فروشندگان مسکن متری ۱۰ میلیون تخفیف می‌دهند، کسی نمی‌خرد!

قلم‌نیوز:مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: قیمت مسکن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و آمار افت ۱.۱ درصدی را قبول ندارم؛ زیرا من از کف بازار درباره بازار مسکن صحبت می‌کنم.

وی افزود: بعضی بساز و بفروش‌ها یا بخر و بفروش‌ها می‌گویند قیمت‌ها پایین نیامده یا دوباره بالا می‌رود که معلوم است نفع دارند. فروشنده‌ای که تا دو ماه قبل آپارتمانش را متری ۵۵ میلیون نرخ گذاری کرده بود، حالا ۴۵ میلیون تومان قیمت گذاشته و کسی نمی‌خرد. آن وقت بعضی سازندگان و فروشندگان می‌گویند قیمت پایین نیامده است. عده‌ای هم به عمد یا غیرعمد با ارایه بعضی آمار‌ها به آن‌ها کمک می‌کنند. این اشتباه است؛ بگذاریم کسانی که خانه ندارند مقداری نفس بکشند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعداد فروشنده‌ها چند برابر خریداران است تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما بعضی افراد دوست دارند قیمت خودرو و خانه شان بالا برود، اما در نظر نمی‌گیرند که تورم به سود هیچکس نیست.

وی با انتقاد از برخی صحبت‌ها مبنی بر اینکه مجددا قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی قابل مشاهده شود گفت: از اردیبهشت ماه که دادستانی در اقدامی اصولی و به موقع جلوی درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌ها را گرفت نرخ‌های کاذب به تدریج حذف شد. اما اینکه قیمت مسکن از آن زمان تا کنون بالا رفته ناشی از تاثیرات بازار‌های موازی شامل ارز، طلا و حامل‌های انرژی است. نمایندگان مجلس باید تحقیق کنند که علت افزایش قیمت چه بوده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: اینکه فعالان کسب و کار‌های مجازی عنوان می‌کنند عدم درج قیمت، شفافیت را از بازار می‌گیرد یا از اردیبهشت تا کنون قیمت‌ها بالا رفته، دلشان برای خریداران مسکن نسوخته بلکه فقط بازدید سایت‌های خودشان برایشان اهمیت دارد. اگر قیمت مجددا به سایت‌ها برگردد باید دوباره شاهد نرخ‌های کذایی و آگهی‌های بدون هویت باشیم.

خسروی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ماده ۸۰ قانون نظام صنفی اشاره و خاطرنشان کرد: طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری، تجاری و کارگاهی بلامانع است. ما به دفاتر املاک که در اماکن اداری قرار دارند مجوز می‌دهیم و شهرداری مزاحمت ایجاد می‌کند. در سه دوره شهرداری آقایان احمدی نژاد، قالیباف و حناچی این قانون اجرا نشده و نمی‌شود. این در حالی است که هر سه این عزیزان در مجلس، دولت و شهرداری حضور داشته اند. انتظار این است که قانون از طرف مسئولان، محترم شمرده شود. شهرداری نباید قانون فروشی کند.