شروع فعالیت دبیرخانه مردمی صنعتگران تهران

قلم‌نیوز:به اطلاع عموم فعالان، صنعتگران خصوصی و دولتی، مسئولان کشوری و ارگان‌های خصولتی و مردم نهادی می‌رسانیم به همت جمعی از فعالان عرصه جهاد اقتصادی و با همراهی عموم صنعتگران، دبیرخانه مردمی صنعتگران بخش خصوصی تهران به صورت رسمی شروع به فعالیت کرد.

در این راستا از کلیه صنعتگران و کارآفرینان جهت همکاری و هم‌افزایی برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی صنعت دعوت به همکاری می‌کنیم. یادآور می‌شود تصمیم برای نهادینه‌کردن این دبیرخانه مردمی به‌ واسطه بازخوردهای مثبت از سلسله نشست‌های این پویش از جمله گردهمایی فعالان 15 تشکل حرفه‎ای به همت گروه صنعتی بستانچی در تاریخ چهارم اسفندماه حاصل شده است.

چرایی تشکیل دبیر‌خانه مردمی صنعتگران

وضعیت اقتصادی در سال 99 به‌واسطه شیوع کرونا، در جهان دستخوش تغییراتی بود و این تغییرات در کشور ما نیز اتفاق افتاد و آسیب‌های زیادی به بسیاری از کسب‌وکارها و صنایع بخش خصوصی وارد شد. بخش زیادی از آسیب‌های واردشده به این حوزه ناشی از سوء مدیریت‌هایی بوده که در داخل توسط قانون‌گذار و مجری انجام‌شده است.

تصمیم گیران حوزه اقتصادی بدون همفکری و هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان که درگیر موضوعات عملیاتی و اجرایی هستند، تصمیم به وضع قوانینی می‌گیرند که به‌جای اینکه مؤثر در توسعه کسب‌وکار و رونق صنایع و فعالیت‌های اقتصادی باشد، عملاً به یک عامل بازدارنده و مانع بر سر کسب‌وکار تبدیل‌شده است. البته اقدامات مثبت انجام‌شده در راستای پیشرفت صنعت را نباید نادیده گرفت، اما این اقدامات ناکافی بوده و تأثیر مناسبی بر عملکرد صنایع داخلی مخصوصاً صنایع کوچک و متوسط نداشته است. چراکه مدل اقتصاد ما متأسفانه کاملاً سیاسی و رانتی است و بخش صنعت و تولید تاوان این سیاست زدگی را می‌دهد. در یک اقتصاد سیاسی، آمایش اقتصادی کشور هم سیاسی می‌شود و در یک اقتصاد رانتی پول‌های بدون زحمتی به دست می‌آید.

صنایع کوچک 98 درصد از صنایع کشور را تشکیل می‌دهند و 60 درصد از اشتغال کشور مربوط به این صنایع است، اما این صنایع در وضعیت خوبی قرار ندارند. در مقایسه با دیگر کشورها قیمت مواد اولیه در ایران مثبت 70 درصد رشد داشته است. شیوه اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده اشتباه است و ما از 6 سال قبل این معضل را مطرح می­کنیم، اما گوش شنوایی برای آن وجود ندارد. صنعتگران فعال در صنایع کوچک از اقتصاد دولتی و کاغذبازی خسته شده‌اند و شرمنده کارگران خود هستند و به دلیل مشکلات مالی ناشی از وضعیت اقتصادی کشور و جهش نرخ ارز در شرایط نامناسبی قرار دارند. به‌طور نمونه در صنعت کشاورزی، شرایط امروز مکانیزاسیون کشاورزی در آستانه فروپاشی است و در کف بازار، صنعتگر حوزه کشاورزی و کشاورز در حال از بین رفتن است. علت این قضیه مربوط به کاهش توان اقتصادی کشاورزان است که مستقیماً متأثر از تصمیمات دولت است. علیرغم اینکه شعار حمایت از تولید مطرح می‌شود، اما تحقق این شعار در لایه‌های میانی مدیریتی کشور به انحراف کشیده می‌شود.

در شهرک‌های صنعتی نیز باگذشت 20 سال هنوز زیرساخت‌های لازم از قبیل آب، برق و فاضلاب، دسترسی‌ها و... تکمیل‌نشده در صورت عدم بازسازی زیرساخت‌های فرسوده این شهرک‌های صنعتی رو به نابودی می‌روند. علیرغم مشکلات متعدد موجود در بخش تولید و صنعت، قانون و مقررات به‌اندازه کافی در کشور وجود دارد و ما با داشتن حدود 11 هزار و 800 قانون در کشور رتبه اول دنیا را در این بخش‌داریم. برای پیشرفت صنعتی کشور، اصلاح قوانین ضروری است. همچنین دولت باید از تصدی‌گری دست بردارد و ضمن توجه به جایگاه بخش خصوصی، امور را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین بهتر است که دولت از پرداخت یارانه صرف‌نظر کرده و آن را وقف تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار کند.

