بودجه امسال با کسری بودجه سنگین مواجه بوده، در این شرایط تصویب بودجه سال آینده بر مبنای درآمدهای موهوم می‌تواند به تهدیدی علیه اقتصاد و تشدید نرخ تورم منجر شود در نتیجه ضروری است دولت و مجلس بودجه۱۴۰۰ را ضدتورمی ببندند. اما نشانه‌هایی از اختلاف جدی دولت و مجلس بر سر محورهای بودجه۱۴۰۰ و منابع و مصارف آن وجود دارد و بیم آن می‌رود این اختلاف‌ها باعث زمینگیر شدن بودجه شود، به‌ویژه اینکه به تازگی مجلس موفق شد تا طرح تورم‌زای پرداخت یارانه نقدی در قالب کارت خرید الکترونیک را به قانون تبدیل کند و به‌احتمال زیاد در بودجه سال آینده نمایندگان تلاش خواهند کرد که بودجه ویژه‌ای را برای یارانه سوم درنظر بگیرند.
شواهد امر نشان می‌دهد دولت، برخلاف ادعای منتقدان، بودجه سال آینده را بدون درنظر گرفتن رفتار و سیاست‌های مستأجر جدید کاخ سفید بسته و روی افزایش صادرات نفت ایران در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن حساب نکرده است.
مصداق روشن خنثی‌سازی بودجه از تحولات روابط ایران و آمریکا و احیای برجام، دست‌کم اینکه بودجه سال آینده در سناریوی اول و روی میز؛ بر مبنای فروش ۶۵۰هزار بشکه نفت بسته می‌شود. به این ترتیب سناریوی نخست دولت در ارتباط با درآمدهای نفتی در سال آینده به‌شدت انقباضی است. هرچند در قالب سناریوی دوم این احتمال وجود دارد که با روی کار آمدن دولت بایدن، برخی معافیت‌های صادراتی نفت ایران دوباره برقرار شود تا ایران به تعهدات برجامی‌اش بازگردد، در این صورت برآورد می‌شود میزان فروش روزانه نفت ایران به ۱.۲تا ۱.۵میلیون بشکه نفت برسد که در این صورت رقم کسری بودجه تا حدودی کاهش می‌یابد. سناریوی سوم و البته خوش‌بینانه‌تر آن است که تمام تحریم‌های نفتی لغو و فروش روزانه بیش از ۲.۵میلیون بشکه نفت برای ایران ممکن شود. البته بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی نفت احتمال کاهش قیمت آن را به همراه دارد و رفتار سایر بازیگران بازار نفت ازجمله روسیه، عربستان و آمریکا را نمی‌توان در این فرایند نادیده گرفت.
بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی در دولت بسته می‌شود که مبنای آن کنترل نرخ تورم در محدوده ۲۲درصد است؛ برهمین اساس بودجه‌ریزان رویکرد انبساط مالی و انقباض پولی حداکثری را در پیش گرفته‌اند. گارد دفاعی دولت در بودجه سال آخر البته با ضدحملات بودجه‌خواهی بیشتر مجلس مواجه خواهد شد و نمایندگان نه‌تنها تصمیم دارند که درصد افزایش حقوق و دستمزدها را بالا ببرند بلکه معتقدند بودجه سال آخر باید دچار دگرگونی اساسی و اصلاحات ساختاری شود.
در چنین وضعیت مبهمی، انتظار متفاوت دولت و مجلس از سند دخل و خرج سال آینده، چالشی جدی است که زیر سایه انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری جنجالی شود و حتی می‌تواند مطالبات و رویکردهای جناح‌های سیاسی از انتخابات را در قالب بودجه۱۴۰۰ منعکس کند. مسئله‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد امسال نسبت به آن هشدار داده و در نخستین گزارش خود به نمایندگان تازه راه‌یافته به مجلس پیشنهاد داده بود در تصمیم‌گیری به چالش با ذی‌نفعان بودجه توجه کنند و هزینه اقتصادی، سیاسی و ریسک آینده را درنظر بگیرند.
