قلم‌نیوز: بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت متغیر‌های اقتصادی کشور و معیشت خانوار‌ها پرداخته و تاکید کرده افزایش «پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی» مهم‌ترین اولویت در سال ۱۴۰۰ بوده و هر گونه سیاست‌گذاری باید با توجه به شرایط موجود صورت پذیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ علاوه‌بر این در این مطالعه با اشاره به اینکه «خطر ابرتورم دور از دسترس نیست» تاکید شده که بودجه انبساطی تنها در شرایطی می‌تواند معقول باشد که ثبات اقتصاد کلان کشور را مورد تهدید قرار ندهد این مساله برای سال ۱۴۰۰ دست‌نیافتنی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، به بررسی وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال‌جاری و چشم‌انداز آن برای سال آینده پرداخته است.
این گزارش که با عنوان «تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن در آستانه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰» منتشر شده، از ۶ بخش اصلی تشکیل شده که در یکی از بخش‌های این گزارش، وضعیت معیشتی مردم در سال‌جاری با استفاده از دو شاخص مهم اجاره‌بها و شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آن چشم‌انداز وضعیت معیشتی مردم در سال آینده با توجه به شیوع ویروس کرونا و وضعیت اقتصادی کشور مطرح شده است.
بازوی پژوهشی مجلس در بخش معیشتی این گزارش به این نکته اشاره کرده که افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی در کنار رکود اقتصادی باعث شده در حالی که خانوار‌های ایرانی هنوز به سطح درآمد سال ۹۶ نرسیده‌اند، با افزایش قابل‌توجه در هزینه‌های زندگی به‌خصوص خوراک مواجه شوند. به‌طوری که شاخص‌ها نشان می‌دهند وضعیت معیشت خانوار‌ها در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷ به لحاظ استاندارد‌های زندگی کاهش پیدا کرده است.
با توجه به تورم فزاینده در سال ۹۹ و رکود ناشی از کرونا، قاعدتا وضعیت معیشت مردم در سال‌جاری از سال گذشته نیز بدتر شده است. در این گزارش با اشاره به اینکه حداقل ۶۰ درصد از هزینه‌های خانوار‌ها را اجاره‌بها و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تشکیل می‌دهد، از این دو شاخص، یعنی شاخص اجاره‌بها و شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به‌عنوان نشانگر وضعیت رفاهی خانوار‌ها استفاده شده است.
براساس گزارش مرکز آمار کشور، در ۸ ماه نخست سال ۹۸، رشد شاخص اجاره‌بها ۶/ ۱۷ درصد و رشد شاخص خوراک ۵/ ۲۲ درصد بوده است. این در حالی است که در ۸ ماه نخست سال‌جاری رشد شاخص اجاره‌بها ۶/ ۷ درصد و رشد شاخص خوراک ۴۷ درصد گزارش شده است؛ بنابراین پژوهشگران معتقدند رشد قابل‌توجه این دو شاخص به همراه افزایش قابل‌توجه سایر قیمت‌ها باعث شده تا خط فقر در دو سال ۹۷ و ۹۸ افزایش قابل‌توجه داشته باشد و به احتمال زیاد نرخ فقر نیز افزایش پیدا کرده است.
علاوه براین محاسبات این تحقیق نشان می‌دهد میانگین و میانه کالری دریافتی ایرانیان به‌طور مستمر از سال ۹۰ در حال کاهش بوده و این کاهش در میانه کالری دریافتی بیشتر بوده است. در این گزارش تاکید شده است داده‌های میانه از اعتبار بیشتری برخوردار است، زیرا مقدار قابل‌توجه کالری دریافتی در گروه‌های بالای درآمدی و حساسیت کمتر آن به تغییرات قیمتی باعث می‌شود تغییرات قابل‌توجه در گروه‌های پایینی در میانگین‌گیری تاثیر چندانی نداشته باشد.
آمار‌های این پژوهش نشان می‌دهد در سال ۹۷ و ۹۸ میانه کالری دریافتی (سرانه) به ترتیب ۸/ ۴ و ۴/ ۲ درصد نسبت به سال قبل خود کاهش یافته است. پژوهشگران معتقدند با توجه به اینکه رشد شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ۸ ماه نخست سال‌جاری به مراتب بیشتر از همین بازه زمانی در سال ۹۸ بوده، انتظار می‌رود کاهش مصرف در سال‌جاری از سال ۹۸ نیز کمتر باشد.
