در یک گزارش آماری و تحلیلی که در سایت ourworldindata.org منتشر شده، مقایسه‌ای میان ساعات کار و میزان درآمد در میان شهروندان کشور‌های مختلف ترسیم شده است. بر این اساس و به عنوان مثال، شهروندان سوئیسی که در دسته ثروتمندترین مردم جهان قرار می‌گیرند، درآمد متوسطی حدود ۲۰ برابر بالاتر از شهروندان کشور «کامبوج» دارند. واضح است که چنین اختلافی، یعنی تفاوتی در حد ۲ هزار درصد، چه اثری بر زندگی شهروندان این دو کشور می‌گذارد.
اما اگر بنا به دسته بندی باشد، شهروندان کشور‌های مختلف چه میزان کار می‌کنند؟ داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که شهروندان کشور‌هایی همچون «کامبوج» و «میانمار» که از جمله کشور‌های فقیر آسیایی هستند و یکی از کمترین نسبت‌های «سرانه تولید ناخالص داخلی» (GDP per capita) را در میان کشور‌های جهان دارند، از قضا در فهرست کشور‌هایی هم قرار دارند که شهروندان شان ساعات کاری بیشتری در طول روز دارند.
در کامبوج، یک کارگر به طور متوسط سالانه حدود ۲ هزار و ۴۵۶ ساعت کار می‌کند و این در حالی است که در سوئیس، کارگران به طور متوسط سالانه حدود ۱۵۹۰ ساعت کار می‌کنند. (حدود ۹۰۰ ساعت کمتر)
دیگر بخش‌های این گزارش که داده‌های آن به سال ۲۰۱۷ میلادی بر می‌گردد، نشان می‌دهد که به عنوان نمونه، آلمانی ها، نروژی‌ها و فرانسوی ها، با کمترین میزان کار، بیشترین درآمد را دارند. شهروندان کشور‌هایی مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ژاپن و ایرلند در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.
از آن سو، شهروندان کشور‌هایی همچون هند، چین، مالزی و سنگاپور، بسیار بیش از شهروندان آلمانی یا نروژی کار می‌کنند. مثلاً، در حالی که یک آلمانی سالانه کمتر از هزار و ۴۰۰ ساعت کار می‌کند، شهروندان چینی حدود ۲ هزار و ۲۰۰ ساعت در سال کار می‌کنند و شهروندان ترکیه نیز، کمی بیش از هزار و ۸۰۰ ساعت.
این، اما در حالی است که با افزایش «درآمد ملی»، ساعات کاری کارگران هم کاهش پیدا می‌کند و این نه تنها در مقایسه میان کشور‌های مختلف با یکدیگر، که در مقایسه میان دوره‌های مختلف تاریخی در یک کشور واحد هم مصداق دارد.
آیا «سخت کوش» بودن برخی ملت‌ها واقعیت دارد؟
بسیار شنیده ایم که ژاپنی‌ها ملتی سخت کوش هستند یا اینکه شهروندان برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس، «اهل کار» نیستند. اما آیا نسبت دادن این ویژگی‌های عمومی و کلی به شهروندان کشور‌های مختلف واقعیت دارد و مورد پشتیبانی داده‌های آماری قرار می‌گیرد؟
پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست. نخستین مشکل این است که داده‌های آماری دقیق در طول سالیان متمادی در کشور‌های مختلف، ممکن است به این سادگی قابل دسترس نباشد. از آن سو، ماهیت و شکل اقتصاد در کشور‌های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و به عنوان نمونه، در کشوری مانند امارات متحده عربی که بسیاری از مشاغل در حوزه تجارت، امور مالی و یا سرمایه گذاری‌های کلان قرار می‌گیرند، طبیعتاً ساعات کاری هم کمتر خواهند بود.
از آن سو، اما برخی داده‌های آماری، از جمله در گزارش مورد اشاره در بالا وجود دارد که می‌تواند «سخت کوش» بودن شهروندان برخی کشورها را به شکلی نسبی نشان دهد. به عنوان نمونه، شهروندان کره جنوبی در سال ۲۰۱۷، به طور متوسط سالانه حدود ۲ هزار و ۱۰۰ ساعت کار کرده اند. این در حالی است که شهروندان این کشور در سال ۲۰۰۰ میلادی، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ ساعت، در سال ۱۹۸۹ میلادی، حدود ۲ هزار و ۷۰۰ ساعت و در سال ۱۹۷۷ میلادی حدود ۲ هزار و ۸۰۰ ساعت کار می‌کردند.
