مجموع منابعی که برای پرداخت این میزان یارانه نقدی به مردم در نظر گرفته شده، ۱۴۷ هزار میلیارد تومان است. اگر فرض بگیریم که این پول توسط دولت آینده به دست بیاید ماهیانه ۱۲ هزار میلیارد تومان پول نیاز است تا منابع هدفمندی یارانه‌ها محقق شود. در حال حاضر دولت روحانی حدود ۵ هزار میلیارد تومان به طور ماهیانه یارانه نقدی پرداخت می‌کند. پس از شوک قیمتی حامل‌های انرژی در آبان سال گذشته نیز ماهیانه ۲.۵ هزار میلیارد تومان به این منابع اضافه شد تا تحت عنوان یارانه معیشتی به برخی از دهک‌های کم‌برخوردار پرداخت شود. حالا و پس از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، دولت آینده نیاز به ماهانه ۴.۵ هزار میلیارد تومان «درآمد بیشتر» دارد. این درآمد قرار است از کجا تامین شود؟
قبل از اینکه به منابع مورد نیاز برای پرداخت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان «پول نقد» در سال آینده به مردم بپردازیم، باید به این نکته اشاره کنیم که از راهرو‌های مجلس خبر می‌رسد حتی خود نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده بودجه و کمیسیون‌های تخصصی بر سر ارقام کلیدی بودجه سال آینده اختلاف نظر دارند و نوعی «بلاتکلیفی» در موضوعات مهمی مانند قیمت ارز یا حامل‌های انرژی دیده می‌شود. به همین دلیل هم هست که بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ یک هفته به تعویق افتاده و مصوبه‌های مجلس نیز هنوز نهایی نیست. اما روی هم رفته می‌توان دو سناریو برای مصوبه عجیب مجلس در نظر گرفت.
سناریوی اول، افزایش نرخ ارز تسعیر ارز در بودجه و حذف نرخ ارز مرجع
۴۲۰۰ تومانی و ترکیب این دو با رسیدن به عدد ۱۷۵۰۰ تومان برای ارز
«تک‌نرخی» است. برخی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق قصد دارند در پیشنهاد خود
که عموما هنگام تصویب جزییات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود؛
این موضوع را به عنوان «منابع» افزایش یارانه نقدی پیش بکشند. بخش بزرگی از
«حامیان» چنین تصمیمی در جریان‌های قدرت و ثروت قرار دارند که بار‌ها به
نرخ ارز مرجع که برای واردات کالا‌های اساسی و دارو در نظر گرفته شده
«هجمه»هایی را وارد کرده‌اند. بانک مرکزی به دلیل تحریم‌ها قادر به تامین
ارز با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد نبوده و نیست و ارز ارزان‌قیمت نیز در
اختیار همه قرار نمی‌گیرد. این موضوع اعتراض تاجران و تولیدکنندگانی را به
دنبال داشته که بیشتر به دنبال «رانت ارزان‌قیمت دلار» هستند. اما به گفته
دولت، رسمیت دادن به نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی در سال آینده به جای ارز ۴۲۰۰
تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت از این محل برای دو برابر کردن یارانه نقدی،
فقط در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد و به دلیل کسری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد
تومانی بودجه سال آینده، ممکن است تبعات «ابرتورمی» در بخش کالا‌های اساسی
را ایجاد کند.
سناریوی دوم، افزایش نرخ حامل‌های انرژی است. سران سه
قوه در مصوبه‌ای، آبان‌ماه سال گذشته قیمت هر لیتر بنزین را از هزار تومان
به ۳ هزار تومان افزایش دادند و البته سهمیه‌بندی بنزین را نیز به چرخه
توزیع بازگرداندند. با این اقدام دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دست
آورد که البته همان ابتدا نیز عنوان کرد که این پول بین خانوار‌های
کم‌برخوردار تقسیم می‌شود.
با این حساب، سناریوی دوم و در دسترس‌تر برای به دست آوردن منابع یارانه نقدی، شوک قیمتی به حامل‌های انرژی و احتمال رسیدن قیمت هر لیتر بنزین به ۵ هزار تومان است. باید توجه داشت که قیمت گازوییل نیز سال‌هاست دست نخورده مانده و افزایش قیمت در این بخش به بهانه فشار به بخش حمل و نقلی، هیچ‌گاه به صورت «شوک شدید» نبوده و شاید این‌بار دولت آینده مجاب شود که وقت شوک قیمتی در توزیع گازوییل نیز فرا رسیده است. توجه داشته باشید که براساس پیش‌بینی‌ها، «مجری» بودجه سال آینده، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت؛ چراکه گفته می‌شود بسیاری از «منابع درآمدی» که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گنجانده، قابل تحقق نیست. در این صورت، «دم دست‌ترین» گزینه برای جبران کسری بودجه (بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها و تبعات اجتماعی آن)، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.
نگاه پوپولیستیگذشته از موضوع محل تحقق درآمدها، این سوال مطرح می‌شود که چرا مجلس که اکثریت کرسی‌های آن را اصولگرایان منتقد دولت در اختیار دارند موضوع دو برابر شدن یارانه را چند ماه قبل از انتخابات مطرح کرده‌اند و این اقدام چقدر تورم‌زا خواهد بود؟
آلبرت بغوزیان اقتصاددان معتقد است؛ این اقدام در شرایط کنونی تنها یک
پروپاگاندا و تبلیغ سیاسی است و نظارت بر نرخ‌گذاری و کاهش قیمت کالا‌ها
بسیار مهم‌تر از این افزایش دو برابری یارانه در وضعیت کنونی است.
