گذشت ۳۰ روز کماکان مورد اعتراض قرار نگرفت و اکنون رأی قطعی و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود.
چرا صدور این آرا مهم است؟
اهمیت صدور این آرا را در چند بُعد می‌توان بررسی کرد. درخواست‌کننده صدور گواهی فوت قطعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که هم به‌عنوان نماینده ویژه رسیدگی به موضوع انتخاب شده بود و هم مالک نفت‌کش سانچی به‌‌شمار می‌رفت (کشتی سانچی متعلق به شرکت ملی نفت‌کش ایران است که ۶۶ درصد سهام مالکیتی آن متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری (۳۳ درصد) و شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) (۳۳درصد) بوده که زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شوند).
در اینجا بدون قضاوت درباره آنچه رخ داده است، به چند نکته مهم اما کوتاه اشاره می‌کنیم:
۲. 17 نفر از اعضای خانواده ۹ خدمه سانچی که به دادگاه شکایت برده‌اند، به‌هیچ‌وجه فوت را قبول نداشته و اعلام می‌کردند مطابق قانون باید حکم فوت فرضی اعلام شده و خدمه مفقودالاثر شناخته می‌شدند.
دلیل مهمی که خانواده‌ها فوت را قبول ندارند، به بیش از هزارو ۲۰۰ تماسی بازمی‌گردد که در آن تماس‌ها، فرد تماس‌گیرنده از خصوصی‌ترین شماره‌ها تماس گرفته بود یا در زمان مکالمه، اسم خصوصی یا مستعار خانواده‌ها را بیان کرده و می‌گفت فرد ایرانی‌تباری این شماره‌ها را به آنها داده و درخواست کرده به صاحب شماره‌ها اطلاع دهند که «ما زنده‌ایم». بر همین اساس نیز خانواده‌ها بر آن شدند پیگیری حقوقی و قانونی روند مخدوشی را که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت ملی نفت‌کش دنبال شد، کماکان ادامه دهند.