به عبارت ساده تر، اگر هفته کاری را ۵ روزه در نظر بگیریم، اهالی کره جنوبی در سال ۱۹۷۷ میلادی (حدود سال ۱۳۵۵ هجری خورشیدی)، روزانه حدود ۱۰.۷ ساعت کار می‌کرده اند. برای آن دسته از ایرانی‌هایی که تعجب می‌کنند کره جنوبی چگونه از جایگاهی نزدیک به اقتصاد ایران در طول نزدیک به ۵ دهه به یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان بدل شده، شاید چنین مقایسه‌ای خالی از لطف نباشد.
چرا شهروندان برخی کشورها بیشتر پول در می‌آورند؟
اما چرا شهروندان برخی کشورها، کمتر کار می‌کنند و بیشتر پول در می‌آورند، حال آنکه شهروندان کشور‌های دیگر، مجبورند بیشتر کار کنند، اما در زندگی پیشرفت نمی‌کنند؟ کلید اصلی برای پاسخ به این پرسش، در «بهره وری» شغلی نهفته است.
«بهره وری» در اقتصاد و البته بسیاری حوزه‌های دیگر، به طور کلی به صورت نسبت میان «خروجی» به «ورودی» محاسبه می‌شود. به عبارت ساده تر، اینکه چقدر باید «خرج» شود تا مقدار مشخصی «دخل» ایجاد شود. مثلاً، اگر بخواهید یک رستوران راه اندازی کنید که ماهانه صد میلیون تومان درآمد داشته باشد، شاید مجبور باشید مثلاً ۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری کنید.
«بهره وری» شغلی را، اما می‌توان به شکلی دیگر و بر اساس «بازده اقتصادی در مقابل یک ساعت کار» نیز محاسبه کرد. مثلاً، برای محاسبه اینکه کارگر یک کارگاه تولید کتانی ورزشی چقدر بازده شغلی دارد، می‌توانیم تعداد کتانی‌هایی که این کارگر در مدت یک ساعت تولید می‌کند را در نظر بگیریم و آن را با تعداد کتانی‌هایی که (به طور متوسط) یک کارگر در کشوری دیگر در طول یک ساعت تولید می‌کند، مقایسه کنیم.
برای ساده سازی و کلان سازی محاسبه می‌توانیم تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور را در نظر بگیریم و آن را در مقایسه با تعداد ساعات کاری تمام شاغلین آن کشور در طول یک سال مورد سنجش قرار دهیم. به عبارتی، هر چقدر میزان تولید اقتصادی کالا و خدمات در یک کشور بیشتر باشد و همزمان کارگران آن کشور کمتر کار کنند، بازدهی شغلی آن‌ها بالاتر خواهد بود و آن‌ها در ازای کار کمتر، بیشتر پول در می‌آورند.
بر این اساس، در سال ۲۰۱۷، شهروندان نروژی به ازای هر ساعت کار، به طور متوسط حدود ۸۰ دلار درآمد تولید کرده اند و شهروندان آلمانی هم به ازای هر ساعت کار، حدود ۷۰ دلار درآمد داشته اند. نروژ کشوری کم جمعیت با درآمد نفتی است و شاید بهتر باشد از این مقایسه کنار گذاشته شود، اما مثال آلمان نشان می‌دهد که شهروندان این کشور، به طور متوسط، بالاترین بهره وری شغلی را در جهان دارند.
شهروندان ترکیه ای، تقریباً نصف شهروندان آلمانی بهره وری شغلی دارند و در سال ۲۰۱۷، به ازای هر ساعت کار، حدود ۴۴ دلار تولید کرده اند. در مقام مقایسه، اما شهروندان پاکستانی در همان زمان، به ازای هر ساعت کار حدود ۸.۲ دلار تولید کرده اند، یعنی چیزی در حدود یک پنجم شهروندان ترکیه ای.
چرا بازدهی شغلی در ایران پایین است؟
در این گزارش داده دقیقی در مورد ایران و شهروندان ایرانی وجود ندارد، اما بهره وری شغلی در ایران، بر اساس گزارش‌های مشابه، در میان پایین‌ترین‌ها در منطقه است. اما این اتفاق چرا رخ می‌دهد؟
اقتصاد ایران، اقتصادی به شدت بی ثبات است که تاثیر سیاست بر آن، تقریباً همواره منفی بوده است. نوسان بسیار زیاد نرخ ارز، تغییرات ناگهانی قوانین، نبود امنیت سرمایه گذاری و از همه مهم تر، از بین رفتن «سرمایه اجتماعی» (مثلاً در قالب کاهش اعتماد مردمی به کلیت حکمرانی)، همه و همه می‌توانند عواملی باشند که بازدهی شغلی در ایران را تحت الشعاع قرار می‌دهند.
