طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۹، چهار جهش در نرخ ارز رخ داد که تمام
آن‌ها نیز در نهایت به افزایش تورم انجامید. اولین افزایش نرخ ارز در سال
۷۴ بود که دلار با افزایش ۵۳ درصدی به ۴۰۷ تومان رسید. در این سال میانگین
نرخ دلار مرجع بدون تغییر نسبت به سال ۷۳ در قیمت ۱۷۵ تومان باقی مانده
بود. اما تورم طی این دو سال جهش ۴۰.۳ واحد درصدی داشت و به ۴۹.۴ درصد
رسید. نرخ دلار مرجع از سال ۷۳ تا ۸۰ در ۱۷۵ تومان باقی ماند. این در حالی
است که نرخ ارز در بازار بیش از ۸۰۰ تومان اعلام شده بود. جهش دوم ارز در
سال ۷۸ رخ داد که نرخ ارز در بازار با افزایش ۸۶ واحد درصدی به ۸۶۸ تومان
رسید.
نوسانات نرخ ارز در بازار به‌رغم نرخ ارز مرجع ادامه داشت تا اینکه
سال ۸۱ نرخ دلار مرجع تغییر کرد و به نرخ بازار نزدیک و ۸۰۳ تومان اعلام
شد. از سال ۸۱ تا ۸۹ به‌طور متوسط هر سال نرخ ارز مرجع بین ۲ تا ۴ درصد
اضافه می‌شد. از سوی دیگر در این سال‌ها اختلاف قیمتی میان ارز مرجع و نرخ
ارز در بازار نیز بسیار کم بود و در برخی سال‌ها نیز نرخ دلار در بازار
کمتر از نرخ ارز مرجع گزارش شده بود؛ به عنوان مثال در سال‌های ۸۱ و ۸۵ نرخ
ارز بازاری کمتر از بودجه بود.
در سال ۹۱ و با شدت یافتن تحریم‌های نفتی علیه کشور و جو روانی ایجاد شده در بازارها، نرخ ارز در بازار با جهش ۱۱۵ درصدی به دو هزار و ۶۰۷ تومان و تورم نیز با افزایش ۴۱.۸ واحد درصدی به ۳۰.۵ رسید. چهارمین جهش سه دهه اخیر نیز در سال ۹۷ و به دنبال اعلام خروج یک‌جانبه امریکا از برجام رخ داد. در این سال نرخ دلار در بازار به ۱۰ هزار و ۷۸۳ تومان رسید که ۶ هزار و ۷۳۸ تومان بیشتر از نرخ دلار در سال ۹۶ بود. طی این دو سال نرخ تورم از حدود ۱۰ درصد به ۲۷ درصد رسید.
شرایط نگران‌کننده پس از جهش ارزمقایسه روند نرخ دلار مرجع و بازار آزاد با تورم نشان می‌دهد
که تغییرات هر چند کم در قیمت دلار تا چه میزان می‌تواند بر شاخص‌های
اقتصادی به خصوص تورم تاثیرگذار باشد.
بنابراین افزایش نرخ ارز ترجیحی به
۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان نیز جهشی نامطلوب در شاخص‌های اقتصادی کشور ایجاد
خواهد کرد. این امر در شرایطی که کشور با کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و
زنگ خطر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به صدا درآمده، لزوم بررسی سیاست‌های مالی
را پیش از شکل‌گیری بحرانی بزرگ، دوچندان می‌کند. پیش‌تر صندوق بین‌المللی
پول و البته برخی نهاد‌های پژوهشی داخلی پیش‌بینی کرده بودند که در سال
۱۴۰۰، کشور پس از چندین سال رشد اقتصادی منفی، به سطح رشد ۱.۵ درصد می‌رسد.
این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی و میزان جمعیت فعال اقتصادی در سه
فصل سال ۹۹ به سطوح نگران‌کننده‌ای رسیده است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از نیروی کار در پاییز سال جاری، ۶۲ میلیون و ۴۴۰ هزار نفر از جمعیت کشور بالای ۱۵ سال سن دارند که تنها ۴۱.۴ درصد یا ۲۵ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر آن در دسته‌بندی «جمعیت فعال» قرار می‌گیرند که از این میان نیز ۲۳ میلیون و ۴۱۳ هزار نفر شاغل هستند و مابقی بیکار. با مقایسه آمار‌های پاییز ۹۹ و ۹۸، می‌توان دریافت که یک میلیون و ۳۳ هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی به هر دلیلی خارج شده‌اند و ممکن است زمانی برای مشارکت اقتصادی به دست آورند. حال سوال این است که با ادامه‌دار شدن رویه فعلی در تعیین نرخ دلار و تورم، رشد اقتصادی پیش‌بینی شده با کدام ابزار یا نیروی کار محقق می‌شود؟
چرا حساس هستیم؟التهاب بازارها در روز‌های مانده به انتخابات امریکا همچنین ساعات ابتدایی اعلام نتایج آن، حساسیت اقتصاد کشور به عوامل بیرونی را نشان می‌دهد. هر چند این التهاب‌ها «معلول» است و «علت» نیز نااطمینانی به تصمیم‌سازان و سیاستگذاران اقتصادی است. نمونه این نااطمینانی نیز در ارجحیت معیشت در شرایط تحریم و اعلام واردات کالا‌های اساسی و دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومانی همچنین افزایش قیمت بنزین به بهانه جلوگیری از قاچاق قابل مشاهده است.
با وجود آنکه گزارش‌های پژوهشی مانند آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس از مخاطرات افزایش نرخ بنزین همچنین رانت‌ها و فساد‌هایی که نرخ ارز دولتی ایجاد می‌کند، به بدنه تصمیم‌گیران اقتصادی و سران سه قوا ارایه شد، اما در نهایت سمت و سوی تصمیم‌ها بر افزایش قیمت بنزین و ادامه‌دار شدن روند اعطای ارز ترجیحی گرفته شد.
اقتصاد ایران به شدت با نرخ ارز عجین است. این را می‌توان از نوسانات شاخص‌های اقتصادی با هر بار تغییر در نرخ ارز مشاهده کرد. راهکار کاهش وابستگی نیز در اصلاحاتی است که باید زودتر از این‌ها در اقتصاد ایران انجام می‌شد؛ مدیریت هزینه‌های دولت، کاهش یارانه‌ها یا طرح‌های معیشتی تکلیفی و مهم‌تر از همه واقع‌بینی است.