از سوی دیگر، نگاهی به میزان مصرف کالا‌های اساسی نشان می‌دهد نه‌تن‌ها کاهش در کالری دریافتی رخ داده بلکه کیفیت سبد غذایی خانوار‌ها نیز کاهش یافته و از میزان مصرف کالا‌های باکیفیت کاسته و کالا‌های کم‌کیفیت جایگزین آن شده است.
تفاوت ۲۷ برابری مصرف گوشت دهک‌ها
در بخشی از این پژوهش متوسط مصرف هر دهک از ۶ گروه پرمصرف خوراکی مانند برنج خارجی، روغن نباتی، مرغ، گوشت گوساله، گوشت گوسفند و تخم‌مرغ در سال ۹۸ محاسبه شده است. محاسبات نشان می‌دهد نسبت متوسط مصرف دهک دهم به دهک اول در برخی خوراکی‌ها مانند گوشت گوسفند حدود ۲۷ برابر است. به عبارت دیگر در سال ۹۸، خانوار‌های دهک دهم ۲۷ برابر بیشتر از دهک اول گوشت گوسفند مصرف کرده‌اند. این نسبت در مورد گوشت گوساله ۴/ ۷ برابر و گوشت مرغ ۷/ ۲ برابر است.
نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول در مورد برنج خارجی نیز حدود ۲ برابر است. این نسبت در مورد تخم‌مرغ ۹/ ۱ برابر و در مورد روغن نباتی ۷/ ۱ برابر گزارش شده است.
نکته جالب دیگر این گزارش مقایسه تغییرات در میزان مصرف سرانه ماهانه دهک‌های جامعه از گروه‌های اصلی غذایی در دو سال متوالی ۹۷ و ۹۸ است. تحقیقات این پژوهش نشان می‌دهد همه دهک‌های درآمدی در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷، میزان مصرف گوشت قرمز (گوسفند و گوساله) و روغن نباتی را کاهش داده و برای جبران پروتئین از دست رفته، مرغ و تخم‌مرغ را جایگزین کرده‌اند.
عدم اصابت یارانه ارز ترجیحی به هدف
بررسی‌ها در این پژوهش نشان می‌دهد در کنار افزایش هزینه‌های غذایی و سایر هزینه‌های خانوار‌ها که با شاخص قیمت رشد می‌کنند، خانوار در سال ۹۸ با کاهش درآمد حقیقی به نسبت سال ۹۷ مواجه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع در سال ۹۸، حدودا ۷ درصد از درآمد سرانه هر ایرانی نسبت به سال ۹۷ کاسته شده است. کاهش درآمد حقیقی، افزایش هزینه و در نتیجه کاهش مصرف از گروه‌های غذایی و کاهش کالری دریافتی افراد، به احتمال زیاد باعث رشد نرخ فقر در سال ۹۸ به نسبت ۹۷ شده است. کاهش کالری مصرفی ایرانیان و همچنین کاهش کیفیت کالری دریافتی به‌خصوص برای دهک‌های پایین درآمدی، می‌تواند این گروه‌ها را در معرض خطر سوءتغذیه قرار دهد.
میزان مصرف برخی گروه‌های غذایی به حدی پایین است که تقریبا می‌توان آن‌ها را صفر در نظر گرفت. به‌عنوان مثال دهک اول به‌طور متوسط در ماه ۲۵ گرم گوشت گوسفندی مصرف می‌کند. علاوه براین، با وجود اختصاص حجم بالایی از درآمد‌های نفتی به واردات کالا‌های اساسی با نرخ ارز ترجیحی در سال ۹۷ (۱۴ میلیارد دلار) و سال ۹۸ (حدود ۱۵ میلیارد دلار) به نظر می‌رسد نه تنها گروه‌های بالای درآمدی از این یارانه بیشتر منتفع شده‌اند بلکه با برهم خوردن قیمت‌های نسبی به واسطه اختصاص ارز با نرخ ترجیحی، در سال ۹۸ میزان بهره مندی گروه‌های بالای درآمدی نسبت به سال ۹۷، در مقایسه با گروه‌های پایین بیشتر شده است؛ بنابراین نتیجه این گزارش نشان می‌دهد که میزان اصابت به هدف این یارانه دچار ایراد بوده است.
