در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که دی‌ماه ۸۹ به تصویب رسید و محل اختلاف است، آمده: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند». طبق همین ماده قانونی بود که سردار «حسین اشتری» فرمانده ناجا در شهریورماه سال ۹۵ تاکید کرد: «قانون، اجازه انتقال مالکیت خودرو را با صدور برگه سبز به ناجا داده است البته مانعی برای نقل و انتقال خودرو با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد». اما در آن سوی ماجرا، رئیس وقت قوه قضاییه در اسفندماه همان سال، بخشنامه‌ای ابلاغ و اعلام کرد: «از آن‌جا که خودرو جزو اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد، لذا مقرر می‌گردد واحد‌های قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو را که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده، به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک پرهیز کنند». سرانجام این اختلاف نظر چیزی جز شک و تردید و سردرگمی مردم در خرید و فروش خودرو نبوده است.
وزارت کشور دست به کار شداما حالا وزارت کشور لایحه اصلاح ماده ۲۹ را به دولت پیشنهاد کرده است
که طبق آن، مسئولیت صدور سند رسمی برعهده پلیس راهنمایی و رانندگی خواهد
بود. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، دلایل و اهمیت این لایحه اصلاحی
را هم مطرح کرده است:
* مطابق قانون اساسی، حاکمیت موظف به ایجاد
نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور است. بر همین اساس، تنظیم دو سند
برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد
رسمی) برخلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی است.
* شرایط موجود، تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت، افزایش تردد‌های غیرضرور و به مخاطره انداختن امنیت روانی شهروندان را به همراه دارد.
*
طبق قانون مدنی، سند رسمی، منحصر به اسناد صادره در دفاتر اسناد رسمی
نمی‌شود، بنابراین اسناد پلیس نیز به عنوان سند رسمی در فرایند انتقال
خودرو‌های نوشماره از اولین مالک قابل اعتبار است.
اما قوه قضاییه، که یک سوی این اختلاف ۱۰ ساله است، همچنان بر رویکرد قبلی خود تاکید دارد. «ذبیح‌ا... خداییان» معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با خراسان می‌گوید: برگ سبز خودرو چیزی مشابه قولنامه‌ای است که در بنگاه‌ها ارائه می‌شود و جایگاه ثبتی رسمی ندارد.
اما یک موضوع مهم، مبالغ بالایی است که به هنگام انتقال مالکیت خودرو دریافت می‌شود. آن‌طور که مسئولان سازمان ثبت اعلام کرده‌اند، این مبالغ توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود و دفاتر در آن ذی‌نفع نیستند؛ اما در نقطه مقابل این اظهارنظر، صحبت‌های سردار «هادیانفر» رئیس پلیس راهور ناجا وجود دارد که پیش از این گفته بود: «نقل و انتقال خودرو با سند راهور چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان می‌شود، اما اگر بعضی‌ها علاقه دارند به دفترخانه‌ها مراجعه کنند و سند دفترخانه‌ای که حدوداً سه میلیون تومان می‌شود بگیرند جای خود دارد؛ ولی این به آن معنا نیست که سند پلیس اعتبار کمتری داشته باشد». این اظهارنظر رسمی، اختلاف فاحش هزینه انتقال مالکیت خودرو را شفاف می‌کند، اما چیزی که شفاف نیست، این است که آیا در اصلاح قانون، قرار است آن هزینه حذف شود؟ خداییان دراین‌باره به خراسان می‌گوید: «این تصور غلط است که فکر کنیم اگر معاملات با برگ سبز کفایت کند، مالیات مصوب حذف می‌شود، بلکه نیروی انتظامی هم باید در انجام معاملات، مالیات را دریافت کند». حالا باید منتظر شفاف شدن جزئیات این لایحه و تصویب آن ماند، اما در هر صورت نمی‌توان گام مثبت دولت را برای حذف یک کار موازی و جلوگیری از سردرگمی مردم نادیده گرفت.
خداییان در پاسخ به این استدلال خراسان که، «اصلاح قانون می‌تواند میزان مراجعات و سردرگمی مردم را کاهش دهد»، نیز می‌گوید: طبق قانون موجود هم اگر نیروی انتظامی همکاری لازم را داشت می‌توانستیم دفاتر ثبت اسناد را در مراکز تعویض پلاک فعال کنیم، علاوه بر آن اگر هدف از تغییر قانون، کاهش رفت و آمد‌های مردمی است، می‌شود کار‌ها را به صورت سیستمی انجام داد. البته وی در جمع‌بندی حرف‌هایش می‌گوید: قطعا در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس برسد، برای همه لازم‌الاجرا خواهد بود.
