صادقی:بن بست FATF با برگزاری رفراندوم شکسته شود

محمود صادقی حقوقدان و نماینده تهران در مجلس دهم، معتقد است برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصولی که ابهام دارند و اصولی که اصل مردم سالاری را تحت شعاع خود قرار داده است، نیاز به یک بازنگری دارند. او می‌گوید که شورای نگهبان برخی تفاسیر از قانون اساسی را بدون توجه به روح قانون انجام می‌دهد.

صادقی همچنین معتقد است که موارد متعددی بوده است که می‌شد به رفراندوم گذاشته شود اما به دلایلی رفراندوم برگزار نشد.

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفتگو با این حقوقدان است.

********

آقای صادقی! پس از گذشت سه دهه از اولین بازنگری قانون اساسی، به نظر شما نیاز به بازنگری قانون اساسی، احساس می‌شود؟

اولین بازنگری قانون اساسی نزدیک به ۱۰ سال پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی در سال ۶۸ انجام شد.۳۱ سال از این بازنگری گذشته و با توجه به تجربیاتی که در طول این سه دهه صورت گرفته است، نیاز به بازنگری قانون اساسی احساس می‌شود. کما اینکه خود قانون اساسی هم این نیاز را پیش بینی کرده بود. هرچند در قانون اساسی اول که در سال ۵۸ تدوین و تصویب شده بود، مسئله بازنگری صریحا پیش بینی نشده بود اما با فرمان امام خمینی (ره) شورای بازنگری تشکیل شد و پس از اصلاحات سال ۶۸،  مسئله بازنگری پیش بینی و همچنین ترکیب شورای بازنگری در قانون تعیین شد.

بنابراین موضوع بازنگری در قانون اساسی موضوع عجیبی نیست چرا که خود قانون اساسی هم پیش بینی کرده است که اگر ضرورتی برای بازنگری وجود داشت، از طریق همان ساز و کاری که مشخص شده است، انجام شود. به باور من پس از گذشت سه دهه جای اصلاح و بازنگری در اصول مختلف قانون اساسی وجود دارد.

کدام یک از اصول قانون اساسی از دیدگاه شما نیاز به بازنگری دارد؟

برخی از اصول قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد. از جمله اصولی که نوعی ابهام دارند و این ابهام‌شان باعث برخی از تفاسیر و اختلاف نظرها شده است. همچون اصل مربوط به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که مبهم بود و مشخص نبود که چه نوع نظارتی است که در نهایت مطابق تفسیر شورای نگهبان حمل بر نظارت استصوابی شد که این موضوع منشا بسیاری از اختلافات بوده است. به طور کلی به نظر می‌آید که اصول مربوط به مردم سالاری جمهوری اسلامی در قانون اساسی نیاز به تقویت بیشتری دارد.

با وجود آنکه در اصل ۶  قانون اساسی تفسیر می‌شود که کلیه امور در جمهوری اسلامی به اتکای آرای عمومی انجام می‌شود و در واقع محور و مدار اداره کشور را رای مردم دانسته است، اما در طی زمان، برخی از اصول قانون اساسی و به خصوص قوانین عادی که بر اساس اصول قانون اساسی تصویب شده است، مقداری اصل جمهوریت و مردم سالاری را تحت شعاع قرار داده است. بنابراین لازم است که این مورد هم اصلاح شود.

از دیگر مواردی که لازم است در پرتو همین بحث مردم سالاری بازنگری شود، بحث تداخل وظایف و مسئولیت‌هاست. در واقع باید در رابطه بین قوا یک بازنگری صورت گیرد. چرا که در طی این سال‌ها مقداری از اختیارات مجلس تحت شعاع برخی نمایندگان دیگر قرار گرفت و برای بازیابی نقش مجلس شورای اسلامی بازنگری قانون اساسی ضرورت دارد.