چهار عامل موثر بر چشم‌انداز وضعیت معیشتی
بررسی‌ها در این گزارش نشان می‌دهد که چشم‌انداز وضعیت معیشتی خانوار‌ها در سال ۹۹ تحت تاثیر ۴ عامل عمده قرار دارد.
اولین عامل مورد بررسی، کرونا و بیکاری گسترده در دهک‌های پایین درآمدی است. رکود ناشی از کرونا که با رکود اقتصادی همراه شده، باعث شده تا تعداد زیادی از مشاغل کم کیفیت و خوداشتغالی که بیشتر دهک‌های پایین درآمدی به آن مشغول بودند از بین برود. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تنها در بهار ۹۹ حدود یک و نیم میلیون شغل از بین رفته و این موضوع به شدت بر وضعیت معیشت خانوار‌ها اثر گذار خواهد بود. زیرا در گروه‌های پایین درآمدی، درآمد حاصل از شغل تنها منبع درآمدی است؛ بنابراین از این منظر، انتظار بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوار‌ها وجود دارد.
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد درحالی که تقریبا درصد خانوار‌های دارای شاغل از دهک دوم تا هفتم باهم برابر است، اما درصد افراد تحت پوشش بیمه در سه دهک اول به‌طور معنا داری کمتر از سایر دهک‌ها است و این اختلاف برای دهک اول بسیار زیاد است. این موضوع نشان می‌دهد در حالی که اصلی‌ترین منبع درآمدی دهک‌های اول، درآمد حاصل از شغل است، اما درصد زیادی از این افراد در مشاغل غیررسمی مشغول هستند که بیشترین کاهش اشتغال و کمترین برخورداری از حمایت را در دوران کرونا داشته‌اند.
دومین عامل مورد بررسی، اثر متفاوت رشد روی وضعیت معیشت خانوار‌ها است. بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد برای سال آینده تحت سناریو‌های مختلف می‌توان رشد اقتصادی مثبت اندک یا در صورت افزایش درآمد‌های نفتی، رشد مثبت قابل‌توجهی از طریق این بخش داشته باشیم با این حال باید توجه داشت که حتی در صورت رشد اقتصادی مثبت قابل‌توجه، نمی‌توان انتظار داشت بهبود قابل‌توجه در وضعیت معیشت خانوار و به‌خصوص دهک‌های پایین رخ دهد. زیرا این رشد اقتصادی در بخش‌هایی خواهد بود که تاثیر بسزایی بر میزان اشتغال ندارند. رشدی که منجر به افزایش اشتغال شود می‌تواند در درآمد خانوار‌ها موثر باشد.
سومین عامل، تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها عنوان شده است. تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال ۹۹، نسبت به سال ۹۸ به مقدار قابل‌توجهی بیشتر است و بنابراین انتظار می‌رود که کاهش در مصرف گروه‌های اصلی غذایی در سال ۹۹ بیشتر بوده و در نتیجه وضعیت معیشت خانوار‌ها بدتر شده باشد.
آخرین عامل مورد بررسی، یارانه معیشتی و حمایت‌های کرونایی است. در سال ۹۹، یارانه معیشتی به مجموع یارانه‌ها اضافه شده و برخی حمایت‌های کرونایی نیز صورت گرفته که می‌تواند وضعیت گروه‌های بسیار پایین درآمدی را بهبود بخشد. گروه‌هایی که تا پیش از کرونا نیز وضعیت درآمدی مناسبی نداشتند و ممکن است حمایت‌های دریافتی برای آن‌ها بیش از درآمد‌های قبلی بوده باشد.
برخلاف حمایت در بازار کار، که منجر به حمایت کمتری از دهک‌های پایین درآمدی شده، حمایت از خانوار از اصابت به هدف بالاتری برخوردار بوده است. در مجموع کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش اذعان دارند که با توجه به موارد عنوان شده، انتظار می‌رود در سال‌جاری بهبود چندانی در وضعیت معیشت خانوار‌ها نسبت به سال ۹۸ رخ نداده باشد.
تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز ۱۴۰۰
بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش، به بررسی تصویر اقتصاد ایران در سال ۹۹ و چشم‌انداز پیش روی آن در سال آتی از منظر بخش حقیقی، اشتغال و بیکاری، انباشت سرمایه و تورم نیز پرداخته است.
بخش حقیقی: بررسی این پژوهش نشان می‌دهد آخرین حقایق از عملکرد اقتصاد در ۶ ماه نخست سال‌جاری گویای اثر‌پذیری دوگانه اقتصاد کشور در سال ۹۹ است. از یک طرف پس از دوسال تجربه رشد اقتصادی منفی، با تخلیه آثار تحریم‌ها بر بخش صنعت و همچنین مزیت‌های نسبی شکل گرفته برای تولید داخل ناشی از افزایش قابل‌توجه نرخ ارز، رشد بخش صنعت مثبت برآورد شده و از طرف دیگر به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های ناشی از آن بسیاری از زیربخش‌های خدمات در سال‌جاری رشد منفی را تجربه کرده‌اند.
تداوم رشد مثبت و محدود بخش کشاورزی، تخلیه اثر تحریم بر بخش نفت در کنار انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان به‌دلیل نسبت بالای قیمت به ارزش تمام شده، گویای آن است که پس از تجربه دوسال رشد اقتصادی منفی، به احتمال زیاد رشد اقتصادی در سال ۹۹ از دامنه منفی خارج شود. این رشد در حدود نیم درصد برای کل سال برآورد می‌شود. همچنین، رشد غیرنفتی در سال ۹۹ حدود ۸/ ۰ درصد برآورد شده است.
اشتغال و بیکاری: بازار کار کشور در سال ۹۹ بیش از هر چیز متاثر از شیوع ویروس کرونا بوده و در نتیجه اشتغال کشور کاهش قابل‌توجهی داشته است. هرچند حتی بدون شیوع ویروس کرونا با روند‌های شکل گرفته در سال‌های ۹۷ و ۹۸، به نظر می‌رسید که روند اشتغال زایی اقتصاد به‌زودی متوقف خواهد شد. با این حال با گذر از شوک اولیه بیماری میزان کاهش اشتغال دچار تغییر جدی شده است. درواقع در حالی که در بهار سال ۹۹ حدود ۱/ ۶ درصد از تعداد شاغلان در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ کاهش یافته، این رقم برای فصل تابستان حدود ۹/ ۴ درصد بوده است.
با تداوم این روند پیش بینی می‌شود میزان کاهش اشتغال در فصول پاییز و زمستان بسیار کمتر از فصول ابتدایی سال باشد. ضمن اینکه با چشم‌انداز مثبت شکل گرفته درخصوص واکسن کرونا پیش بینی می‌شود بخشی از مشاغل از دست رفته در سال‌جاری در سال ۱۴۰۰ احیا شود.
انباشت سرمایه: شواهد موجود نشان می‌دهد که انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات در هفت سال بعد از سال ۹۰، به‌طور متوسط سالانه حدود ۲/ ۲ درصد کاسته شده، این در حالی است که رشد سالانه این بخش‌ها برای ۷ سال قبل از ۹۰ به‌طور متوسط حدود ۵/ ۳ درصد بوده است.
تورم: براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان‌ماه سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه ۲۹ درصد بوده است. علاوه بر این، شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان سال‌جاری نسبت به اسفند ۹۸ حدود ۳۷ درصد رشد داشته است. یعنی در ۸ ماه نخست سال، از هدف تورمی ۲۲ درصدی اعلام شده توسط بانک‌مرکزی که برای کل سال تعیین‌شده فاصله قابل‌توجهی دارد.
کارشناسان این پژوهش معتقدند که دلایل افزایش شاخص قیمت در سال۹۹ را می‌توان در یک نگاه کلی، افزایش قابل‌توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی دانست.
دو عامل سیاست مالی، تشدیدکننده تورم
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد دو عامل «ادامه اختصاص ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی» و «رشد هزینه‌های غیرضروری» عوامل مهمی در افزایش کسری بودجه و تورم بوده‌اند.
