در سال‌های ۹۷،۹۸، ۹۹ حداقل دستمزد کارگران به ترتیب ۱۹.۵،۳۶.۵ و۲۱درصد
افزایش یافت درحالی که در همین سال‌ها نرخ تورم به ترتیب ۹.۶،
۳۱.۲،۴۱.۲درصد بود. تورم ۴۱.۲درصدی سال۹۸، بالاترین نرخ تورم ثبت شده طی ۲۴
سال گذشته به شمار می‌رود، اما میزان افزایش حقوق کارگران که در سال گذشته
برای امسال تعیین شد کمتر از سال پیش از آن و یا برخی سال‌های دیگر طی دهه
گذشته بود.
سال گذشته پس از تعیین افزایش نرخ ۲۱درصدی نمایندگان
کارگری اعلام کردند با این میزان افزایش نرخ مخالف بودند و حتی مصوبه را
امضا هم نکردند، اما صدای آن‌ها به جایی نرسید و سال ۹۹ بدون افزایش بیشتر
حقوق کارگران به پایان رسید. تنها در مردادماه حق مسکن کارگران
از۱۰۰هزارتومان به ۳۰۰هزارتومان افزایش یافت که برای فعالان این صنف چندان
رضایت بخش نبود.
به گفته یک مقام مسئول در وزارت کار، سال گذشته ترجیح نمایندگان دولت بر
این بود که افزایش‌ها به جای اینکه صرفا روی پایه حقوق باشد بیشتر در سایر
موارد یعنی بن کارگری، عائله‌مندی و سنوات اعمال شود و اینگونه حقوق
۲میلیون و ۸۰۰هزارتومانی مدنظر نماینده‌های کارگران عملا محقق شده است.
همچنین
سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دریافتی کارگران در سال
۹۹بیش از۳۳ درصد افزایش یافته است. به این صورت که سنوات، عائله مندی و حق
اولاد را هم در این افزایش‌ها حساب کرده است و اینگونه دریافتی کارگران
بدون فرزند ۳۳.۸درصد و حداقل افزایش دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند هم
۳۲.۸درصد خواهد بود.
با این وجود باید توجه کرد که بسیاری از
کارگران مجرد و یا بدون فرزند هستند که در این صورت حقوق دریافتی‌شان کمتر
از ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان خواهد بود.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، پیش‌بینی شده است که حقوق کارکنان دولت در
سال آینده ۲۵درصد افزایش یابد. البته این موضوع به این معنی نخواهد بود که
حقوق کارگران هم همین میزان افزایش خواهد یافت، زیرا سال گذشته نیز حقوق
کارمندان۵۰+ ۱۵ درصد افزایش یافت، اما برای کارگران تنها شاهد
افزایش۲۱درصدی دستمزد بودیم. اما فعالان کارگری حتی افزایش ۲۵درصدی را هم
کافی ندانسته و پیشنهاد افزایش ۳۰تا۳۵درصدی، همپای نرخ تورم را می‌دهند.
سخنگوی
دولت هم در نشست خبری در این رابطه تاکید کرد: آنچه در قانون بودجه تصویب
شده درباره حقوق کارمندان دولت است نه حقوق کارگران. چرا که ما در قانون
بودجه برای حقوق کارگران تعیین تکلیف نمی‌کنیم.
نمایندگان کارگری معتقدند حتی افزایش ۲۵درصدی دستمزد هم نمی‌تواند دردی
از کارگران دوا کند. یکی از دلایل آن‌ها هم این است براساس آخرین گزارش
مرکز آمار، تورم سالیانه در آذرماه به ۳۲.۲درصد و تورم نقطه به نقطه نیز به
۴۶.۲ درصد رسیده است
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اخیرا در
مصاحبه‌ای گفته است، افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای سال آینده مورد قبول
نمایندگان نیست. این افزایش باید بر اساس تورم انجام شود که طبق آمار رسمی
تورم ۴۰ درصدی داریم و در سال ۹۹ حقوق کارگران کمتر از تورم افزایش داشت و
باید در سال آینده این موضوع جبران شود.
نهم دی‌ماه اولین جلسه کمیته مزد ۱۴۰۰ برگزار شد و نمایندگان کارگری
حاضر در این جلسه، از اصرار کارفرمایان بر اجرای مزد منطقه‌ای و مزد صنوف
خبر دادند که البته این پیشنهاد رد شد.
