حقیقی‌های بورس صاحب کرسی می‌شوند؟

 

در حالی امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی این خبر را اعلام کرده است که پیش از این، طرح، مورد انتقاد بسیاری از فعالان بازار سرمایه قرار داشته و آن را دارای اشکالات ساختاری دانسته بودند.

 

گفته می‌شود برخی رویکرد‌های این طرح در نهایت به موازی‌کاری با بخش‌های مختلف سازمان بورس منجر خواهد شد.

 

با این حال طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی طرفدارانی هم دارد که وجود آن را به ویژه در دوره‌های اصلاحی بازار به عنوان پشتیبانی در برابر عملکرد حقوقی‌ها ارزیابی می‌کنند.

 

در صورت تصویب این طرح همچنین حقیقی‌ها به دو کرسی در شورای‌عالی بورس دست خواهند یافت که به معنای سهیم شدن در تصمیم‌گیری‌های بازار سرمایه است.

دهم مهرماه امسال بود که امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی- نایب‌رییس مجلس- از طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی برای مشارکت در تصمیمات کلان بازار سرمایه خبر داد و اعلام کرد که مطابق طرح، مجمع با هفت عضو هیات‌مدیره، دو عضو در شورای‌عالی بورس خواهد داشت.

این نماینده مجلس در آن زمان بیان کرده بود که در چند سال اخیر سهم سهامداران حقیقی از ارزش معاملات به صورت تصاعدی در حال افزایش بوده، اما این سهامداران هیچ ابزار قانونی برای پیگیری حقوق خود نداشته‌اند و در صورت تصویب این طرح سهامداران حقیقی دو نماینده در شورای‌عالی بورس خواهند داشت.

 

او همچنین یکی از نتایج این طرح را رصد تخلفات بازار سرمایه و گزارش به نهاد‌های ذی‌صلاح اعلام کرده بود.امری که البته از سوی حقوقدانان بازار سرمایه توجیه چندان مناسبی برای تشکیل این مجمع قلمداد نشد.

 

قاضی زاده همچنین ساماندهی، نظارت و اعطای مجوز فعالیت در فضای مجازی را از دیگر وظایف این مجمع دانسته بود که بر اساس آن صدور مجوز آموزشگاه‌های بازار سرمایه و تصویب استاندارد‌های آموزشی برعهده این مجمع خواهد بود.

 

حالا نایب‌رییس مجلس از وصول این طرح در صحن علنی خبر داده و روز گذشته در توئیتر نوشته است: «طرح مجمع سهامداران حقیقی بازار سرمایه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. تلاش کردم در این طرح ساز و کاری ایجاد (کنم) که از سرمایه و منافع مردم حراست شود.» مجمعی که نمونه مشابهی در بازار‌های سرمایه معتبر جهان ندارد!

وصول این طرح در مجلس شورای اسلامی در حالی اعلام می‌شود که مهم‌ترین پیش‌شرط تحقق آن موافقت سازمان و شورای‌عالی بورس برای اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۶ است تا بتوان تعداد اعضای شورای‌عالی بورس را با اضافه شدن سهامداران حقیقی افزایش داد.

 

در همین حال برخی کارشناسان حقوقی بازار سرمایه اعلام کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین نکات در این طرح استفاده از واژه «مجمع» به جای «کانون» است تا دست سازمان بورس را برای اظهارنظر قانونی در این‌باره ببندد و طرح را از دایره شمول مجوز‌های این سازمان خارج کند.

 

با این حال باید در جزئیات طرح مشخص شود که بر اساس کدام ساز و کار قانونی قرار است دو عضو حقیقی به شورای‌عالی بورس اضافه شده و آن‌ها نیز بر چه مبنایی انتخاب خواهند شد.

 

کارشناسان بازار سرمایه حضور نمایندگانی از سهامداران حقیقی در شورای‌عالی بورس را جنبه مثبت طرح ارزیابی می‌کنند، اما با این حال ادعای نماینده مجلس مبنی بر مبارزه با رانت اطلاعاتی حقوقی‌ها که همواره در توجیه این طرح بر آن تاکید شده را جزو مباحث انحرافی می‌دانند.

 

صاحب‌نظران بازار سرمایه عنوان می‌کنند ساختار شورای بورس به گونه‌ای طراحی شده است که قرار نیست رانت اطلاعاتی خاصی درآن رد و بدل شود و این شورا تنها تصمیمات تخصصی برای روند بازار سرمایه را اتخاذ می‌کند.

 

حقوقدانان بازار سرمایه کارکرد‌ها و فضای تخصصی و غیرمنعطف این بازار در مقایسه با بازار‌های دیگری نظیر خودرو و مسکن را مورد تاکید قرار داده و لزوم توجه مجلس به این موارد را در طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی و انتخاب اعضای هیات‌مدیره آن گوشزد می‌کنند.

در همین حال فعالان بازار سرمایه عنوان می‌کنند که این طرح در مواردی می‌تواند منجر به موازی‌کاری با ادارات سازمان بورس به عنوان متولی اصلی بازار سرمایه شود. نایب‌رییس مجلس یکی از امتیازات این طرح را رصد و گزارش تخلفات در بازار سرمایه عنوان کرده است. این در حالی است که هم‌اکنون نیز سازمان بورس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی و اداره دیدگان سلامت بازار سرمایه را تاسیس کرده است. اگرچه گفته می‌شود این ادارات در برخی موارد عملکرد خوبی ارائه نداده‌اند، اما آیا بهتر نیست به جای موازی‌کاری در یک زمینه مشترک، مجلس ابزار‌های قانونی نظارتی را تقویت کرده و به هم‌افزایی با سازمان بورس در مبارزه با تخلفات بپردازد؟

 

فعالان بازار سرمایه توصیه می‌کنند که مجلس به جای قانون‌پردازی در اموری که پیش از این ساز و کار‌هایی برای آن در نظر گرفته شده، به تعمیق بازار سرمایه از طریق تسهیل ورود و پذیرش شرکت‌ها کمک کند تا در نتیجه آن، روند معاملات بازار نیز در مسیر سوددهی به سهامداران حقیقی قرار گیرد.

 

در همین حال فعالان بازار همواره عنوان کرده‌اند که مهم‌ترین آسیب‌های بازار سرمایه در دو سال گذشته از محل حواشی ایجاد شده و نیز قانون‌های خلق‌الساعه دولت، مجلس، سازمان و شورای‌عالی بورس بوده است و در صورتی که روند بازار به حال خود رها شده و از دستکاری‌ها پرهیز شود به تعادل در این بازار کمک خواهد شد.