قلم‌نیوز: «رهبر
انقلاب با بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند» همین
یک جمله کفایت می‌کرد تا غبار از روی لوایح چهارگانه دولت کنار برود و بار
دیگر بحث FATF به سر خط خبرها تبدیل شود. لوایحی که با ایرادات شورای
نگهبان و اختلافش با مجلس دهم سرنوشتش به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده
شده بود و آنها هم بعد از ماجرای تحریم سپاه از سوی آمریکا و سپس شهادت
سردار سلیمانی عملا از دستور کار خارجش کردند تا با سر رسید موعد مقرر
تصمیم شورای نگهبان یعنی رد این لوایح به عنوان تصمیم نهایی قلمداد شود.
حالا
با این دستور رهبری برای تمدید زمان بررسی این لوایح در مجمع، روزنه امیدی
در دل حامیان این لوایح روشن شده اما هنوز معلوم نیست سرنوشت این لوایح
قرار است به تصویب برسد یا تنها فرصتی است که به دولت داده شده تا آخرین
تلاش‌هایش را برای رفع موانع تصویب این لوایح انجام دهد.
کلاف پیچیده‌ای که ۱۳ ساله شد
تصویبFATF
یا همان لوایح چهارگانه دولت،قرار بود ایران را از نقطه خاکستری به نقطه
سبز برساند اما آنقدر مانع برسر راه تصویبش گذاشتند تا نهایتا با خارج شدن
ازدستور کار نه تنها به نقطه سبز نرسید بلکه به خانه اول و نقطه سیاه
بازگشت.
هرچند خیلی‌ها تصور می‌کنند ماجرای این لوایح در دولت حسن
روحانی علم شده و نامش بر سر زبان ها افتاده اما شروعش از سال ۸۶ بود یعنی
زمانی که محمود احمدی‌نژاد سکان قوه مجریه را به دست داشت و مثل امروز
اصولگرایان اکثریت کرسی‌های مجلس را در دست داشتند.در آن مقطع مجلس هفتم
لایحه مبارزه با پولشویی را تصویب کرد؛ اما آن زمان، هم دولت در دست کسی
بود که حمایت اصولگرایان را در پس خود داشت و هم مجلس خود را مقابل دولت
نمی‌دید برای همین هم در آن مقطع خبری از قیل و قال های امروز نبود. ماجرای
FATF از زمانی پرنگ تر شد که ایران تلاش کرد در عرصه اقتصادی و مبادلات
بانکی با دنیا ارتباط بیشتری داشته باشد اما این امر از سوی محافل بین
المللی مشروط شد به شفافتر شدن تراکنش های مالی و بانکی ایران که در این
زمینه دو مساله بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفت یکی مبارزه با پولشویی و
دیگری مبارزه با تامین مالی تروریسم؛ موضوعی که تبدیل به ۴ لایحه شد و دولت
آن را به مجلس دهم تقدیم کرد. اما این ارایه لوایح همانا و آغاز کشمکش
هایی که بیشتر می توان آن را سیاسی دانست تا کارشناسی همان.
سال ۹۶
دولت لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» « اصلاح قوانین
مبارزه با پولشویی» «الحاق به کنوانسیون پالرمو» همچنین «الحاق به
کنوانسیون بین المللی منع تامین مالی تروریسم» را به مجلس تقدیم کرد. هر
چند تصویب اصلاح قوانین داخلی درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم و
مبارزه با پولشویی با مشکلات چندانی روبه رو نشد و نهایتا بعد از چند بار
رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و
در آنجا به تایید رسید و برای اجرا ابلاغ شد اما این موضوع برای دو لایحه
دیگر یعنی پالرمو و CFT به این سادگی ها نبود.