همچنین در حیطه قوه قضائیه هم نیاز به اصلاحاتی داریم. به نظر می‌آید اصلاحاتی که در سال ۶۸ در قوه قضاییه انجام شده، بنا بر ضرورت‌هایی بوده است که در آن زمان دیده می‌شده و مقداری بر نقش فردی در مدیرت قوه قضائیه تاکید شده است که این موضوع نقش شورایی در قوه قضائیه را به نوعی تحت شعاع مدیریت متمرکز قرار داده است. بنابراین از این جهت که در مدیریت قوه قضاییه آرا و نظریات قضات موثر باشد و همچنین برای تضمین استقلال قاضی و قوه قضائیه که به دلیل پاره‌ای از عملکردها مشکلاتی ایجاد شده است، لزوم بازنگری وجود دارد.

همچنین در بعضی از اصول مانند اصل مربوط به رفراندوم این نیاز وجود دارد که حدود و ثغورش کمی شفاف‌تر شود.اجرای اصل ۱۱۱که نظارت مجلس خبرگان بر رهبری است نیاز به شفاف سازی دارد،این اصل به دلیل بعضی از عملکردها، مخصوصا عملکرد مجلس خبرگان رهبری، مبهم شده است. البته با توجه به همان قانون اساسی، به طور کل اداره مجلس خبرگان رهبری و انتخاباتش موکول شده بود به یک آیین نامه‌ای که به نظر می‌آید با اصول قانون اساسی تطابق کامل ندارد.

علاوه بر این لازم است که موضوع انتخابات مجلس خبرگان و بحث تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان به گونه ای که بتوانند استقلال‌شان را نسبت به نهاد رهبری حفظ کنند، مشخص شود. با توجه به اینکه مجلس خبرگان نقش نظارتی دارد، باید به گونه ای باشد که با صراحت و شفافیت بیشتری استقلالش از نهاد رهبری، در قانون اساسی روشن شود.

همچنین اختیارات در حوزه قوه مجریه اصلاحاتی نیاز دارد از جمله شفاف‌تر شدن اختیارات ریاست جمهوری. با توجه به اینکه قانون اساسی می‌گوید رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، باید دقیقا مشخص شود که منظور از مسئولیت چیست.

 در نتیجه به طور مختصر، در ساختار یعنی برای کاهش تداخل قوا و افزایش شفافیت و تعیین حدود و ثغور اختیارات و مسئولیت ها لازم است اصلاحاتی انجام گیرد. همچنین در اصول مربوط به مردم سالاری به خصوص در انتخابات، چه انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری باید قانون تقویت شود.

به شفاف شدن اختیارات رئیس جمهور اشاره کردید، آقای روحانی نیز چندین بار نسبت به تفاسیر متفاوت درباره وظایف و اختیارات رئیس جمهور انتقاد کرده است. چقدر این نقد به این تفاسیر شورای نگهبان وارد است؟

اگر چه مطابق قانون تفسیر اصول قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان است ولی این بدان معنا نیست که هر گونه که مایل باشند تفسیر کنند. تفسیر قانون یک اصول و چارچوب‌هایی دارد و نباید تفاسیر با این چارچوب‌ها مغایرت پیدا کند. به عنوان مثال یکی از چارچوب‌های قانون اساسی دموکراسی و مردم سالاری است و تفاسیری که از قانون اساسی می‌شود، نباید مخل این اصل باشد. یا در بحث نظارت، به نظر می‌آید که تفسیری که شده است، برخلاف قاعده صورت گرفته است.

همچنین در تفسیر اختیارات مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعضی از تفاسیری که شورای نگهبان کرده است گویی سلیقه‌ای بوده است شاهد این مدعا هم اصل ۷۶ قانون اساسی که عنوان کرده است که مجلس می‌تواند در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند اما شورای نگهبان این اصل را محدود کرده است و می‌گوید نسبت به خود شورای نگهبان یا مجلس خبرگان و نهادهای وابسته به رهبری، مجلس شورای اسلامی این اختیار را ندارد که این تفسیر خلاف متن قانون اساسی است.

