وزارت خارجه نمیتواند نقش بانک مرکزی، وزارت صمت یا بخش خصوصی در تجارت را برعهده بگیرد
یک دیپلمات پیشین کشورمان اظهار کرد: وزارت خارجه مسئول ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف اقتصادی کشور در راستای موضوع تجارت خارجی است، اما نمیتواند نقش دستگاههایی همچون بانک مرکزی، وزارت صمت و یا بخش خصوصی را در زمینه بازرگانی و تجارت خارجی برعهده بگیرد.
قلمنیوز:صباح زنگنه در ارتباط با پیشنهاد مطرح شده مبنی بر اینکه «نام وزارت خارجه
به وزارت خارجه و تجارت بینالملل» تغییر پیدا کند، اظهار کرد: این پیشنهاد
در راستای وضعیتی که کشور اکنون در آن به سر میبرد مطرح شده است چرا که
در حال حاضر نیازمند توسعه هرچه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای
مختلف جهان هستیم.
وی افزود: تفکر اینکه روابط اقتصادی و تجاری مان
با کشورهای مختلف دنیا را باید گسترش دهیم موضوع درستی است، اما آیا
مسئول گسترش این روابط و دستیابی به آن فقط وزارت امور خارجه است و یا
اینکه دیگر دستگاههای مسئول در حوزه تجارت و بازرگانی نیز باید به وظایف
خود در این زمینه عمل کنند؟
زنگنه ادامه داد: از جمله وظایف ذاتی
وزارت خارجه ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف اقتصادی کشور در ارتباط با
موضوع تجارت خارجی است و در واقع این وزات خانه به نوعی این فعالیتها را
تسهیل میکند، اما قطعا این وزارتخانه نمیتواند مسئولیت بانک مرکزی یا
وزارت صمت و یا بخش خصوصی را در این زمینه بر عهده بگیرد.
این
دیپلمات پیشین کشورمان با بیان این که وزارت امور خارجه عامل ارتباط با
جهان است و میتواند در این زمینه نقش سهیل کننده برای بخشهای مختلف
اقتصادی کشور را ایفا کند، خاطرنشان کرد: ما در صحنه بین المللی با موضوع
دیپلماسی اقتصادی و تجاری روبرو هستیم که وزارت خارجه در این زمینه
مسئولیتهای مشخصی بر عهده دارد و این به این معنا نیست که وزارت خارجه
مسئولیت دیگر دستگاهها را نیز بر عهده بگیرد و چنین چیزی در کشور ما مسبوق
به سابقه نیست و هر کدام از وزارتخانهها باید نقش خود را ایفا کنند و
وزارت خارجه نیز نقش هماهنگی و تسهیل کننده خود را.
وی ادامه داد: در همین چارچوب مناسب است، ستاد هماهنگی اقتصادی و بازرگانی با جهان را در وزارت خارجه ایجاد شود.
صباح
زنگنه در عین حال تاکید کرد: این امر بسیار مهم و ضروری است که وزیر امور
خارجه، سفرا و دیگر دیپلماتها شاغل در دستگاه دیپلماسی کشور با موضوع
تجارت بین الملل و مسائل اقتصادی جهت ایجاد بازارهای مناسب برای اقتصاد
کشور و تسهیل ارتباطات خارجی آشنا باشد و در مذاکرات خود با مقامات دیگر
کشورها از این موضوع در راستای کسب منافع حداکثری برای کشور استفاده کنند.