بخشی که در سالیان گذشته همواره به واردات وابسته بوده و تولیدکنندگان داخلی به دلیل موانعی که پیش روی‌شان قرار داشته نتوانستند اقدام به تولید نهاده‌ها کنند. اما بررسی این دستور جدید می‌تواند دو سناریو را به ذهن متبادر کند. در سناریوی اول، سیاست‌گذار تنها ظاهر قضیه را دیده است و بدون توجه به موانع پیش روی تولید داخل، صرفا «تولید دستوری» را از فعالان درخواست کرده است. کارشناسان معتقدند در صورتی که این سناریو مدنظر سیاست‌گذار باشد، اهداف آن محقق نخواهد شد، چراکه صدور این فرمان با اصلاح و تغییر رویه سیاست‌های ارزی و تجاری همراه نخواهد بود. در نتیجه تولید دستوری مانند سازوکارهایی مثل قیمت‌گذاری دستوری در عرصه عمل امکان‌پذیر نخواهد بود.
اما در سناریوی دوم سیاست‌گذار ظاهر و باطن موضوع را همزمان با هم خواهد دید. یعنی درخواست برای انجام تولید نهاده‌ها همراه با اصلاح سیاست‌های ارزی وتجاری انجام می‌گیرد، یعنی حذف ارز رانتی از چرخه تامین و واردات نهاده‌ها. مساله‌ای که تا به امروز تبدیل به سدی در برابر تولید نهاده‌هایی مثل ذرت،جو، کنجاله سویا و ... در کشور شده است.
کارشناسان و فعالان صنعت دام و طیور به این سناریو خوشبین‌تر هستند و معتقدند در صورتی که دستور رئیس‌جمهور به وزرای صمت و جهاد کشاورزی همراه با حذف رانت‌ها در این بخش باشد، می‌تواند شرایط را برای تولید نهاده‌ها در داخل آماده کند. اما آنچه مسلم است این موضوع که است شرایط فعلی باعث نارضایتی سه ضلع، تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت شده است. تولیدکنندگان مرغ که از دستیابی به نهاده‌های کافی باز مانده‌اند، مصرف‌کنندگانی که با مرغ کیلویی ۳۸ هزار تومانی مواجه هستند و برای مرغ دولتی صف بسته‌اند و دولت هم که متوجه وضعیت فعلی شده و اقدام به صدور دستور برای ساماندهی اوضاع بازار مرغ کرده است.
اما سوال مهمی که مطرح است این که تا‌کنون تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی چه اثری بر بازار این محصولات داشته است؟ آیا تخصیص این ارز باعث شده است که این اقلام به کفایت و با قیمت مصوب به دست تولیدکننده برسد؟ داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۷ ماهه اول سال ۹۹، برای ذرت، جو و کنجاله با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، ۲ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است. برای ذرت یک میلیارد و ۶۲۴ میلیون دلار، جو ۲۶۰ میلیون دلار و کنجاله ۶۳۸ میلیون دلار اختصاص پیدا کرده است.
اما این رقم که از کل یارانه نقدی پرداختی دولت بیشتر است، چقدر در جهت تعادل بخشی به بازار نهاده‌ها و بازار مرغ موثر واقع شده است؟ مشاهدات، داده‌ها و ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در این چرخه هم تولید کننده متضرر شده است و هم مصرف کننده. تولیدکنندگان دام و طیور به صراحت عنوان می‌کنند نهاده به دستشان نرسیده یا اگر هم رسیده با قیمت مصوب نبوده است، یعنی عملا تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌ها به هدف اصابت نکرده است.
از سوی دیگر جهش قیمت مرغ در آبان امسال باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان شد، به طوری که دولت اقدام به عرضه مرغ یخ زده دولتی با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان کرد که حتی پایین‌تر از نرخ مصوب بود و صف‌های طولانی برای دریافت مرغ ارزان شکل گرفت. بنابراین تنظیم بازار مرغ از مسیر تخصیص ارز رانتی به نهاده‌ها عملا محقق نشده است و بازار این محصول پروتئینی حال و روز خوشی را در این روزها تجربه نمی‌کند. در اینجا آنچه مشخص است، وجود یک چرخه معیوب است که زنجیره تامین، توزیع و تولید نهاده‌های دامی را با اخلال مواجه کرده است.
در واقع سیاست‌های ارزی و تجاری جاری سبب شده است که تمامی حلقه‌های این
زنجیره دچار چالش شود و حتی با وجود تخصیص ارز ارزان، نهاده به دست
تولیدکننده نرسد یا اگر هم رسیده با قیمت خیلی بالا بوده است. ضمن آنکه
بررسی میانگین قیمت مرغ در ۸ ماهه امسال با میانگین ۱۲ ماه سال گذشته نشان
می‌دهد که قیمت مرغ حدود ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است.
میانگین قیمت‌مرغ در ۸ماهه امسال، معادل ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت شده و میانگین ۱۲ ماهه سال گذشته به طور متوسط برابر با ۱۲ هزار و ۳۸۰ تومان رقم خورده است. بنابراین بررسی قیمت مرغ با سال گذشته هم نشان می‌دهد که دلارپاشی برای تامین نهاده‌های دامی هیچ اثر مثبتی در بازار و در جهت ثابت نگه داشتن قیمت‌ها نگذاشته است.