یعنی می‌توان گفت تفسیر از قانون اساسی دستخوش برخوردهای سلیقه‌ای شده است؟

من فکر می‌کنم همینطور است. شورای نگهبان بدون رعایت قواعد، تفسیر مواردی را که در پرسش پیشین پاسخ داده‌ام را انجام داده است. بنابراین تفسیر هر قانونی باید با لحاظ چارچوب‌ها، قواعد و به نوعی روح آن قانون انجام گیرد.

لذا فکر می‌کنم تفسیر قانون اساسی دستخوش برخوردهای سلیقه‌ای شده است مخصوصا در زمینه اختیارات ریاست جمهوری که مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، غیر از اموری که در اصل ۱۱۰ صریحا در اختیارات رهبری قرار گرفته است، کلیه امور اجرایی بر عهده رییس جمهور است. در حالی که به نظر می‌آید عملا تفسیرهایی که صورت گرفته، باعث کاهش نقش رییس جمهور شده است. مخصوصا در بحث مربوط به مسئولیت اجرای قانون اساسی. هر چند در ادوار گذشته روسای جمهور تلاش کردند با ارائه لایحه این اختیارات را شفاف کنند اما شورای نگهبان مانع شد و به نظر می‌آید این مسئله هم جزو تفسیرهایی است که مطابق سلیقه شورای نگهبان انجام شده و از منظر قانون اساسی قابل نقد است.

آقای صادقی! با وجود آنکه در اصل ۵۹ قانون اساسی  برگزاری رفراندوم در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیش بینی شده است اما در این چهار دهه گویی برگزاری رفراندوم به تابویی بدل شده است. آیا این مقاومت دربرابر همه پرسی مربوط به بحث‌های تخصصی است یا مشکلات دیگری بر سر راه وجود دارد؟

موارد زیادی تا کنون بوده است که قاعدتا باید به رفراندوم مراجعه می‌شد اما این امر از دو جهت انجام نشده است. یکی آنکه یکبار رفراندوم در سال ۶۸ انجام شد و رفراندوم بازنگری قانون اساسی بوده است. یعنی به جای اینکه بحث رفراندوم تنها به عنوان اصلی از قانون اساسی یا موضوعی مطرح شود، به طور کل یکبار قانون اساسی بازنگری شد و رفراندوم صورت گرفت.

علت دیگر هم آنکه با توجه به اینکه قانون اساسی بعد از اصلاحات، نهاد جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام به نهادهای جمهوری اسلامی اضافه شد، به باور من در مواردی که نیاز بود به رفراندوم مراجعه شود، گویی آن نهاد آمد که جای رفراندوم را پر کند.

به عنوان مثال قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که به تصویب مجمع رسیده، یکی از مواردی بود که اگر مجمع نبود، قاعدتا باید درباره آن رفراندوم انجام می‌شد. با این تفاسیر به نوعی می‌توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام، جای رفراندوم را گرفته است.اما درعین حال در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده که درمسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور می‌توان به طور مستقیم به آرای عمومی مراجعه کرد و حیطه این اصل فراتراز حوزه‌های مجمع تشخیص است به خصوص در حوزه‌هایی که ساز و کارهای پیش بینی شده به نتیجه نمی‌رسد و بن بستی ایجاد می‌شود.

اگرچه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رهایی از این بن بست‌ها ایجاد شده است اما در برخی از موارد نتوانسته راهگشا باشد و بعضی از قوانینی که به آن ارجاع شده است را مسکوت گذاشته. در حالی که این مجمع تاسیس شده به منظور حل مواردی که مبهم هستند و گشودن بن بست‌ها ولی درمواردی همچون لوایح اف ای تی اف پس از تصویب مجلس، دو سال در مجمع تشخیص مصلحت مسکوت ماند و این بلاتکلیفی بدان معناست که مجمع نتوانسته به نقش بایسته خود عمل کند و وقتی این مسئله بسیار مهم باید از طریق ساز و کار معمولی نهادهای قانون گذاری یعنی مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی به نتیجه نرسید، به جا است که برای شکستن این بن بست رفراندوم گذاشته شود و به طور مستقیم به آرای عمومی مراجعه کرد.