۲۰ خرداد ماه ۹۷ بود
که این دو لایحه به صحن علنی مجلس رسید و هرچند لایحه الحاق به پالرمو به
تصویب رسید اما مخالفت اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری در مورد CFT آنقدر
حاشیه آفرین شد که این لایحه با پیشنهاد غلامرضا تاجگردون برای دو ماه
مسکوت ماند. هر چند این دو ماه عملا برای بررسی دوباره تا ۴ ماه به تعویق
افتاد و ایران اجلاسیه دوم FATF را برای ارایه مستنداتش در راستای شفاف شدن
قوانین مالی اش از دست داد اما نهایتا این لایحه نیز در میان مخالفت های
دوباره گروه های منتقد دولت در مهر ۹۷ به تصویب رسید. از آنجا که پیش بینی
می شد این لایحه با تصویب در مجلس حواشی اش تمام نشود با سد شورای نگهبان و
ایراداتی مواجه شد که بسیاری از نمایندگان و کارشناسان معتقد بودند این
ایرادات قابل حل نیست برای همین مجلس آن را بعد از چند بار رفت و برگشت و
بررسی در کمیسیون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. اما مجمع چندان
عجله‌ای برای بررسی آن نداشت و به قول برخی کارشناسان عمدا به تعویق افتاد
تا در نهایت دی ماه ۹۸ اعلام شد که این لوایح از دستور کار مجمع خارج شده
است.
از نامه ۸ وزیر تا نامه رسمی دولت به رهبری
چند
روز بعد از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن ماه 97 درباره پالرمو
زمزمه نامه ۸ وزیر با موضوع استعفا به رهبری به منظور تصویب لوایح چهارگانه
از سوی جناح راست به گوش رسید البته به فاصله کمی از انتشار این خبر مشخص
شد استعفا نبوده و تنها نامه ای با موضوع FATF بوده است. حال 2 سال از آن
نامه می‌گذرد و درست درشرایطی که کرونا در دنیا جولان می‌دهد و بحث خرید
واکسن کرونا بر سر زبان‌ها افتاده،دولت دست به قلم شده تا برای رفع و رجوع
مشکلات تبادل ارز و خرید واکسن موانع را که یکسر آن در تصویب cft و پالرمو
است در روزهای باقی مانده قدم‌های آخر را بر دارد.
هفته پیش محسن
رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر انقلاب درباره اف
ای تی اف خبر داده بود. حالا معاون حقوقی رئیس جمهور توضیح داده که با
موافقت رهبر انقلاب، مهلت بررسی لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام
تمدید شده است.
لعیا جنیدی به روزنامه ایران می‌گوید؛«در پاسخ به
سؤالی که یکی از خبرنگاران در پنجم آذرماه در حاشیه جلسه هیأت دولت مبنی بر
رها شدن موضوع لوایح چهارگانه مربوط به برنامه اقدام مالی ایران مطرح کرد،
تصریح کردم که این یک امر کلی کشور با آثار ملی است و دولت موضوع را رها
نکرده و پیگیری می‌کند و توضیح دادم که مقدمات رسیدگی دوباره فراهم شده
است.»
او ادامه می‌دهد: «همان‌طور که اشاره کردم، تمهید لوازم
ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های
تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است. به همین دلیل، دولت که
وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد، باید
پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است.»
جنیدی می‌گوید: «در این
نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای
محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی
از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده
مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم
ارجاع دادند.»
واکنش‌ها به دستور رهبری برای بررسی دوباره FATF«خبر
ندارم وقتی هم از چیزی خبر نداشته باشم نمی‌توانم درباره آن اظهار نظر
کنم» این جمله را غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به
خبرآنلاین می‌گوید. البته مصباحی مقدم تنها فردی نیست که از این موضوع
ابراز بی‌اطلاعی می‌کند بلکه مجتهد شبستری نیز از دیگر اعضای مجمع تشخیص
مصلحت نظام می‌گوید: «در جریان بررسی مجدد FATF نیستیم» البته شبستری تنها
به گفتن این یک جمله اکتفا نمی‌کند و می‌گوید: «لوایح FATF یکسال است که از
دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده و بعید است مجدد در دستور کار قرار
بگیرد.برخی رسانه ها ادعا کرده اند که این لایحه در دستور کار مجمع تشخیص
مصلحت نظام قرار گرفته اما ما روز چهارشنبه جلسه داشتیم و هیچ بحثی درباره
FATF نشد. بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن نیست مگر اینکه
حکم یا دستور بالاتری ابلاغ شود که تا امروز به ما ابلاغ نشده است.»
