پیش‌بینی تورم در سه ماهه آخر سال

محمود جامساز اقتصاددان در این باره گفت: در فصل اول سال ۹۹، تورم به ۳۵ درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه هم در آذرماه بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. با عنایت بشرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور، افزایش تورم در سه ماهه پایانی سال دور از انتظار نیست. استمرار سیاست‌های داخلی و خارجی دولت و تحریم‌های حداکثری که اقتصاد را واقعاً در تنگنا قرار داده است، دولت را در تامین کسری ۲۵۰-۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه با چالش بزرگی روبرو کرده است. ابتدای تدوین بودجه ۹۹، این ۲۵۰-۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری به صورت پنهان در بودجه از دید کارشناسان مغفول نبود، به هر حال این کسری خود را از نیمه دوم امسال نشان داد و در پایان سه ماه آخر نیز آشکارتر شده است.

وی افزود: سیاست‌هایی که دولت‌ها در ایران در قبال کسری بودجه در مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی طی دهه‌ها در پیش گرفته‌اند، به جهت استقراض از بانک‌مرکزی تورم‌زا بوده است و این دولت هم از این شیوه‌ای که به صورت قاعده درآمده مستثنی نیست. شیب صعودی تورم سال جاری نیز عمدتا" بر اساس افزایش بدهی خالص دولت به بانک مرکزی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد در بخش مصارف بودجه از جانب نهاد‌ها و بنیاد‌های فرادولتی، مذهبی، فرهنگی و نظامی و هزینه‌های کرونا برای رفع بیماری و جبران خسارت ناشی از این بیماری مهلک در کسب‌وکار‌های کوچک و صاحبان مشاغل آزاد هزینه‌های مسرفانه دیوانسالاری و برون مرزی و دیگر هزینه‌های غیر شفاف برهم انباشته و مشکل‌ساز شده است ودولت را بیش از هر دولتی در سیاستگذاری‌ها در جهت حل معضلات درون مرزی و برون مرزی ناتوان ساخته است.

جامساز ادامه داد: تورم توأم با رکود در بخش مسکن، رشد منفی تولید ناخالص داخلی در ادامه دو سال گذشته، شاخص رشد سرمایه‌گذاری منفی، از دست رفتن بسیاری از مشاغل، افزایش بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و جهش قیمتی ارز‌های معتبر خارجی در مقابل تنزل ارزش پول ملی، گرانی افسار گسیخته بویژه در تامین کالا‌های معیشتی و نیاز‌های مبرم عامه مردم و سرنوشت نامعلوم برجام و تعارضات گروه‌ها و جناح‌های داخلی با دولت، چالش‌های عظیمی است که دولت را در حل بحران‌های کشور از جمله تورم مزمن به بن بست کشانده است. همچنین دولت به سبب مسدود شدن منافذ ارزی ناشی از تحریم‌ها و عدم فروش نفت و محدویت‌های شدید تبادلات مالی با کشور‌های جهان در تنگنای ارزی و به تبع آن ریالی قرار گرفته و هر گونه سیاست ضد تورمی را غیر ممکن ساخته است. زیرا رشد اقتصادی منفی که احتمالاً به منفی ۱۰ درصد هم برسد منجر بکاهش تولید و اشتغال و تنازل درآمد ملی و افزایش بیکاری شده که آثار خود را در کاهش ارزش پول ملی و تورم نشان می‌دهد.

وی در علل کاهش ارزش پول ملی بیان کرد: ارزش پول ملی با توجه به سیاست‌های تامین مالی بودجه، از طریق استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، افزایش پایه پولی و نقدینگی را که به سمت تولید هدایت نمی‌شود، همراه دارد که تورم یکی از آثار محتوم آنست. تورم ارزش پول ملی و قدرت خرید را کاهش و سبب رشد ارز‌های معتبر خارجی می‌شود که بازخورد افزایش نرخ ارز‌های خارجی بر روی سطح عمومی قیمت‌ها تأثیر مضاعف خواهد گذاشت و قیمت‌ها را بیشتر از لحاظ روانی بالا خواهد برد و تورم را افزایش خواهد داد؛ لذا بنظر می‌رسد در شرایط کنونی دولت برنامه مؤثری برای مهار تورم ندارد.

این اقتصاددان افزود: دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را هم یک بودجه انبساطی بسته است و صد‌ها هزار میلیارد تومان که قرار است از اوراق قرضه و ... به دست بیاورد باز پرداخت اصل و فرع آن را بر دوش دولت آینده قرار داده است که دولت آینده را با چالش بزرگی روبرو خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: این تورم ۳۰.۵ درصدی فصل پاییز که اعلام‌شده یک تورم ضمنی است نه تورمی که در کل کالا‌ها وجود دارد. نزدیک به ۳۸۰ تا ۴۰۰ رقم کالا در این باره بررسی می‌شود. میانگین این‌ها در نظر گرفته شده و سی پی آی (CPI) که شاخص قیمت مصرف‌کننده است در پاییز ۳۰.۵ درصد شده است، اما سطح تورم سبد معیشتی بسیار بالاتر از این است. روزی نیست که قیمتی افزایش پیدا نکند. در عرض همین ۹ ماه گذشته بعضی از اقلام ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشته و ما نمی‌توانیم این ۳۰.۵ درصد تورم در پاییز را به سبد مصرفی معیشتی تعمیم دهیم. ممکن است این تورم در کل اقلام مصرفی مورد محاسبه که همان ۳۸۰-۴۰۰ قلم کالاست صدق کند، اما نمی‌توانیم این را در مورد سبد مصرفی که مردم روزانه با آن سروکار دارند و می‌دانند چقدر افزایش قیمت دارد تسری دهیم. در این صورت، این تصور برای مردم پیش می‌آید که این ارقامی که دولت درباره تورم و متغیر‌های اقتصادی اعلام می‌کند بسیار تردیدآمیز است.

