نامه‌نگاري‌هايي كه بانك آينده با سازمان بورس انجام داده نشان مي‌دهد كه اين بانك مالك اصلي «ايران‌مال» است. در نامه بانك آينده به فرابورس در تابستان ۹۹ آمده است كه «۹۸.۳درصد از سهام شركت توسعه بين‌الملل ايران‌مال و صددرصد سهام شركت بازرگاني بهار اقتصاد كامياران براساس گزارش‌هاي كارشناسي هيات كارشناسان رسمي دادگستري دراختيار بانك آينده است.» اين «افشاي اطلاعات» پس از آن صورت گرفت كه اقدامات مقدماتي براي عرضه «ايران‌مال» در بورس انجام شد. در خرداد ماه سال جاري، يك منبع آگاه كه نامي از او برده نشده در گفت‌وگو با وب‌سايت «اقتصاد بيدار» از تلاش‌هاي بانك آينده براي ورود ايران‌مال به بورس صحبت كرده و گفته بود كه حتي «ثبت نماد» هم براي اين پروژه انجام شده تا كارهاي واگذاري آن در بورس صورت گيرد.
بنا بر برآوردهايي كه اين فرد دراختيار وب‌سايت ياد شده قرار داده «آخرين ارزش روز ايران‌مال كه حدود دي ماه سال ۹۸ توسط كارشناسان تعيين شده، بيش از ۸۰ هزار ميليارد تومان بوده است.» هرچند كه با افزايش نرخ ارز مي‌توان گفت كه اين رقم حتي به بالاي ۱۰۰ هزار ميليارد تومان نيز خواهد رفت. اگر عدد تمام شده ايران‌مال را ۶۵ هزار ميليارد تومان و ارزش روز اين شركت را حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان درنظر بگيريم، سود خوبي نصيب بانك آينده مي‌شود. اين درحالي است كه اين تنها يكي از پروژه‌هاي بانك آينده بوده و اين بانك پروژه‌هايي مانند فرمانيان را نيز در دستور كار دارد.6 ماه پس از اين اظهارات حالا بانك آينده به عنوان مالك اصلي اين ابرپروژه اقدام به انتشار آگهي مزايده فروش كامل آن كرده است. اما اين كار به چه دليلي صورت گرفته و چه تاثيري بر سهام اين بانك خواهد داشت؟
واگذاري اموال مازاد بانكهابراي پاسخ به اينكه بانك آينده چگونه مجاب به فروش كامل مهم‌ترين پروژه خود كرده بايد به دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري بازگشت كه خرداد ماه امسال توسط شوراي پول و اعتبار تنظيم و ابلاغ شد. در اين دستورالعمل، شرايط و احكام نحوه واگذاري دارايي‌هاي ثابت مازاد شبكه بانكي از جمله رعايت روش مزايده، قيمت‌گذاري توسط كارشناسان رسمي، رعايت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار در فروش‌هاي اقساطي اموال و فروش اموال تمليكي با اولويت واگذاري به مالك قبلي (واحد توليدي) مورد تاكيد قرار گرفته است.
دستورالعمل شوراي پول و اعتبار به منظور جلوگيري از «انجماد دارايي
بانك‌ها» و مفهومي صورت گرفته كه در ادبيات اقتصادي به «پول سمي» معروف
است. در اين مفهوم، «دارايي‌هاي غيرواقعي نظام بانكي» به عنوان «پول سمي»
از آن ياد مي‌شود. در ميان اقتصاددانان همواره از بنگاهداري بانك‌ها انتقاد
زيادي شده و حجم اين انتقادها با كاهش مستمر قدرت وام‌دهي بانك‌ها شدت
بيشتري هم گرفته است.
اين در حالي است كه بنگاهداري بانك‌ها تنها منحصر به شركت‌داري آنها نمي‌شود و هرگونه فعاليتي كه غيربانكي باشد از جمله سهامداري بنگاه‌ها و مالكيت انواع دارايي‌ها را شامل مي‌شود اين در حالي است كه بانك‌ها تنها مي‌توانند نسبتي از سرمايه خود را به فعاليت‌هاي غيربانكي و بنگاهداري اختصاص دهند. با اين حال بانك آينده عنوان كرده كه فروش ايران‌مال به روش مزايده در راستاي همين مصوبه شوراي پول و اعتبار بوده است.
بانك آينده كه پيش از اين و در شهريور ماه امسال، شايعات مبتني بر «انتقال مالكيت ايران‌مال به بانك آينده براي تسويه بدهي با تصويب شوراي پول و اعتبار» را به‌شدت تكذيب كرده و گفته بود: «ارزش ايران‌مال به‌زودي در سازمان بورس» ثبت مي‌شود؛ حالا عنوان كرده كه تصميم به فروش ايران‌مال «پس از آن اتخاذ شد كه در بندهاي ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد، همه بانك‌هاي كشور را ملزم به واگذاري برخي اموال كرده است.
بنابراين، اين تصميم در راستاي سياست‌هاي نظام بانكي براي تمركز بيشتر
بر بانكداري حرفه‌اي است كه منجر به تضمين بيشتر حقوق سپرده‌گذاران
مي‌شود.» از نظر اين بانك «آگهي مزايده مندرج در رسانه‌ها، به هيچ‌وجه به
معناي توقف تلاش براي عرضه ايران‌مال در بازار سهام نخواهد بود، بلكه
اقدامات اين بانك براي عرضه ايران‌مال در بورس، طي روال قانوني ادامه خواهد
داشت.» نه‌تنها ايران‌مال را يكي از پروژه‌هاي موفق در مسير ارتقاي ارزش
افزوده مي‌داند، بلكه دارايي‌هاي ارزنده ديگري را دراختيار دارد كه پشتوانه
محكمي براي تضمين سود سپرده‌گذاران و حفظ اعتماد مردم خواهد بود.
به عقيده كارشناسان « ايران مال» در حال حاضر به ثروتي بالفعل براي كشور تبديل شده‌است و اين ثروت عظيم در آينده سود خود را خواهد داشت. بر اين اساس ساخت « ايران مال» و سازه‌هاي بزرگ نظير آن در ارزيابي نهايي يكي از خدمات بزرگ اقتصادي به كشور محسوب مي‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد
