پول جریمه متخلفان کرونا کجا می‌رود؟

بنابراین مسئولان کشور برای مهار کرونا، مجبور شدند در کنار توصیه‌ها، به راهکار‌های بازدارنده و دستوری روی آورند تا شاید بتوانند جلو جولان ویروس را بگیرند. بر همین اساس طبق اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا استفاده از ماسک از ۱۹ مهر ماه از درب خانه، اجباری و ورود به وسایل حمل و نقل عمومی بدون ماسک ممنوع شد. همچنین اعلام شد از این تاریخ و در تهران هر فردی که ماسک نزند، ۵۰ هزار تومان جریمه می‌شود؛ و در این راستا نیروی انتظامی از ابزار و وسایلی که در اختیار دارد در این زمینه استفاده می‌کند و به فرد متخلف ابلاغ خواهد شد که چه روزی، در چه خیابانی، بدون ماسک بوده و موظف است جریمه را به حسابی که وزارت بهداشت اعلام می‌کند، واریز کند.

در این زمینه رییس جمهور تاکید کرد که فرد به محض اطلاع از ابتلای خود باید به خانواده و محل کارش اطلاع دهد و دو هفته در قرنطینه بماند و حق خروج از قرنطینه را نداشته باشد و، اما اگر تخلف کند برای هر نوبت تخلف، ۲۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود. فرد متخلف دو هفته فرصت دارد جریمه را به حسابی که وزارت بهداشت اعلام می‌کند واریز کند و در غیر این صورت از روش‌های دیگر به عنوان بدهکاری آن افراد اقدام شده و جریمه از وی اخذ می‌شود.

وی همچنین درباره اصناف نیز اعلام کرد که اگر فردی که به عنوان خدمت‌دهنده در اصناف حضور دارد، خودش مراعات نکند، جریمه می‌شود. اگر به افرادی خدمت بدهد که دارای ماسک نیستند، باز هم جریمه می‌شود. جریمه‌های اصناف نیز به این صورت است که در مرحله اول تذکر داده می‌شود، در مرحله دوم ۳۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود، در مرحله سوم، یک میلیون تومان جریمه در انتظار اوست و در مرحله چهارم، محل کسب متخلف پلمب می‌شود.

همچنین مقرر شد در شبکه حمل و نقل عمومی و مراکز عمومی نیز بسیج، نیروی انتظامی و بازرسان وزارت بهداشت به افراد تذکر دهند و تاکید شد که در زمینه مترو برای ورود به محوطه نیز ماسک‌زدن باید مراعات شود، اما نسبت به تاکسی و اتوبوس شرایط متفاوتی لحاظ شد؛ به این ترتیب که اگر راننده تاکسی رعایت نکند و ماسک نزند، ۱۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود و اگر مسافر بدون ماسک را سوار کند برای هر نفر ۲۰ هزار تومان جریمه می‌شود. بر این اساس همه از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی موظف شدند که اگر راننده‌ای مراعات نمی‌کند، شماره پلاکش را یادداشت کنند و کد جریمه را بنویسند.

بعد از آن، از اول آذر ماه نیز بحث منع تردد و فعالیت مشاغل (به جز مشاغل ضروری) از ساعت ۹ شب تا چهار صبح در کشور مطرح و اجرایی شد و طبق مصوبه ستاد ملی کرونا قرار شد تا افرادی که از این محدودیت تخطی کرده و در این ساعات تردد می‌کنند، ۲۰۰ هزار تومان جریمه شوند.

همچنین قرار شد که از ابتدای آذر ماه تردد بین شهری نیز مشمول محدودیت شود. به طوری که وزیر کشور از اعمال جریمه ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی برای تردد خودرو‌های شخصی با پلاک شهر‌های قرمز در جاده‌ها خبر داد.

در حال حاضر با گذشت بیش از ۱۵ روز از این طرح، دکتر سیما سادات لاری- سخنگوی وزارت بهداشت از کاهش ۴۰ درصدی تردد در محدودیت‌های اخیر کرونایی خبر داد و به ایسنا، گفت: تا چهارم آذر ماه، ۳۴۲هزار و ۶۶۹ جریمه ۲۰۰ هزار تومانی، ۳۵۸۴۸ جریمه ۵۰۰ هزار تومانی، ۵۳۰۲۰ جریمه یک میلیون تومانی و ۵۸۷۵۹۱ مورد عودت خودرو انجام شده است.

وی همچنین اظهار کرد: از این محل، تاکنون یک بار مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، یک بار مبلغ ۴۳۳ هزار تومان، یک بار مبلغ ۱۰۰ هزار تومان و یک بار مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به حساب وزارت بهداشت واریز شده است.

در مجموع طبق اعلام رسمی رییس جمهور در ستاد ملی کرونا تمام جریمه‌های کسب شده باید به حساب وزارت بهداشت واریز شوند. بر همین اساس هم در روز ۲۱ مهر ماه دکتر کیانوش جهانپور - رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد که شماره حساب شبا IR ۳۲۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۳۳۱۳۸۱۶۰۰۹۹ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام پرداخت سایر منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این موضوع اختصاص یافته است. طبق اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت، در مجموع تاکنون تنها شش میلیون و ۳۳۳ هزار تومان از جرایم کرونایی، به حساب وزارت بهداشت واریز شده است.

به نظر می‌رسد متولیان این حوزه باید مدت زمان واریز این جریمه را به طور مشخص و البته محدود اعلام کنند تا متخلفان هرچه سریعتر جرایم را به حساب وزارت بهداشت واریز کنند و برای عدم واریز جرایم در زمان مشخص نیز مجددا جرایمی را در نظر بگیرند؛ چراکه در غیر این صورت این طرح بازدارندگی خود را از دست خواهد داد. البته در ابتدای آغاز این طرح هم تاکید شد که فرد متخلف دو هفته فرصت دارد جریمه را به حسابی که وزارت بهداشت اعلام می‌کند، واریز کند و در غیر این صورت از روش‌های دیگر به عنوان بدهکاری آن افراد اقدام شده و جریمه از وی اخذ می‌شود. حال باید پرسید با توجه به اینکه تعداد زیادی از جرایم هنوز پرداخت نشده و یا حداقل به حساب وزارت بهداشت واریز نشده اند، چه روش‌هایی برای اخذ آن‌ها وجود دارد و آیا دست اندرکاران راهکاری برای این موضوع دیده اند؟.

در عین‌حال نهاد‌های وصول جرائم نیز لازم است بلافاصله بعد از وصول این جرائم آن‌ها را به حساب وزارت بهداشت واریز کنند تا بتوان طبق تصمیمات قبلی گرفته شده، این پول را هم به عنوان منبعی برای مدیریت کرونا در کشور هزینه کرد.