این
اقتصاددان با بیان اینکه به نظر می‌رسد تامین منابع دو برابری یارانه از
محل تغییر نرخ ارز دولتی به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد به «اعتماد» گفت: هیچ
راه دیگری برای این موضوع وجود ندارد، زیرا هنوز درآمد‌های دیگری از جمله
افزایش فروش نفت یا تغییر در نرخ حامل‌های انرژی و... برای این موضوع
پیش‌بینی نشده است. این اقتصاددان افزود: ضمن اینکه مبلغ یارانه براساس نرخ
تورم باید تعدیل می‌شد، چراکه قدرت خرید مردم از ۱۰ سال پیش تا امسال
بسیار کمتر شده، در ابتدای پرداخت یارانه نقدی ارزش این مبلغ ۱۰ دلار بود
که امروز ارزش آن به ۲ دلار رسیده است و قدرت خرید افزایشی نداشته است.
او
با تاکید بر الزام بر آموزش حرفه به افراد نیازمند ادامه داد: در این
فاصله چندساله افرادی که یارانه دریافت می‌کردند باید تحت آموزش و مهارت
حرفه‌ای قرار می‌گرفتند تا بتوانند کاری را پیدا کنند و مشغول به فعالیت در
جامعه شوند تا از این شرایط دریافت یارانه خارج شوند. این افراد نباید خود
را همیشه محتاج این رقم ناچیز از یارانه بدانند.
بغوزیان تصریح کرد: این افزایش دو برابری یارانه چندان تغییری در قدرت
خرید مردم ایجاد نخواهد کرد زیرا تنها در مدت یک سال این قدرت خرید نصف شده
است و سال قبل هم همین گونه بود و کلیه کالا‌ها گران شد. او ادامه داد:
اگر دولت این میزان منابع را از محل تغییر نرخ ارز تامین نکند باید از
بودجه عمرانی کشور کم کند تا بتواند این میزان یارانه را برای مردم تامین
کند و این مسوولیت هم بر دوش دولت بعدی خواهد بود. این در حالی است که
بهترین اقدام می‌تواند این باشد که روی تورم کار شود یعنی ارزانی برای مردم
ایجاد شود تا این فاصله جبران شود نه اینکه بیاییم این میزان منابع را صرف
دو برابر شدن یارانه کنیم زیرا نظارت بر نرخ‌گذاری‌ها و کاهش قیمت‌ها
بسیار مهم‌تر از این افزایش دو برابری یارانه است.
او با بیان اینکه دو
برابر شدن یارانه در صورتی که از کانال تامین افزایش نرخ ارز دولتی از ۴۲۰۰
به ۱۷۵۰۰ باشد باز هم باعث افزایش قیمت‌ها و تورم خواهد شد، گفت: این
اتفاق باعث می‌شود قیمت خدمات دولتی نیز همسو با این تغییر رشد کند.
بغوزیان خاطرنشان کرد: برنامه هدفمندی یارانه‌ها در ابتدا این‌گونه بود که نیازمندان شناسایی شوند، اما همیشه اهداف سیاسی و انتخاباتی پشت این موضوع بوده و شاهد آن بودیم که در سال‌های قبل به همه ایرانی‌ها حتی افرادی که خارج از کشور هم بودند یارانه پرداخت شد البته آن زمان ارزش یارانه برای آن فرد ۴ دلار بود و امروز ارزش آن نصف شده است و عملا هیچ معیاری برای حذف یارانه این افراد نبوده مثلا میزان سپرده بانکی، سهام در بورس و ارزش خانه و خودرو اصلا محاسبه نشدند و بیشتر برای اهداف سیاسی و موضوع انتخابات یارانه پرداخت شده این در حالی است که روش کنونی تورم‌زا خواهد بود. او گفت: دولت در آن زمان با فراخوانی که داد افراد برخوردار را از غیر برخوردار شناسایی کرد این در حالی است که دولت می‌توانست به افرادی که از قبل شناسایی کرده و در مجموعه سازمان‌های حمایتی (بهزیستی و کمیته امدادی‌ها) هستند و تعدادی از افرادی که پس از فراخوان شناسایی شدند یارانه پرداخت کند و سالانه افراد مورد ارزیابی قرار بگیرند و تعدادی حذف شوند که این اتفاق عملا نیفتاد.
تعداد دریافت‌کنندگان یارانه زیاد استبغوزیان گفت: متاسفانه سیاست‌های اقتصادی دولت به سمتی رفته که افراد نیازمند امروز بیشتر شده‌اند و اگر در گذشته تعداد این افراد ۲۰ میلیون نفر بود امروز می‌بینیم تعدادشان بسیار بالاتر است این در حالی است که تعداد نیازمندان در کشور این تعداد نیست زیرا هر کسی که صاحب خانه است یا خودرویی دارد مستحق دریافت این یارانه نیست و در شهر تهران هم افرادی که از میدان ولیعصر به بالا زندگی می‌کنند نیازی به دریافت یارانه ۴۰ هزار تومانی ندارند. بغوزیان با اشاره به نحوه پرداخت یارانه در سایر کشور‌ها افزود: در کشور‌های دیگر نیازمندان شناسایی شده به صورت نقدی یارانه دریافت نمی‌کنند بلکه به صورت کالایی یارانه می‌گیرند و در اماکنی که تعیین شده غذای گرم به این افراد نیازمند داده می‌شود و شب‌ها هم اتاق‌هایی را برای‌شان درنظر گرفته‌اند که شب را آنجا سرکنند و به جز امارات و اردن، کشور‌های دیگر یارانه نقدی نمی‌دهند و بقیه کشور‌ها به صورت کالا این یارانه را به دست افراد نیازمند می‌رسانند. این اقتصاددان گفت: در ایران نیز اگر نحوه پرداخت یارانه تغییر کند و این یارانه را به افراد نیازمند به صورت غذا بدهند به مراتب بهتر از روش کنونی است.