جامساز افزود: مسئله تنها افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نیست. شاخص قیمت تولیدکننده یعنی (PPI) هم بیشتر افزایش دارد و این زنگ خطری برای تضعیف روز به روز تولید در جامعه است. به همین سبب رشد اقتصادی ما منفی می‌شود، چون سرمایه‌گذاری در زمینه تولید انجام نمی‌شود و منفی است. سرمایه‌گذاری منفی هم باعث می‌شود تولید منقبض شود و حتی اگر هم سرمایه‌گذاری شده باشد کفاف استهلاک سرمایه را ندهد. این مسائل باید در توجیه تورم دیده شود.

او ادامه داد: تورم در سه ماهه آخر سال خیلی بیش از این‌ها خواهد بود. دولت هم درحال حاضر هیچ راهی برای مهار تورم ندارد، چون به‌هرحال برای تامین کسری بودجه خود از ابزار‌هایی مانند اوراق قرضه، فروش اموال دولتی، فروش درصدی از سهام دولتی در بورس و اوراق ودیعه استفاده کرد، اما جوابگو نبود. پس باید سراغ بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی برود که هر دو تورم‌زا است و بدهی خالص دولت را افزایش می‌دهد. اگر از صندوق توسعه ارزی هم استفاده کند خالص دارایی‌های خارجی را بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که این باعث افزایش پایه پولی و درنتیجه نقدینگی و تورم بیشتر می‌شود.

این کارشناس اظهار کرد:دولت برنامه مدونی در این باره ندارد و به نظر نمی‌رسد که در این مدت کوتاه بتواند منابعی را تهیه کند که از دل اقتصاد ایران برخاسته باشد و به‌عنوان یک پول پرقدرت وارد چرخه اقتصادی کشور نشود و به تورم منجر نگردد.

وی در این باره با اشاره به فرار‌های مالیاتی گفت: یکی از راه‌های تامین مالی کسری بودجه در کوتاه مدت، افزایش طیف مؤدیان مالیاتی است. دولت می‌داند فرار‌های مالیاتی چقدر است. حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار میلیارد تومان، فرار مالیاتی داریم و اتفاقاً بر همه آشکار است که این فرار مالیاتی از طرف چه نهاد‌ها و بنیاد‌هایی صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد باید دولت یک دستور حکومتی بگیرد و سراغ بنیاد‌هایی که یا مشمول معافیت مالیاتی هستند یا فرار مالیاتی برای آن‌ها یک امر عادی است برود. ثروت این نهاد‌ها و بنیاد‌ها متعلق به مردم است. مثلاً همانطور که از اسم بنیاد مستضعفان مستفاد می‌شود این بنیاد متعلق به مستضعفان است. اگر الان نخواهد به داد مردم برسد پس کی باید این بنیاد یا بنیاد‌های مشابه به کاهش آلام مردم ناشی از گرانی‌ها و کمبود‌ها و شرمندگی در مقابل خانواده بپردازند.

 

او افزود: اخذ مالیات واقعی از این بنیاد و نهاد‌های مشابه نظیر آستان قدس رضوی، ۱۵ خرداد، و‌خاتم الانبیاء و غیره، کاستن از ردیف بودجه‌های تحمیلی به دولت، احتراز از هزینه‌های مسرفانه، کاستن از حقوق‌های غیرمتعارف و عدم پرداخت پاداش‌های رانت گونه به مدیران چرخشی پایدار که وضعیت اسفبار اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و بهداشتی و دیگر مصائبی کشور نتیجه استمرار مدیریت و عملکرد آن‌ها است. از همه مهمتر مبارزه بی‌امان با مفسدین اقتصادی از طریق مجازات‌های سنگین و بالا بردن هزینه فساد اقتصادی است. همچنین دولت با همکاری مجلس و قوه قضائیه قادر خواهد بود به منابعی دست یابد که بدون آثار تورمی ناشی از استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی علاوه بر تامین کسر بودجه منابعی در جهت حمایت از تولید و اشتغال و مبارزه با ریشه کنی ویروس منحوس کرونا و جبران خسارات ناشی از آن اختصاص دهد. در این‌صورت می‌توان امیدوار بود که از سیر صعودی تورم جلوگیری کرد و گرنه تورم بیش از ۵۰ درصدی را تجربه خواهیم کرد.

منبع: فرارو