تجربه نشان داده دست‌کم در ۲دهه اخیر نگاه‌های منطقه‌ای، بخش‌گرایانه و سیاسی بر بودجه سالانه ایران هر سال غلبه می‌کند و در عمل بودجه ایران ماهیت اقتصادی و کارکردهای مطلوب خود را از دست می‌دهد. بودجه سال آینده هم به‌نظر از این قاعده کلی نه‌تنها مستثنی نخواهد بود بلکه پایه‌های درآمدی و منابع آن شکننده‌تر خواهد بود درحالی‌که سطح مطالبات از بودجه سال۱۴۰۰ به‌دلیل فشارهای تورمی و انتظارات مردم از دولت و مجلس در حال افزایش است. تکیه احتمالی دولت و مجلس در زمان تصویب بودجه سال بعد بر رشد بیشتر درآمدهای نفتی یا درآمدهای مالیاتی و خرج تراشیدن برای این منابع، می‌تواند پاشنه آشیلی جدی باشد و کسری بودجه نهفته شده درون ارقام درآمدی پیش فرض دولت و مجلس، راه را برای پولی شدن کسری بودجه و شدت گرفتن سرعت تورم هموار می‌سازد.
اقتصاد ایران ۳سال است که در رکود فرو رفته و انتظار می‌رود نرخ تورم تا آخر امسال دست‌کم به ۳۵درصد برسد، به این ترتیب اگر بودجه سال آخر با کسری بودجه شدید مواجه شود، چاره کار تکیه دولت بر فروش بیشتر اوراق قرضه خواهد بود و شرط فروش این اوراق هم افزایش نرخ بازده فرض می‌شود که در این صورت بودجه سال۱۴۰۰ را به موتوری برای سرعت بیشتر تورم تبدیل خواهد کرد.
افزایش سطح حقوق‌ها و دستمزدها به میزان ۲۵درصد در شرایط کسری بودجه دولت، می‌تواند باز هم به تورم بینجامد، اگرچه به‌نظر می‌رسد مجلس سقف حقوق‌ها و دستمزدها را بالاتر ببرد و میزان یارانه‌های مستقیم به مردم را افزایش دهد که در این صورت سؤال اصلی اینجاست که پول این هزینه‌های اضافه از کجا می‌آید؟
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد دولت سیاست انتشار اوراق مالی اسلامی، فروش دارایی و سهام در بازار سرمایه را جایگزین درآمدهای نفتی کرده و می‌گوید این سیاست تا حالا موفقیت‌آمیز بوده و آثار تورمی به‌مراتب کمتری نسبت به استقراض از منابع بانک مرکزی دارد. دولت می‌گوید قصد دارد تا در سال آینده نرخ تورم را با ابزارهای مختلف، ازجمله هدف‌گذاری پیش‌بینی تورمی به پشتوانه عملیات بازار باز، به ۲۲درصد کاهش دهد و به این ترتیب بتواند بخش زیادی از بدهی خود به کارکنان، بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت کند و با تکمیل پروژه‌های عمرانی، به دولت آینده در تدوین برنامه هفتم کمک شود. از نظر دولت، بودجه سال آینده ایران فرصتی است برای تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها. از سوی دیگر دولت به تازگی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را با هدف افزایش میزان درآمدهای مالیاتی و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی تصویب کرده و به مجلس فرستاده است. به گزارش همشهری، به‌نظر گزینه مطلوب دولت در شرایط تنگدستی و خشکسالی مالی شدید، این است که بدهکاری‌اش را با استقراض این بار از کانال‌هایی غیراز بانک مرکزی به تأخیر بیندازد. این سیاست درصورت شکست تنها یک راه را پیش روی دولت فعلی و آینده خواهد گذاشت و در این صورت راه کسری بودجه دولت از میرداماد خواهد گذشت. روزهای آینده نشان خواهد داد که گسیل شدن ماشین‌های پول‌رسان به دولت در سال آینده نتیجه تصمیم‌گیری دولت بوده یا مجلس. بودجه۱۴۰۰ نیاز به تورم‌زدایی دارد و خطر تورم‌افزایی بودجه جدی است.
منبع: همشهری