ظاهراً کارفرمایان خواستار
اجرای مزد منطقه‌ای با استناد به یک عبارت کوتاه در ماده ۴۱قانون کار
هستند؛ در ماده ۴۱آمده «تعیین دستمزد برای مناطق مختلف و صنایع متفاوت
براساس یک‌سری الزامات باید تعیین شود»
معاون وزیر کار هم پس از این
جلسه اعلام کرد: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران بدون در نظر گرفتن
مباحث مزد منطقه‌ای است و نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ
تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد.
اما
کارفرمایان همچنان بر این موضوع اصرار کردند تا اینکه وزیر کار به طور
مستقیم تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ به صورت منطقه‌ای را رد کرد.
شریعتمداری
تاکید کرد مرکز پژوهش‌های تأمین و کار با همکاری نمایندگان شورای کارگری و
کارفرمایی کمیته دستمزد شورای عالی کار از چند ماه پیش مذاکراتی را برای
بررسی پرداخت منطقه‌ای، بخشی و موضوعی حقوق و مزایای کارگران داشته‌اند و
نتیجه مذاکرات حاکی از این است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون
فراهم نیست.
وی ادامه داد: تکلیف قانونی شورای دستمزد برای تعیین
حداقل مزد است و در راستای تعیین سایر سطوح مزدی و حداقل دریافتی هیچ
دخالتی ندارد و حداقل مزد مبنایی است برای پرداخت بیمه و سایر اقداماتی که
در راستای سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد.
به گفته وزیر کار تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ متکی به موضوع پرداخت منطقه‌ای و مزدی نمی‌تواند باشد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از پیشنهاد افزایش حقوق کارگران دو بار در سال خبر داده و گفته است: دولت هنوز پاسخی به این پیشنهاد مجلس نداده است. اگر دولت موضوع افزایش دو بار در سال حقوق کارگران و کارمندان را نپذیرد نمایندگان مجلس طرحی را در این زمینه ارائه خواهند کرد.
بابایی، رییس فراکسیون کارگری مجلس درباره افزایش حقوق کارگران گفته است: قرار است در معیار‌هایی که برای تعیین افزایش حقوق کارگران مدنظر قرار دهیم، تناسب با نرخ تورم، ایجاد شرایطی برای تخصیص بُن به کارگران و نیز ایجاد سازوکار‌هایی برای کمک‌های غیرنقدی به کارگران در اولویت این معیار‌ها و ملاک‌ها قرار بگیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار چند روز پیش خبر داد: تعیین سبد
معیشت کارگران نخستین گام برای بحث درباره مزد ۱۴۰۰ است که با توجه به
تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها، مقرر شد پس از اعلام نرخ تورم بهمن‌ها و استخراج
اقلام خوراکی در بهمن‌ماه سبد معیشت کارگران مشخص شود.
وی تاکید کرد: این تفکر که حقوق کارگران به نسبت افزایش حقوق کارمندان افزایش یابد درست نیست و مخالف این موضوع هستم.
نمایندگان
مجلس و فعالان کارگری بر این موضوع که افزایش دستمزد حداقل باید همپای
تورم یا حتی بیشتر از آن باشد تاکید می‌کنند. برخی هم پیشنهاد دوبار افزایش
دستمزد را می‌دهند که البته منع قانونی برای آن وجود ندارد. آنچه باید به
آن توجه شود این است که با شیوع کرونا، افزایش نرخ تورم و رکودی که بر
اقتصاد ما سایه انداخته است، لزوم توجه به کارگران و وضعیت معیشت آن‌ها بیش
از پیش مطرح می‌شود. حتی در صورت افزایش حقوق ۳۰درصدی، حقوق کارگران به
حدود ۲.۵میلیون تومان می‌رسد.
باید دید که طی دوماه آینده، مجلس و
نمایندگان کارگری می‌توانند برای کارگران اقدام موثری انجام بدهند. هرچند
تا رسیدن به وضعیت مطلوب برای این قشر فاصله زیادی وجود دارد، اما در شرایط
فعلی مهم‌ترین اقدام بهبود هرچند اندک وضعیت آن‌ها در شرایط سخت اقتصادی
پیش رو خواهد بود.
