استراتژی «سکوت» درباره بازداشت یک مدیر ارزی

این پنجمین مدیر ارشد بانک مرکزی است که در سال‌های اخیر به دلیل آنچه «ارزپاشی بی‌ضابطه در زمان بالا رفتن نرخ ارز» نامیده شده؛ بازداشت شده و احتمالا در روز‌های آینده نام او افشا می‌شود. پیش از این نام‌های احمد عراقچی معاون اسبق ارزی، رسول سجاد معاون بین‌الملل و احسان معافی رییس اداره حراست به همراه ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی در پرونده موسوم به «فساد ارز‌های مداخله‌ای» مطرح شده بود. احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی و متهم ردیف دوم پرونده فساد ارزی درباره اقدامات خود در حوزه مدیریت بازار ارز گفته است: «تزریق ارز به بازار پس از نامه شورای عالی امنیت ملی به حسن روحانی و به دستور او انجام شده است. آن‌گونه که عراقچی عنوان کرده، شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۶ درخواست دخالت بانک مرکزی در بازار ارز را ارایه داده است. پس از این درخواست بوده که رییس‌جمهور به بانک مرکزی دستور داده که با تزریق دلار و یورو به بازار، نرخ ارز کنترل شود.»

اما در میان این نام‌ها، یک جوان دهه هفتادی نیز وجود داشت که مردادماه سال گذشته پس از بازداشت موقت، با قرار وثیقه آزاد شد و سپس در اتفاقی عجیب، تهران را به مقصد نجف ترک کرد. سالار آقاخانی که براساس کیفرخواست پرونده اخلال ارزی، متهم به «قاچاق عمده ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو» و «پرداخت رشوه» به مقامات بانک مرکزی شده است.
در پاییز سال ۹۶ بانک مرکزی اقدام به تزریق ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو به بازار کرد تا عطش تقاضا در بازار را فرو بنشاند. آن‌گونه که احمد عراقچی، معاون سابق بانک مرکزی و متهم ردیف دوم پرونده می‌گوید: «این اقدام با همکاری معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات انجام شده است.» مطابق کیفرخواست موجود از پرونده، بانک مرکزی این میزان ارز را میان ۱۰ صرافی توزیع می‌کند؛ اما سالار آقاخانی که خود را نماینده صرافی بانک انصار (متعلق به بنیاد تعاون سپاه) معرفی می‌کند؛ به عنوان صراف اصلی وارد شده و ۱۴۰ میلیون دلار برای فروش در بازار از بانک مرکزی دریافت می‌کند. البته صرافی بانک انصار در نامه‌ای به دادگاه همکاری با آقاخانی را تکذیب کرده است. اما به هر حال، آقاخانی از دریافت و توزیع و فروش این میزان ارزی که در اختیار داشته ۳۳۱ میلیارد تومان سود به دست می‌آورد. تا اینکه با بازداشت او در ۲۰ اسفند ماه ۹۶ گفته می‌شود که این پول‌ها را برگردانده است. ضمن اینکه آقاخانی پس از گزارش بانک مرکزی مبنی بر تایید او آزاد می‌شود. ۱۴ مرداد ماه سال ۹۷ دستگاه قضایی بار دیگر او را دستگیر می‌کند. این‌بار به همراه احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی. این‌بار هم بازداشت آقاخانی فقط چند ماه طول می‌کشد و او در ۱۸ اسفند سال ۹۷ با وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی آزاد می‌شود. در جلسه اول دادگاه متهمان اخلال ارزی فقط ۵ نفر حضور داشتند و جای سالار آقاخانی خالی بود و چند وقت بعد بود که خبر فرار آقاخانی از کشور دست به دست شد. ۲۳ مرداد ماه سال گذشته خبر رسید که سالار آقاخانی که ممنوع‌الخروج نبوده و «براساس اظهارات منابع مطلع» در ۲۰ اسفند ۹۷ «از فرودگاه امام خمینی به عراق» رفته است. از آن زمان تاکنون خبری درباره دستگیری یا چگونگی رسیدگی به اتهام یکی از جوان‌ترین متهمان فساد اقتصادی ایران منتشر نشده و مشخص نیست او کجاست و چه وقت قرار است به اتهامات او رسیدگی شود.
در این‌باره عباس عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی مدعی شده که «سالار آقاخانی پیش از موضوع توزیع ارز در بازار با بانک مرکزی همکاری داشته و وزارت اطلاعات صلاحیت سالار آقاخانی را تایید کرده بود.» این در حالی است که پیش از این گفته می‌شد که تاییدیه‌ای برای این فرد صادر نشده و یکی از دلایلی که درباره بازداشت او به آن استناد می‌شد، همین بود، اما عراقچی به صراحت می‌گوید: «هم اقدام مورد تایید وزارت اطلاعات بود هم شخص.»

در خبری که خبرگزاری مهر از بازداشت این فرد منتشر کرده، آمده که در زمان این فرد ۳۵ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است. عددی که بسیار بزرگ می‌نماید و ضرورت پاسخگویی به این شبهه را بیشتر می‌کند. بانک مرکزی در دوره مدیریت همتی، سیاست «ارزپاشی» را کنار گذاشت و حتی رییس کل بانک مرکزی به صراحت گفت که «این اقدام دست عده‌ای را برای سودجویی باز می‌گذارد و بنابراین تکرار نمی‌شود.»، اما استراتژی بانک مرکزی در مقابل اخبار بازداشت یک مدیر این بانک، تاکنون و تا زمان نگارش این گزارش «سکوت» و «فرار از پاسخگویی» بوده است. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی پاسخگوی تماس‌ها نبوده و دیگر کارکنان این حوزه نیز از موضوع بازداشت و حتی چگونگی «ارتباط با مسوولان مربوطه و پاسخ به سوالات» اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. وبسایت بانک مرکزی نیز که همواره درصدد پاسخگویی سریع به شایعات برمی‌آید در مقابل این خبر سکوت پیشه کرده و نه موضوع را «تکذیب» می‌کند و نه «تایید» و حتی «توضیحی» هم در این‌باره منتشر نکرده است. رییس کل بانک مرکزی نیز که از هنگام نشستن بر کرسی ریاست این نهاد، هرگز مقابل خبرنگاران پاسخگوی سوالات و ابهامات موجود نبوده و شبکه اجتماعی «اینستاگرام» را به عنوان «کانال ارتباطی» برگزیده در این‌باره هیچ پستی منتشر نکرده است.