جزیره­نگری در بخش صنعت از مشکلات بزرگ ماست و هر بخشی به‌صورت جزیره‌ای صرفاً منافع واحد زیرمجموعه خود را در نظر می‌گیرد و بر اساس آن امور خود را پیش می‌برد. بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی ما، ناشی از نگاه بخشی و جزیره‌ای در حوزه سیاست‌گذاری و قوانین اقتصادی است. اگرچه امروز همه نهادها در کشور پیگیر حل مشکلات اقتصادی هستند، اما مطالبات باید به‌صورت هدفمند پیگیری شود و اگر مؤلفه‌های قبل از جهش تولید انجام نشود، اساساً تولیدی در این بخش انجام نمی‌گیرد.

در این میان یکی از الزامات اساسی اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در پرداختن به مأموریت‌های قانونی خود، مربوط به ساماندهی تشکل‌ها است و تلاش برای اینکه دستگاه‌های دولتی از نهادسازی و ایجاد تشکل‌های موازی پرهیز کنند. در این بخش انتظار می‌رود اتاق‌های بازرگانی و اصناف با افزایش جلسات مشورتی و تخصصی راهکارهای جدیدی را جهت توسعه به کار بندد. اتاق بازرگانی و اتاق اصناف به‌عنوان نمایندگان فعالان اقتصادی و صنفی، پایگاه خوبی برای پیگیری حقوق بخش خصوصی هستند و تعامل آن‌ها برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی الزامی است. با توجه به وقوع اتفاقات از پیش تعیین‌شده و یا آنی در حوزه کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی، اتخاذ تصمیماتی نیاز است که زمینه انتفاع بخش خصوصی در آن فراهم شود و در این زمینه اتاق بازرگانی و اتاق اصناف می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند.

توجه به مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش، مطالبه صنعتگران از رئیس‌جمهور و هیئت دولت است. چراکه در حال حاضر صنایع داخلی با معضل نبود نقدینگی و سرمایه در گردش دست‌وپنجه نرم می‌کنند و واحدهای تولیدی و صنعتی برای خروج از رکود و رساندن واحد تولیدی به ظرفیت کامل، مسیر دشوار دریافت تسهیلات کم‌بهره از بانک‌ها را به‌سختی طی می‌کنند. صاحبان صنایع از دولت انتظار دارند تا فرآیند دسترسی به این وام‌ها برای تولیدکنندگان را تسهیل کنند.

اگر شرایط برای جذب سرمایه‌گذار خارجی تسهیل می‌شود، در مقابل هیچ‌گونه بسترسازی و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران داخلی وجود ندارد و در چنین شرایطی ما امکان دستیابی به اقتصاد بدون نفت و توسعه صنایع داخلی را نخواهیم داشت. عدالت و برابری باید در بخش صنعت حاکم باشد.

مخاطب اصلی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری همین صنعتگران و کارآفرینان هستند که با رونق تولید می توانند کشور را در برابر تحریم های ظالمانه دشمنان ملت ایران مصون کنند. راهکار اساسی، مصون کردن کشور در برابر هر نوع تحریم دشمن است.

مجموعه این مسائل نشان می‌دهد که ما باید یک اصلاح و ریل‌گذاری جدید در حوزه صنعت و معدن و مجموعه اقتصادی کشور داشته باشیم تا از این ایستگاهی که در آن توقف کرده‌ایم عبور کنیم و موانع جدی برای رسیدن به ایستگاه بعدی را پشت سر بگذاریم. خواسته ما این است که دولت بخش خصوصی واقعی را به‌عنوان یک بازو و اهرم توسعه‌ای در نظر بگیرد. اگر ظرفیت کارآفرینان تجمیع و به نحو بهینه از آن‌ها استفاده شود، با توجه به منابع عظیمی که در اختیارداریم، قطعاً توسعه اقتصادی زیبنده کشورمان تحقق پیدا می‌کند.

با آسیب‌شناسی مسائل موجود در بخش صنعت و اقتصاد می‌بینیم که منشا این مسائل نبود وحدت لازم بین تشکل‌های بخش خصوصی است.