قربانعلی
دری نجف‌آبادی نیز در مقام یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تسنیم
می‌گوید: «آنچه درخصوص این لوایح صورت گرفت این بود که مسکوت ماند ولی این
امکان وجود دارد که بررسی مجدد آن در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار
بگیرد.»
او ادامه می‌دهد: « من از بررسی مجدد FATF در مجمع اطلاع
دقیقی ندارم ولی آنچه مسلم است، این است که ما باید نسبت به تعهدات طرف
مقابل اطمینان حاصل کنیم.برخی تصور می کنند که احتمال بررسی مجدد FATF به
معنای تایید و تصویب نهایی این لایحه است در حالی که بررسی مجدد، به معنای
بحث و بررسی های بیشتر در این باره است و لزوماً به معنای تصویب یا عدم
تصویب آن نیست.»
هرچند این اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر
بی اطلاعی چندان هم به این بررسی مجدد خوش‌بین نبودند اما مجید انصاری در
این رابطه به ایلنا می‌گوید: «نامه مقام معظم رهبری پیرو تمدید بررسی
«لوایح FATF» در مجمع تشخیص مصلحت با درخواست دولت صورت گرفت. »
این
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: «مهلت رسیدگی به «لوایحFATF» در
خصوص CFT و پالرمو تمام شده بود و طبق تبصره ۲۵ آئین داخلی مجمع، نظر
شورای نگهبان حاکم می‌شد که دولت درخواست داد این ماده تمدید شود و مجمع
رسیدگی را ادامه دهد، که خوشبختانه با این درخواست موافقت شده و به زودی در
مجمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»
او در پاسخ به سوالی مبنی بر این
که آیا این نامه می‌تواند بر نتیجه نهایی رسیدگی مجدد تاثیرگذار باشد،
عنوان کرد: «لوایح باید در مجمع با شرایط جدید مجدداً رسیدگی شود که ممکن
است با شرط‌ها، ملاحظات، رزروها و تحفظ‌هایی با نگاه به منافع ملی و کشور
تصویب شود.البته من پیش داوری انجام نمی‌دهم اما همین که با تمدید رسیدگی
موافقت شده، فرصت مناسبی است که مجمع با دقت بیشتر مجدداً این مساله را
رسیدگی کند که ممکن است با شرایط بتوانیم تصویب کنیم.»
محمد صدر نیز
مانند مجید انصاری نگاه خوشبینانه‌ای به این موضوع دارد و به خبرآنلاین
می‌گوید: «تا چهارشنبه گذشته که نشست مجمع برگزار شد چنین موضوعی به اطلاع
اعضا نرسیده بود و او هم اطلاعی از موافقت رهبری با تمدید مدت بررسی لوایح
مربوط به FATF در مجمع تشخیص مطلحت نظام نداشته است.»
او همچنین
ابراز امیدواری کرد که با توجه به قبول درخواست حسن روحانی، رئیس جمهوری
مبنی بر تمدید مدت بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص توسط رهبری،
این لوایح تایید شوند با این حال تاکید کرد: بررسی مجدد این لوایح لزوما
به معنای تصویب یا عدم تصویب آنها نیست.امیدواریم اکنون آن نظرات خیلی منفی
نسبت به این لوایح کنار گذاشته شود.»
حال باید دید سایه بلاتکلیفی دست از سر این لوایح بر می‌دارد یا قرار است همچنان در بیم و امید روزگار سپری کند؟