بررسی‌ها در این پژوهش نشان می‌دهد در حالی‌که درآمد‌های نفتی دولت در ۷ ماه نخست سال‌جاری کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده، در حدود ۷ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰تومانی برای کالا‌های اساسی اختصاص داده شده است. مابه‌التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که بخش زیادی از آن به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی شده است.
علاوه‌بر‌این درحالی که دولت به‌شدت با کسری بودجه مواجه است، برخی سیاست‌ها مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که نیاز به منابعی در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان برای سال ۹۹ دارد (و برای سال ۱۴۰۰، حدود ۲۵درصد به این مبلغ اضافه می‌شود)، به‌شدت بر بار هزینه‌ای دولت و کسری‌بودجه افزوده است.
کارشناسان معتقدند که اگرچه در هفته‌های اخیر انتظارات تورمی و نرخ ارز تا حدودی تعدیل شده است، با این حال باید توجه داشت درصورتیکه دولت تدبیر لازم را برای تامین کسری بودجه نیندیشد، روند فزاینده تورم چندان دور از انتظار نخواهد بود.
ثبات اقتصادی و اولویت‌های ۱۴۰۰
پیش‌بینی‌های این مطالعه نشان می‌دهد به‌دلیل روند‌های مثبت شکل گرفته در سال۹۹ در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۰ مثبت ارزیابی می‌شود. با این حال درصورتیکه محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. در واقع در چنین حالتی با به‌تعویق انداخته‌شدن تقاضای کالا‌های بادوام خانوار‌ها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضا مواجه خواهد شد.
تجربه رشد اقتصادی صفر در سال ۹۴ موید این موضوع است. با توجه به رشد‌های منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال ۹۸، مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی است. در این‌خصوص ضروری است هر‌گونه سیاست‌گذاری اقتصادی به‌ویژه در فرآیند تصویب بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود صورت بگیرد.
محققان در این مطالعه تاکید دارند اگرچه به‌صورت سنتی بودجه باید ضدچرخه‌ای عمل کند و بنابراین در شرایط رکود فعلی انتظار این است که بودجه انبساطی باشد، با این حال نباید سیاست‌گذار دچار این اشتباه اساسی شود که به علت رکود، بودجه انبساطی را پیشنهاد دهد، زیرا در حال‌حاضر منابع در دسترس دولت به‌شدت محدود است و انبساط مالی قطعا انبساط پولی را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه خطر ابرتورم همچنان پابرجاست؛ بنابراین چنانچه بودجه ۱۴۰۰ براساس منابع غیرواقعی بسته شود، اقتصاد کشور در دام تورم‌های بالا و بی‌ثباتی بیشتر در بازار‌های مختلف گرفتار خواهد شد.
بودجه انبساطی تنها در شرایطی می‌تواند معقول باشد که ثبات اقتصاد کلان کشور را مورد تهدید قرار ندهد که برای سال ۱۴۰۰ موضوعی دست‌نیافتنی است؛ بنابراین حداقل برای سال ۱۴۰۰، بودجه انبساطی پیشنهاد نمی‌شود، بلکه اگر در سال آتی درآمد‌های پیش‌بینی شده محقق شدند و اقتصاد از وضعیت رشد اقتصادی منفی خارج شد، برای سال‌های بعد می‌توان انبساط مالی را متصور بود.
علاوه براین در این تحقیق تاکید شده است که موارد ذکر‌شده درخصوص تقبیح رویکرد انبساطی بودجه با مفروض دانستن عدم‌اراده جدی برای اصلاح ساختاری برای تامین منابع بودجه‌ای پایدار است، اما در صورتی که دولت و مجلس اراده کافی داشته باشند و از محل منابعی واقعی مانند افزایش مالیات‌ستانی از بخش‌های خاص، مانند مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و...، منابع بودجه انبساطی تامین شود، بودجه انبساطی نه‌تن‌ها به عدم‌ثبات اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه در راستای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان نیز خواهد بود.
البته پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در این مطالعه تاکید کرده‌اند که بودجه انبساطی نباید با افزایش تعهدات بلند‌مدت دولت (نظیر حقوق و دستمزد) همراه بوده و مخارج باید به سمت بخش‌های پیشران در رشد اقتصادی (سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها) هدایت شود.
