قلم‌نیوز:عصر روز گذشته نخستین گردهمایی نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان که دیگر باید آن را با نام «جبهه اصلاحات ایران» شناسایی کنیم، با حضور دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب و اعضای حقیقی این نهاد در حسینیه جماران برگزار شد. این نخستین جلسه رسمی جبهه جدید اصلاح‌طلبان است.
نهاد اجماع‌ساز یا همان جبهه اصلاحات ایران از نظر هدف‌گذاری مشابه شورای عالی سیاست‌گذاری است، اما در ساختارها تفاوت‌هایی با نهاد انتخاباتی پیشین اصلاح‌طلبان دارد؛ از جمله آنکه در این نهاد تازه‌تأسیس دیگر اعضای حقیقی مانند احزاب (اعضای حقوقی) حق رأی نخواهند داشت؛ چنان که چندی‌پیش محمود صادقی درباره این موضوع گفت: «اعضای حقیقی به عنوان مشاور در نهاد اجماع‌ساز حضور دارند و برخلاف آنچه در شورای عالی سیاست‌گذاری می‌دیدیم، حق رأی ندارند».
حق رأی اعضای حقیقی شورای عالی سیاست‌گذاری موضوعی بود که همواره مورد انتقاد احزاب قرار داشت؛ زیرا این استدلال ابراز می‌شد که نباید اشخاصی که عضویت در هیچ حزبی هم ندارند، رأیی برابر با یک حزب داشته باشند. حالا گویا تا اینجای کار حق رأی برای اعضای حقیقی در جبهه اصلاحات ایران در نظر گرفته نشده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که در گذشته به تشکیلات انتخاباتی اصلاح‌طلبان وارد می‌شد، رفع شده باشد.
اهداف و راهبردهااز طرفی نهاد جبهه اصلاحات ایران بر اساس مصوبه شورای هماهنگی چند محور را دنبال می‌کند: 1- اصلاحات جامعه‌محور (تلاش در جهت نزدیک‌ترکردن تفکر اصلاح‌طلبان به جامعه). ۲-جست‌وجوی راهکارهای رسیدن به انسجام و وحدت حداکثری اصلاح‌طلبان (با انتخاب تشکیلات جبهه‌ای واحد و توجه به مشترکات). ۳- تدوین برنامه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی و ارائه آن به جامعه (با تأکید بر ارائه برنامه نجات اقتصاد کشور و کاهش مشکلات معیشتی مردم). ۴- نوسازی و بازسازی گفتمانی اصلاح‌طلبان، با تأکید بر ۱-۴. غیرسیاسی‌شدن دستگاه قضا و استقلال قضات به‌ویژه در بررسی موضوعات سیاسی و فرهنگی، ۲-۴. پاسخ‌گوکردن صاحبان قدرت و حذف نهادهای موازی، ۳-۴. سخنگویی و پرچمداری مطالبات اساسی مردم و مبارزه با فساد، رانت و بی‌عدالتی، ۴-۴. بازنگری در قانون اساسی و پذیرش رفراندوم به عنوان یک حق ملی و اجرای اصول معطل‌مانده قانون اساسی در زمینه‌های مختلف، ۵-۴. تقویت اصل جمهوریت نظام و جامعه مدنی، ۶-۴. نهادینه‌شدن اصل شفافیت و تحقق گردش آزاد اطلاعات و تلاش برای تحقق حاکمیت قانون در جامعه، ۷-۴. تعامل عزت‌مندانه با جامعه جهانی و حمایت از تعامل سازنده در عرصه بین‌الملل و صیانت از منافع ملی و ۸-۴. افزایش حضور مؤثر زنان و جوانان در عرصه تصمیم‌سازی و مدیریت کشور. ۵- ایجاد اندیشکده‌های سیاسی و فکری و سازوکار انتقال دانش بین‌نسلی دائمی در جریان اصلاحات.
اخیرا حسین کمالی درباره سازوکار آنچه جبهه اصلاحات ایران دنبال خواهد کرد، گفته است: «هدف اصلاح‌طلبان در صورت همراهی برگزارکنندگان انتخابات برای برگزاری یک انتخابات آزاد و رقابتی، شرکت پرشور در انتخابات و دعوت از همه آحاد جامعه به مشارکت در تعیین سرنوشت خود آنان است... . بین شاکله یک جبهه جدید اصلاح‌طلبان ایران و شورای عالی سیاست‌گذاری در ساختار مصوب تفاوت‌هایی اساسی وجود دارد که تشکیل گروه مشورتی و حذف اشخاص حقیقی به عنوان عضو مهم‌ترین شاخصه آن است».
فرج کمیجانی، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم چندی‌پیش درباره اهداف این نهاد انتخاباتی گفته بود: «گفتمان اصلاح‌طلبان پیوسته بر اندیشه‌ورزی، علم‌جویی، تحول‌خواهی سازنده، خیرخواهی، صلح‌طلبی در سطح ملی و بین‌المللی، تکثرگرایی، دموکراسی‌خواهی، پاسخ‌گویی، مسئولیت‌پذیری، آزادی بیان، شایسته‌سالاری، برقراری عدالت اجتماعی، ارتقای تأمین اجتماعی، کاهش فقر، بهبود سلامت، حقوق شهروندی و حفظ محیط زیست و... از طریق اصلاح امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استوار است و اصلاح‌طلبان دین‌باوری راستین مردم را به عنوان پایه‌های استقامت اجتماعی پیرامون پاکدستی، شفافیت، مبارزه با فساد، رانت‌خواری، ضعف و گمراهی اجتماعی می‌دانند... . اصلاح‌طلبان با هدف تحقق و عملیاتی‌شدن این امور، نهاد اجماع‌سازی را با عنوان جدید با مشارکت فکری، عملی و اجرائی ۳۰ حزب دارای مجوز از وزارت کشور ایجاد می‌کنند».
