۱۰ سال نوسان ارزی با رفاه ایرانی‌ها چه کرد؟

هزينه مصرف نهايي خصوصي از مجموع مصرف نهايي خانوار و مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوار به دست مي‌آيد. موسسات غيرانتفاعي در اين تعريف، نهادهاي قانوني يا اجتماعي هستند كه به منظور توليد كالاها و خدمات تشكيل مي‌شوند ولي توليد آنها منبع درآمد، سود يا ديگر عوايد مالي براي واحدهاي موسس يا كنترل‌كننده آنها نيست.

مصرف خانوارها دربرگيرنده هزينه خانوار بابت خوراكي و نوشيدني‌ها، پوشاك و كفش، مسكن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفريح و فرهنگ، هتل و رستوران و... مي‌شود. در واقع آنچه در آمارهاي مرتبط با هزينه مصرف نهايي خصوصي ديده مي‌شود؛ تهديد رفاه خانوارهايي است كه در ميانه تورم و بيكاري با كاهش ارزش پول ملي نيز مواجهند. 

به صورت «سرانه» در نيمسال ابتدايي سال جاري، ‌هزينه مصرف خصوصي براي هر نفر 9.3 ميليون تومان بوده است. البته اين رقم به «قيمت جاري» محاسبه شده است. بانك مركزي متوسط نرخ دلار در نيمسال ابتدايي سال جاري را 19.8 هزار تومان اعلام كرده كه مبناي اين گزارش قرار مي‌گيرد. با احتساب اين رقم، 455 دلار براي هر فرد طي 6 ماه به دست آمده است. در واقع هر ماه كمي بيش از 75 دلار، هزينه شده است.  البته متغير هزينه مصرف خصوصي از سال 97 به اين طرف و با 5 رقمي شدن نرخ دلار به يك‌باره افت شديدي را تجربه كرده و با گذشت دو سال هنوز به ثبات نرسيده است.

چنانكه در گزارش بانك مركزي، هزينه مصرف خصوصي به قيمت ثابت در شش ماهه ابتدايي سال جاري هزار و 247 ميليارد تومان عنوان شده كه 2.5 درصد نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كرده است.

اين در حالي است كه هزينه مصرف خصوصي در سال 98 نيز نسبت به سال 97 تقريبا 9 درصد كمتر شده بود. عددي كه براي هزينه مصرف خصوصي در نيمسال ابتدايي 1399 به دست آمده از سال 1383 تاكنون «بي‌سابقه» است و نشان مي‌دهد دولت آينده كار سختي براي بازگرداندن ارزش پول ملي دارد، چراكه در شش ماهه ابتدايي امسال، كمترين سطح رفاه ايرانيان رقم خورده است.

در نيمسال ابتدايي امسال هزينه مصرف خصوصي به منفي 15.4 درصد رسيده تا نشان دهد رفاه اشخاص به كمترين سطح خود رسيده است.  در واقع از سال 1390 كه نخستين تكانه‌هاي شديد نوسان‌هاي ارزي در كشور رخ داده تاكنون، ‌ديگر رفاه عمومي به سطح جامعه برنگشته است. 9 سال پيش هزينه مصرف خصوصي در 6 ماه ابتدايي سال 1484 دلار بر هر نفر بوده است. يعني سرانه «دلاري» رفاه در سال 90 بالغ بر 250 دلار در هر ماه بوده. حالا اين عدد به 75 دلار در هر ماه افت پيدا كرده است. 

البته بايد توجه كرد كه اين آمار به صورت «عدد و رقم» بوده و «كيفيت» زندگي يا رشد اقتصادي و حتي «رفاه» را به خوبي نمايان نمي‌كند. اما چيزي كه روشن است؛ دهه 90، براي خانوارها، ‌وخيم‌ترين شرايط را رقم زده است. 

اين آمار را بايد در كنار پيش‌بيني اخير سازمان برنامه و بودجه در «اسناد پشتيبان» لايحه بودجه سال آينده قرار داد كه گفته است: «عملكرد اقتصاد كشور در زمينه رشد اقتصادي طي سال‌هاي دهه ۹۰ نوساني و نامناسب بوده است، اين ويژگي باعث شده است تا رشد اقتصادي نتواند از ايجاد اشتغال پايدار و باكيفيت و ايجاد درآمد سرانه مناسب براي بهبود رفاه اقشار جامعه پشتيباني كند.»

در گزارش سازمان برنامه و بودجه تاكيد شده طي دو سال اخير، اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي به عنوان شوك منفي شديد سمت عرضه اقتصادي را وارد ركورد تورمي شديد كرده است. به دليل سابقه تكانه تحريم و تطبيق و همگرايي در انتظارات آحاد اقتصادي، تكانه اخير آثار اقتصادي شديدي بر تورم گذاشت. آثار كرونا به عنوان تكانه شديد تقاضا در داخل و تكانه شديد تقاضا و عرضه خارجي موجب استمرارسازوكار تشديد ركورد همزمان با انتظارات تورمي شد. تكانه كرونا مشابه ساير كشور‌ها بر منابع بودجه نيز دولت شديد بوده است.

بر اساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده، استمرار شيوع ويروس كرونا در كشور، از تحميل شرايط سخت‌تر بر اقتصاد كشور كه پيش از اين تحريم‌ها صدمه ديده بود، حكايت دارد. برآورد‌هاي امور كلان از رشد اقتصادي سال ۱۳۹۹ منفي ۵.۳ درصد است.

اين گزارش تاكيد دارد: رشد منفي اقتصاد و پيش‌بيني افزايش تورم ضمن اينكه باعث ادامه «ركورد تورمي»  مي‌شود، سبب كاهش مصرف كالا و خدمات توسط خانوارها خواهد شد كه كاهش رفاه خانوار‌ها را در پي خواهد داشت.

البته سازمان برنامه پيش‌بيني مي‌كند فضاي اقتصادي كشور و رشد اقتصادي در سال آينده است. چشم اندار رشد اقتصادي در سال۱۴۰۰ در برآوردهاي امور كلان ۲.۸ درصد و در برآورد‌هاي صندوق بين‌المللي پول ۳.۲ درصد است.

در اين گزارش خواستار استفاده از ظرفيت‌هاي لايحه بودجه ۱۴۰۰ و تبصره‌هاي آن براي حمايت از توليد شده است و تاكيد دارد سياست‌هاي معطوف به ايجاد ثبات در بازار‌ها، دستيابي به مواد اوليه و واسطه‌اي، توزيع عادلانه منابع بانكي و اختصاص سهم بيشتر به بنگاه‌هاي توليدي كوچك و همچنين در قالب سرمايه در گردش، حمايت از بخش‌هاي پيشران در اولويت باشد.

نويسندگان گزارش سازمان برنامه در گزارش خود مسير رسيدن به رشد دو رقمي را نيازمند پيش‌شرط‌هايي مي‌دانند و تاكيد دارند: رشد اقتصادي بادوام نيازمند انتقال فناوري بين‌المللي از طريق ايجاد تقاضاي بين‌المللي براي صنايع داخلي و قرار گرفتن در زنجيره توليد جهاني است. بدون همگرايي و اتصال به تامين جهاني، دستيابي به رشد اقتصادي دو رقمي مورد نياز براي اشتغال و اهداف رفاهي و جبران عدم تحقق‌هاي سند چشم‌انداز، ممكن نيست.