حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز سه‌شنبه در یکصد و نودمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به اختصاص بخشی از درآمدهای احتمالی نفت برای امور زیرساختی و حمایت اجتماعی افزود: در بخش زیرساخت‌های اقتصادی هم هدف ایجاد اشتغال‌های کوچک و متوسط و اجرای پروژه‌های بزرگ است.
وی با بیان اینکه در بخش حقوق کارمندان تلاش بر این خواهد بود که همچون سال‌های گذشته تورم جبران شود، اظهارداشت: دولت در حد توان و امکانات و با در نظر گرفتن همه جوانب و بررسی کارشناسانه، سعی خواهد کرد تا نظرات اصلاحی مجلس را با حفظ شاکله کلی بودجه لحاظ کند.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: همه تلاش‌ها برای استفاده از راهکارهای مناسب در تدوین و تنظیم یک بودجه تأثیرگذار و کارآمد، با هدف رسیدن به نتیجه مطلوب است تا بتوانیم در سال آینده هرچه بیشتر فشارها را از روی اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه کمتر کنیم.
رییس جمهوری کاهش فشار اقتصادی بر مردم، تامین منابع لازم برای ارایه خدمات و بهبود اقتصاد کشور را در تنظیم بودجه اولین موضوع مورد توجه خواند و گفت: در بودجه ۱۴۰۰، با توجه با واقعیت های پیش رو هم منابع لازم برای سرمایه گذاری‌های عمرانی دیده شده و هم برای حمایت از اقشار کم درآمد، اعتبار لازم در نظر گرفته شده است.
در این جلسه علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه موافقت نامه های تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا گزارش داد.
رییس جمهوری پس از این گزارش، تصریح کرد: عملکرد صادرات و واردات کشور با این اتحادیه در طول سال گذشته نشان داده که با این توافق بازار جدیدی برای صادرات محصولات تولیدی ایران گشوده شده است.
روحانی استفاده از ظرفیت‌های مختلف تجاری و اقتصادی منطقه اوراسیا را یکی از مهمترین فرصت‌های پیش روی کشورمان دانست و گفت: حضور ایران در اتحادیه اوراسیا، در شرایط کنونی جنگ اقتصادی و تبعات ناشی از کرونا، بیش از گذشته اهمیت یافته است.