البته هنوز هستند شخصیت‌هایی که نسبت به ساختارهای موجود در نهاد اجماع‌ساز (جبهه اصلاحات ایران) انتقادهایی را مطرح می‌کنند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. برای مثال اخیرا هادی خامنه‌ای، دبیرکل مجمع پیروان خط امام گفته بود: «مواضع مجمع نیروهای خط امام از طریق نماینده آن در جلسات شورای هماهنگی بیان شده و عمدتا مخالف روندی است که دوستان در پیش گرفته‌اند؛ این مواضع را قبلا هم در جریان تشکیل و فعالیت شورای موسوم به سیاست‌گذاری گفته بودیم. به نظر من هر سازوکاری که به تضعیف تحزب بینجامد، دارای اشکال است. دوستانی که مدافع توسعه سیاسی بوده‌اند، نباید با روندهای شبه‌دموکراتیک احزاب را تضعیف کنند و برای افراد و محافل خاص، هژمونی بسازند و از احزاب هم صرفا به عنوان سازمان رأی استفاده کنند».
یا حزب ندای ایرانیان به‌تازگی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «قرار بود نهاد فعلی قدمی به پیش باشد نه آنکه صرفا همان روند پراشکال قبلی با تغییر نام و صورت تکرار شود؛ از همین رو، اعضای شورای سیاست‌گذاری بر شفافیت سازوکارهای نهاد، امکان پاسخ‌گویی به جریان‌ها، احزاب و مردم، بسترسازی برای حضور اقشار نادیده گرفته شده است». در ادامه این بیانیه، حزب ندای ایرانیان تشکل‌های سیاسی وابسته به خاتمی را «احزاب کاغذی» خوانده که هدف آن تنها ایجاد یک روند شبه‌دموکراتیک است که در عمل تنها دستورات خاتمی را اجرا می‌کنند. این حزب اصلاح‌طلب ادامه می‌دهد: «انتظار می‌رود احزابی که می‌توان آنها را «حزب‌های کاغذی» نامید که اصولا فقط یک برگه مجوز اداری‌اند و هیچ بدنه و تشکیلاتی ندارند، تعیین وضعیت شوند. اعضا پیشنهاد کردند تا برای حضور و تأثیرگذاری بیشتر، باید سازوکار حق رأی متناسب با وزن اجتماعی و سیاسی احزاب، منطبق با یک تناسب هندسی، تعیین شود تا نهاد اجماع‌ساز بتواند به فلسفه وجودی خودش و رسالت اجتماعی-سیاسی‌اش متعهد باقی بماند».
شهاب طباطبایی، سخنگوی این حزب هم در گفت‌وگویی گفته است: «من فکر می‌کنم دوستان از روش همیشگی استفاده کردند و این روش همیشگی خرج‌کردن از سرمایه‌های خاتمی است که البته این سرمایه این روزها به دلیل همین رویکرد غیرپاسخ‌گو، تکراری و خسته‌کننده، کم شده است. این ترکیب و این مدل کار پیام روشنی به نسل دوم اصلاح‌طلبی دارد که ما اصلا متناسب با تغییرات، مطالبات و عمق جامعه حرکت نمی‌کنیم و همچنان با مدل از بالا به پایین بدون ذره‌ای خلاقیت، حرکت می‌کنیم... . پیشنهاد اصلی ما همیشه چیزی شبیه پارلمان اصلاحات بوده که از دل استان‌ها و شهرستان‌ها بتواند مجموعه اصلاح‌طلبان هر استان و شهرستان نماینده‌ای معرفی کند و آنها در نهاد بالادستی تصمیم بگیرند که در شورای راهبردی چه کسانی حضور داشته باشند».
یا آنکه مهدی آیتی گفته بود نهاد اجماع‌ساز باعث تشدید شکاف‌ها و گلایه‌مندی‌ها می‌شود: «مطمئن باشید مشکلات شورای عالی سیاست‌گذاری در نهاد اجماع‌ساز هم رخ می‌دهد. این نهاد یک آش شله‌قلمکار است که هیچ سنخیتی با اصول دموکراتیک ندارد و باعث تشدید شکاف‌ها، انشعاب‌ها و گلایه‌مندی‌ها می‌شود». به هر روی با درنظرداشتن تمام انتقادهایی که به سازوکار جبهه اصلاحات ایران می‌شود، اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که چند ماه بیشتر به انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 باقی نمانده، این تشکیلات تنها گزینه برای نیل به اجماع بر سر نامزد واحد است و با تشکیل آن، این امید ایجاد شده است که اصلاح‌طلبان بتوانند این‌بار برخلاف سال 84 با یک نامزد و برخلاف سال 92 و 96 با نامزدی کاملا اصلاح‌طلب وارد انتخابات شوند.
منبع: شرق
