سیدعلی آقازاده دافساری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز گذشته گفته که مجلس در طرح پیشنهادی خود توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را در صورت ادامه بی‌تعهدی طرف‌های برجام مطرح کرده است و در طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، دولت را مکلف کرده تا به کاهش تعهدات برجامی سرعت ببخشد.
21 تیر عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت مصوبه این کمیسیون درباره توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، گفته بود: «این طرح از طرف تعدادی از نمایندگان تهیه شده و در حال پیگیری روندهای اداری است و در روزهای آینده در قالب یک طرح دوفوریتی از سوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول خواهد شد».
نزدیک به پنج ماه از آن زمان گذشته و هنوز این طرح گویا در حال طی مراحل اداری است و خبری از اعلام وصولش نشده که نشده است. شاید علت اعلام وصول‌نشدن آن از سوی هیئت‌رئیسه مجلس آن بوده که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، یک طرح دوفوریتی پس از تصویب فوریت، حداکثر تا مدت شش ساعت باید بین نمایندگان چاپ و توزیع شود و حداکثر 48 ساعت پس از چاپ و توزیع در دستور کار جلسه مجلس قرار می‌گیرد. مشخص است که با توجه به حساسیت ماجرا و تبعات فراوان تصویب چنین طرحی برای کشور، اراده یا اراده‌هایی مانع از این بوده که این طرح بخواهد با چنین سرعت و شتابی در مجلس به نتیجه برسد. کمااینکه برخی تحلیل‌ها حاکی از این است که اصلا ورود به چنین تصمیماتی خارج از ید و اراده نمایندگان است. دراین‌صورت های‌وهوی نمایندگان بر سر این طرح در زمان خود هیچ شباهتی با سرانجام این طرح ندارد. با سروصدا و پروپاگاندای زیاد درباره طرحی حرف می‌زنند؛ اما بعدا حتی پیگیر اعلام وصول آن هم نمی‌شوند!
بااین‌حال نمایندگان دوباره
12 آبان در جلسه علنی طرح دیگری با قید یک فوریت با ۱۹۶ رأی موافق، شش رأی
مخالف و چهار رأی ممتنع را به تصویب رساندند. طرحی با نام «اقدام راهبردی
برای لغو تحریم‌ها» که این طرح برخلاف قبلی یک‌فوریتی تهیه شده است.
طرح‌ها و لوایح یک‌فوریتی، پس از تصویب فوریت، به کمیسیون‌های اصلی، فرعی
ارجاع داده می‌شود تا خارج از نوبت بررسی و تصویب شود. گزارش کمیسیون
درباره این طرح‌ها و لوایح دست‌کم 48 ساعت قبل از موقع طرح در مجلس چاپ و
بین نمایندگان توزیع می‌شود. طرح‌ها و لوایح یک‌فوریتی یک‌شوری است و پس از
وصول گزارش کمیسیون، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و یک
نوبت درباره آن شور به عمل می‌آید.
به‌این‌ترتیب که ابتدا درباره اصل و سپس در باب ماده‌واحده یا هریک از مواد مذاکره و اخذ رأی می‌شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیروز از تصویب کلیات این طرح در این کمیسیون و ماده نخست آن که الزام دولت برای غنی‌سازی ۲۰ درصد است، خبر داده است.
اما نکات مهم این طرح نیز به شرح زیر
است: -سازمان انرژی اتمی موظف است در مدت دو ماه پس از تصویب این قانون،
سالانه به میزان دست‌کم ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در تأسیسات
فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند- در راستای تحقق ظرفیت 190 هزار سو
غنی‌سازی، سازمان انرژی اتمی، مکلف است پس از تصویب این قانون، ظرفیت
غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی‌شده با سطح غنای متناسب هریک از مصارف
صلح‌آمیز کشور، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد. -سازمان
انرژی اتمی موظف است در مدت سه ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و
ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای مناسب، با حداقل هزار عدد ماشین IR-2m در
بخش زیرزمینی تأسیسات شهید احمدی‌روشن نطنز آغاز کند- سازمان انرژی اتمی
مکلف است در همین بازه زمانی، هرگونه عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با
ماشین‌های IR-6 را به تأسیسات شهید علی‌محمدی فردو منتقل کرده و عملیات
غنی‌سازی را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز کرده و آن را تا انتهای
سال ۱۳۹۹ به هزار ماشین توسعه دهد. -سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد
رآکتور ۴۰مگاواتی آب سنگین اراک را که به موجب برجام در حال بازطراحی و
بهینه‌سازی است، در مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون با برنامه
زمان‌بندی معین از طریق احیای قلب رآکتور به شرایط قبل از برجام برگرداند-
دولت موظف است براساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، در مدت دو ماه از تصویب این
قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی براساس برجام را متوقف
کند. -پس از سه ماه از تصویب این قانون، اگر روابط بانکی ایران در اروپا و
میزان خرید نفت از سوی آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت‌بخش بازنگشته
باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند- چنانچه
پس از سه ماه از تصویب این قانون طرف‌های مقابل برجام به اجرای تعهدات خود
در برجام بازگشته باشند، دولت مکلف است پیشنهاد اقدام متقابل ایران در
بازگشت به تعهدات برجامی را به مجلس ارائه دهد. -مستنکفین از اجرای این
قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجرا به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات
تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.
طرح توقف داوطلبانه پروتکل الحاقی که قرار بود با قید دو فوریت به صحن بیاید، حالا در این طرح چندبندی یک‌فوریتی جا داده شده است.
منبع: شرق
