تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به قلم نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید: " ایران سامانه "
روحانی در جلسه هیئت دولت اظهار کرد: «اگر صرفا هفت میلیارد دلار منابع ایران که دربانک یکی از کشورها{کره جنوبی} بلوکه شده، در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از ۲۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان میرسد» موضوعی که در میان فعالان بازار به سیگنال مثبت از آزادسازی این منابع برداشت شد. با این حال، به نظر میرسد برخی واقعیات میدانی موجب شود تا اجمالاً مسیر رسیدن به افقی که به عنوان مثال رئیس جمهور ترسیم کرده است به این آسانیها نباشد. اولین نشانه در این زمینه را میتوان در لابه لای سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی جست وجو کرد.
وی روز جمعه در یادداشتی که در سایت بانک مرکزی منتشر شد، با اذعان به این که «انتظار میرود با فروکش کردن انتظارات، نرخ ارز نیز به سمت تعادل و ارزش اقتصادی آن حرکت کند» و نیز با اشاره به سخنان روحانی مبنی بر این که «دسترسی بهتر بانک مرکزی به منابع مسدودی که امکان مدیریت موثرتر بازار ارز را فراهم میکند»، تصریح کرد: «حفظ قدرت رقابتپذیری اقتصاد، به همراه صیانت از ذخایر ارزی، برای بانک مرکزی اهمیت دو چندان دارد».
این سخنان، اجمالاً میتواند به این معنی باشد که بانک مرکزی
افت نرخ ارز را به هر قیمت ولو برهم خوردن قدرت رقابتی اقتصاد ایران نسبت
به ارزهای خارجی و ارزپاشی و از دست دادن منابع ارزی نمیپذیرد. از سوی
دیگربه نظر میرسد چشم انداز رفع تحریم اجمالاً به آن صورت که هم اینک در
برخی محافل و منابع از آن سخن گفته میشود، نباشد. به عنوان مثال، خبرگزاری
بلومبرگ نوشت: «مسیر رفع تحریمهای نفتی ایران مسیری طولانی است... ایجاد
روابط با ایران که شامل برداشته شدن تحریمهای صادرات نفت این کشور است، در
اولویتهای آخر وی قرار دارد و زمان بیشتری خواهد برد.»
این
گزارشها به همراه نوسان نرخ دلار در بازار ارز با خبرها و جو روانی حکایت
ازآن دارد که تا برطرف شدن موانع بنیادین برای افت نرخ دلار از جمله تسهیل
انتقال ارز از مبادی ورودی نمیتوان سخن قطعی از افت قابل توجه نرخ ارز
حداقل در کوتاه مدت داد. افت نرخ ارز اگر چه از منظر ایجاد آرامش بیشتر در
اقتصاد ایران، کاهش هزینه تمام شده تولید در برخی کالاها و نیز آرامش
بازارهای سفته بازی مسکن و خودرو مثبت است، اما باید توجه داشت اولاً به
ضرر کالاهای صادراتی کشور است و ثانیاً بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین،
باقی ماندن ریسک نوسان، میتواند شوکهای کشندهای به اقتصاد ایران به خصوص
تولیدکنندگان وارد کند.