اما اگر قیمت مرغ در آبان ماه امسال را با قیمت مرغ در آبان ماه سال گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که قیمت این محصول به صورت نقطه به نقطه حدود ۱۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است. قیمت این محصول به طور میانگین در آبان ۹۸ برابر با ۱۲ و هزار ۹۰۰ تومان بوده است و قیمت آن به طور میانگین در آبان ماه امسال برابر با ۲۸ هزار و ۶۸۳ تومان ثبت شده است؛ یعنی یک جهش بی سابقه در قیمت مرغ.
بنابراین نتیجه سرکوب بازار مرغ در سال‌های گذشته از طریق تخصیص ارز رانتی به نهاده‌ها نتیجه‌ای جز آشفتگی امروز بازار نداشته است. ضمن آنکه این سیاست به کمبود جوجه و مرغ و تخم‌مرغ هم انجامید. مشکل در تامین و توزیع نهاده‌های طیور باعث ایجاد یک چرخه معیوب شد که یک طرف آن جوجه کُشی بود و طرف دیگر آن کمبود مرغ و پرش بی‌سابقه قیمت آن تا ۳۶ هزار تومان. در شهریور امسال خبری منتشر شد که عده‌ای با دریافت دان و نهاده ارزان، سوله‌هایی را می‌گیرند و بعد از جوجه‌ریزی، جوجه‌ها را معدوم می‌کنند و نهاده‌ها را با اختلاف ۴ برابری در بازار آزاد می‌فروشند.
در این سریال، جوجه‌ها قربانی سود حداقل ۳۰۰ درصدی حاصل از رانت «۴۲۰۰» می‌شوند. سوءنیت این گروه در راه‌اندازی سالن‌های جوجه‌ریزی یکی از علل اصلی کاهش مرغ و تخم‌مرغ و افزایش قیمت آن در بازار است. در واقع معدوم‌سازی جوجه‌ها در چند ماه قبل که در گزارشی با عنوان «قاتل نامرئی جوجه‌ها» در«دنیای‌اقتصاد» به تفصیل به آن پرداخته شد، اکنون نتیجه خود را در بازار گذاشته و منجر به کمبود مرغ و تخم‌مرغ در بازار شده است.
از سوی دیگر تعیین قیمت مصوب و تضمینی که از سوی دولت برای نهاده‌های طیور تعیین می‌شود، باعث متضرر شدن کشاورزان و تولیدکنندگان شده است. قیمت تضمینی ذرت که از سوی دولت تعیین می‌شود معادل کیلویی ۱۷۰۰ تومان است، در حالی که قیمت جهانی آن در هر تن ۱۷۷ دلار است که به طور متوسط برابر با کیلویی ۴ هزار و ۴۵۰ تومان می‌شود. قیمت تضمینی کنجاله برابر با کیلویی ۳۲۲۰ تومان است که قیمت جهانی آن در هر تن ۴۹۷ دلار است که برابر با کیلویی ۱۲هزار و ۴۰۰ تومان است.
قیمت جو دامی تضمینی نیز در هر کیلوگرم ۱۷۰۰ تومان است که قیمت جهانی آن در هر تن معادل ۱۱۸ دلار است که برابر با کیلویی ۲۹۰۰ تومان می‌شود. در اینجا مشخص است که تولیدکنندگان و کشاورزان با وجود شکاف عمیق میان نرخ تضمینی و نرخ جهانی ذرت، کنجاله و جو ضرر زیادی را متحمل می‌شوند. بنابراین مشکلاتی که امروز در بازار مرغ آشکار شده ریشه در زنجیره‌های قبلی این صنعت دارد که مدت‌ها گرفتاری‌های عدیده‌ای در آن وجود دارد، به طوری که سرکوب تولید داخلی نهاده‌ها باعث شده است که زنجیره اصلی صنعت مرغداری با مشکلات عمیقی مواجه شود.
آمار و ارقام نشان می‌دهد که اگر سناریوی اول مدنظر سیاست‌گذار باشد،
یعنی فرمان به تولید نهاده‌ها بدون مانع‌زدایی، نمی‌توان چندان امید به
رونق تولید در این بخش داشت، چرا که باز هم با تخصیص ارز رانتی عملا به
واردات امتیاز داده می‌شود و تولید داخل به حاشیه رانده می‌شود. اما اگر
سیاست‌گذار به آمار و ارقام و تامین منابع ارزی که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به
نهادها تخصیص داده شده است، توجه کند، چاره‌ای جز تغییر مسیر و حذف ارز
رانتی پیش روی خود نمی‌بیند.
بنابراین توصیه کارشناسان این است برای آنکه
در ماه‌های آینده بازار مرغ با تجربه آبان مواجه نشود به سمت سیاست‌هایی
حرکت کنند که بدون مداخله در قیمت‌گذاری، سطح عرضه را افزایش دهد و با حذف
ارز یارانه‌ای زمینه را برای رقابت تولید داخل با محصول وارداتی فراهم
کند.
