متاسفانه مدتی است در قیمت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران از بسیاری از مالکین خاص تعهدی می گیرد که به انها اجازه داده میشود در زمان انتخاب ناظر،مجری دارای صلاحیت نگیرند و بعدا مجری خود را معرفی کنند واکثر این مالکان در زمان ساخت ساختمان نیز به تعهد خود عمل نکرده و بدون وجود مجری دارای صلاحیت به کار ساخت و ساز ادامه می دهند که این امرموجب کاهش کیفیت ساخت و عمر ساختمانها می شود.
پرسش اساسی این است که مگر می شود قوانین را بایک تعهد دور زد و چگونه است که برای بسیاری از این پروژه ها سازمان نظام مهندسی مبالغی بابت صدور شناسنامه فنی در ابتدای کار می گیرد ولی الزام حضور مجری درفرآیند ساخت وساز که از الزامات اجرای کار ساخت است،صرفا با یک تعهد از بین می رود ومتعاقب این سیکل معیوب در زمان شروع به کار نیز هیچ گونه کنترل ویا دستورصدور توقف برای پروژه های فاقد سازنده صلاحیت انجام نمیی گیرد؟ بی شک اینگونه قانون گریزی سلب اعتماد مهندسان ازسازمان نظام مهندسی می شود درنهایت،مردم نیز به عنوان مصرف کننده نهایی متضرر شوند.
طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 از اهداف و خط مشی های سازمان نظام مهندسی،وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی ، بهداشت ، بهره دهی مناسب ، آسایش ،صر فه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و حفظ و افزایش بهره وری منابع، مواد ، انرژی و سرمایه های ملی و نیز جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی کشور است.
علی رغم نص صریح قانون نظام مهندسی وابلاغیه ها ،مدتی است واحد خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران از بسیاری از مالکین خاص تعهد بی اساس و نانوشته ای که درقانون ذکرنشده می گیرد که درپی آن به آنها اجازه داده می شود در زمان مشخص شدن مهندس ناظر از گرفتن مهندس مجری ذیصلاح امتناع و بعدا مجری ذی صلاح خود را معرفی کنند.
بی شک این فرآیند باعث فساد در امر ساخت و ساز شهری شده است چرا که بعضی از این مالکین خاص که تعداد کثیری هستند،پس ازانتخاب مهندس ناظرازسوی سازمان نظام مهندسی، به تعهد خود عمل نکرده و از گرفتن مجری ذیصلاح امتناع می کنند و ساخت و ساز بی کیفیت شان را شروع می کنند.البته دربرابراین بی قانونی، مهندسین ناظر هم چشم به این مقوله مهم بسته و یا در حد یک نصیحت و پند بس کوچک و مختصر،ضرورت بکارگیری مجری ذی صلاح را یادآورمی شوند.درچنین شرایطی متاسفانه سازمان نظام مهندسی هیچ گونه کنترل ویا دستورصدورتوقف برای این گونه ساختمانها انجام نمی دهد که این امر باعث می شود در صورت بروز حادثه در پروژه های ساختمانی در حوزه شهری ، احکام سنگین قضایی برای مهندسین ناظر به دلیل نبود مجری ذیصلاح صادروشهرداری ها نیز تبرئه می شوند.
همه این فرآیند درحالی است که طبق قوانین مدنی، سازمان نظام مهندسی استان تهران نمی تواند با یک تعهد خود ساخته،مسبب احاله کردن ساخت و سازهای شهری به مالکین فاقد صلاحیت در امر ساخت و ساز شود وباتوجه به این موارد می توان گفت طبق ماده 91 قانون نظام مهندسی (که موبوط به تخلفات حرفه ای و انظباطی است) با این تعهد، مرتکب تخلفات متعدد شده است.
اما موضوع جالب تر این است که سازمان نظام مهندسی استان تهران مبلغی را جهت شناسنامه فنی و ملکی از مالکین دریافت می کند(که تهیه این شناسنامه فنی و ملکی طبق تبصره 1 فصل نهم تصویب نامه هیئت وزیران 17/04/1383 جز وظایف مهندسین مجری می باشد) حال آنکه جای این سوال مطرح اشت که چگونه برای این گونه مالکین که مجری دارای صلاحیت در زمان اجرای پروژه نداشته اند می توان شناسنامه فنی و ملکی صادر کرد ،این سیکل معیوب این شایبه را دراذهان ایجاد می کند که شاید سازمان نظام مهندسی صرفا به فکر پر کردن خزانه خود است.
ذکراین نکته ضروری است که طبق مبحث 22 (مقررات ملی ساختمان) ساختمان کالایی ملی است و هم چنین طبق فصل چهارم تصویب نامه هیئت وزیران،مورخ 17/04/1383 کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری ، طبق دستورالعمل از طرف وزارت (وقت) مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده کنند.
به هر روی سازمان نظام مهندسی تهران، بی اعتنا به خط مشی ها و اهداف سازمان به جای الزام مالکین نسبت به کارگیری مجریان ذیصلاح، راهی را برای دور زدن قوانین با ایجاد تعهد بی اساس و نا نوشته در قانون برای مالکین خاص فراهم آورده است وامید آن می رود که این سازمان با تغییررویه خود به ریل قانون بازگردد.
