وی افزود: این پیش‌بینی من از روند رشد بورس بر اساس مطالعات دقیقی است که انجام داده‌ام. بر اساس این مطالعات، ظرفیت تولید بخش واقعی اقتصاد از اول سال ۹۹ رشد مثبتی داشته و چنانچه اتفاق خاصی نیفتد در ادامه هم این روند مثبت رشد تولید ادامه خواهد یافت و در نتیجه، شاخص بورس هم رشد خواهد کرد.
لیلاز ادامه داد: نشانه دیگر هم، روند رو به رشد نقدینگی موجود در جامعه است که در گزارش‌های بانک مرکزی نیز تأیید شده و طبیعی است، بخش زیادی از این نقدینگی به سمت بازار سرمایه حرکت خواهد کرد و محرک رشد شاخص خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: نکته مؤثر دیگر، اشباع و حباب زیاد موجود در بازار‌های دیگر است. بازار‌های سکه، دلار، مسکن و خودرو، ظرفیتی برای رشد بیشتر از وضعیت فعلی ندارند، بنابراین، در مقایسه با آن‌ها، بازار سرمایه و سهام جذابیت بسیار بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارد و مردم نیز اقبال بیشتری به آن خواهند داشت.
لیلاز ضمن اشاره به اینکه بازار سهام طی یک سال اخیر در مسیر بلوغ افتاده، خطاب به سهامداران نیز توصیه کرد: در روند کنونی، سهامداران باید هم با فرآیند‌های بازار سرمایه آشنا شوند و آموزش لازم را ببینند و هم به دنبال سود‌های ناگهانی و شکننده نباشند و ماهیت نوسانی بورس را بپذیرند.
وی ادامه داد: سهامداران باید توجه داشته باشند که اگر رشد شاخص روزی یک‌دهم درصد هم باشد، اما باز، متوسط سالانه همین افزایش شاخص از مجموع تورم سالانه هم بالاتر خواهد رفت که رخدادی مثبت برای ثبات اقتصاد و متضمن سودی با ثبات برای سهامداران خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اینکه انتظار داشته باشیم رشد شاخص روزانه بین ۲ تا ۵ درصد باشد، انتظاری غیرواقعی و مغایر کارکرد بورس است و چنین رویکردی به ضرر خود سهامداران هم خواهد بود.
لیلاز ادامه داد: به دولت پیشنهاد می‌کنم که برای جلب اعتماد بیشتر مردم به بورس و بازار سرمایه و همچنین جذب نقدینگی‌های جدید در این بازار، عرضه‌های اولیه دولتی را تضمین کند. به این معنی که اعلام کند به هر میزان که عرضه‌های اولیه سهام در صندوق‌های دارا اول، دارا دوم و دارا سوم به فروش رفت، دولت به مدت ۶ و یا ۹ ماه این عرضه‌های اولیه را با سود نرخ ۱۸ درصد سالانه از مردم خواهد خرید.
وی توضیح داد: این بدین معنی است که اگر این سهام‌ها سود بیشتر از ۱۸ درصد طی مدت مذکور داشت، سهامدار سهام خود را به دولت نخواهد فروخت، ولی اگر سود کمتر از ۱۸ درصد داشت، این سهام را به دولت می‌فروشد.لیلاز خاطرنشان کرد: اجرای چنین تصمیمی موجب خواهد شد، هم اعتماد سهامداران جلب شود و از سرمایه‌گذاری خود سودمند شوند و هم بخش زیادی از نقدینگی سرگردان در جامعه به‌صورت متوسط ماهی ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه وارد شود. همچنین جذب این نقدینگی، عامل کنترل تورم و ثبات بیشتر اقتصاد خواهد شد.