با این همه، شاید بتوان در کنار این عللِ کلی که همواره هم تکرار شده اند، عللی را هم برشمرد که تا اندازه‌ای «فنی تر» هستند و می‌توان امیدوار بود گوشی شنوا پیدا شود که دیر یا زود برای از میان برداشتن این موانع، آستینی بالا بزند.
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل برای اینکه چرا بهره وری شغلی در ایران پایین است، بالا بودن شاخص «شدت انرژی» (Energy intensity) در ایران باشد. «شدت انرژی» به عبارت ساده، بیان می‌کند که برای تولید هر واحد از «تولید ناخالص داخلی»، چقدر انرژی مصرف می‌شود. بالا بودن این شاخص، در واقع معیاری از ناکارآمدی یک اقتصاد خواهد بود.
مثلاً فرض کنید من برای گرم کردن خانه ام ماهانه ۱۰۰ هزار تومان پول گاز می‌دهم و شما برای گرم کردن خانه تان که از هر نظر شبیه به خانه من است و تنها عایق بندی بهتری دارد، ماهانه ۵۰ هزار تومان پول گاز می‌دهید. واضح است که میزان هدررفت انرژی در خانه من، ۲ برابر بیشتر از خانه شما است و از این نظر، عایق بندی خانه من ناکارآمدتر از عایق بندی خانه شما است.
بر اساس برخی گزارش ها، ایران یکی از فاجعه بارترین شاخص‌های «شدت انرژی» را در جهان دارد. به عنوان مثال، بر اساس گزارش سال ۲۰۱۸ آژانس بین‌المللی انرژی، ایران برای دومین سال متوالی در صدر لیست کشور‌هایی قرار گرفت که بالاترین یارانه انرژی را پرداخت می‌کنند. (در سال ۲۰۱۶، چین رتبه نخست را داشت.)
بر این اساس، در سال ۲۰۱۸، ایران حدود ۶۹ میلیارد دلار یارانه برای سوخت‌های فسیلی داده که نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۴۳ درصد افزایش داشته است. با نرخ دلار ۲۵ هزار تومانی، این مبلغ تقریباً معادل ۱۷۰۰ «هزار میلیارد تومان» (یا ۱۷۰۰ تریلیون تومان) است.
در گزارش آژانس بین المللی انرژی در سال ۲۰۱۹، ایران باز هم رتبه نخست را داشت و این بار، در یکی از سخت‌ترین سال‌های تاریخ اقتصاد معاصر خود، حدود ۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کرد. این رقم، به تنهایی معادل حدود ۱۹ درصد از یارانه انرژی جهان در آن سال بوده است.
اما «یارانه انرژی» اصلاً یعنی چه؟ توضیح اینکه قیمت حامل‌های انرژی (همچون بنزین و گازوئیل) در ایران تقریباً ارزان‌ترین در سطح جهان است و حتی با وجود اینکه درآمد ایرانی‌ها اکنون در مقایسه با درآمد شهروندان دیگر کشورها بسیار پایین آمده، راه حل مشکل کم درآمد بودن ایرانی ها، پایین نگه داشتن قیمت انرژی نیست.
ماجرا دقیقاً برعکس است. اگر دولت منتخب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ تلاش کند یارانه انرژی را حذف کند (یعنی قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی را واقعی کند) و همزمان درآمد‌های آزاد شده را «واقعاً» خرج توسعه کشور کند، اتفاقات کم سابقه‌ای در حوزه رشد اقتصادی ایران به وقوع می‌پیوندد.
رقم یارانه انرژی (که ثروتمندان بیش از فقرا از آن بهره می‌برند) در ایران آن قدر زیاد است که اگر همین یک مورد هم در فهرست اصلاحات اقتصادی کشور قرار بگیرد، باید بی نهایت خوشحال بود. به این ترتیب، شاید بد نباشد چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ و در شرایطی که اقتصاد ایران یکی بدترین دوره‌های تاریخی خود را از سر می‌گذراند، به راه حل‌هایی که اقتصاددانان جهان بار‌ها توصیه کرده اند و البته راه حل‌هایی که سخت و دردناک هم هستند، بیشتر پرداخته شود.
منبع: فرارو
