نگراني اصلي درباره پرداخت يارانه سوم، نبود منبع واقعي براي تامين مالي
آن بوده است. نمايندگان مجلس در ابتداي تصويب اين طرح، منبع مالي آن را «
فروش اموال، حق‌الامتياز و واگذاري سهام دولت و حقوق مالكانه ناشي از آن» و
البته «از منابع اعتبار موجود و افزايش تنخواه‌گردان خزانه» و جبران
هزينه‌ها از «فروش اموال مازاد دولتي» تعيين كردند. اما طرح در شوراي
نگهبان تاييد نشد و به مجلس برگشت. در همان بار اول منتقدان استدلال
مي‌كنند كه در صورت اصرار بر انجام مصوبه مجلس از طريق چاپ پول و افزايش
نقدينگي، اين كار مي‌تواند باعث يك جهش تورمي ديگر شود و فشار اقتصادي بر
طبقات كم‌درآمد را بيش از پيش افزايش مي‌دهد.
در بار دوم نمايندگان با
اصرار بر مصوبه خود، اين‌بار منابع مالي جديدي چون افزايش تعرفه‌هاي گمركي
و افزايش ماليات و عوارض تراكنش‌هاي با رقم بالا تعريف كردند و مصوبه بار
ديگر به جريان افتاد و گويا اين‌بار شوراي نگهبان با آن موافقت كرده و بايد
توسط دولت اجرا شود.
مركز پژوهش‌هاي مجلس پس از مخالفت‌هاي اوليه سه راهكار جايگزين براي تامين منابع طرح پرداخت يارانه سوم عنوان كرد: تعيين عوارض براي تراكنش‌هاي بالاي ۱۰ ميليون تومان كه بر اساس برآوردها از اين محل ۱۲ هزار ميليارد تومان درآمد كسب مي‌شود (در اين راستا بانك مركزي پس از چند روز دستور افزايش نرخ كارمز‌هاي بانكي را صادر كرد)، دوم اصلاح نرخ محاسباتي ارز در گمرك كه برآورد مي‌شود از اين محل ۳۰ هزار ميليارد تومان درآمد جديد اخذ شود و سومين مورد افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده با توجه به معافيت مردم از ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي اساسي، افزايش يك درصدي ماليات بر روي كالاهاي ديگر مي‌تواند راهكار مناسبي باشد كه از اين محل نيز ۱۳ هزار ميليارد تومان درآمد جديد اخذ خواهد شد.
قدرت‌الله اماموردي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علوم و تحقيقات
درباره تصويب نهايي پرداخت يارانه سوم در اوج دوران بي‌پولي دولت معتقد
است؛ در اينكه دولت كسري بودجه دارد شكي نيست. از روزهاي نخست سال ۱۳۹۹
اعلام شد كه با توجه به عدم فروش نفت و گسترش تحريم‌ها، دولت حدود ۱۰۰ هزار
ميليارد تومان كسري بودجه خواهد داشت پس دولت اين كسري بودجه را دارد و
تامين هم نشده است.
اماموردي افزود: به جز موضوع تحريم‌هاي نفتي مشكل
ديگري كه امسال به وجود آمد اثرات منفي پاندمي كرونا در كشور بود كه مسلما
اين معضل بر روي درآمدهاي مالياتي دولت تاثير داشته و در اين حوزه نيز كسري
بودجه وجود دارد. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به راهكارهاي دولت براي
جبران كسري بودجه در اين مدت تصريح كرد: ايجاد بازار بدهي از طريق انتشار
اوراق مشاركت و اسناد خزانه و فروش آن به جاي انتشار پول از جمله اقدامات
دولت دوازدهم بوده البته اين موضوع نيز باعث انتقال بدهي دولت فعلي به
دولت‌هاي بعدي خواهد شد و لزوما هم تامين درآمدها از اين طريق پاسخگوي كسري
بودجه دولت نخواهد بود.
اماموردي در ادامه خاطرنشان كرد: از اقدامات ديگر دولت فروش سهام از طريق صندوق‌هاي دارايي و پالايش يكم و دو صندوق ديگر بازار سرمايه بود تا كمكي براي تامين مالي كسري بودجه باشد منتها با توجه به ريزش‌هاي بي‌وقفه بورس كه از ۲۰ مرداد ماه آغاز شد ديگر مردم چندان تمايلي براي خريد سهم از بورس ندارند و در نتيجه دولت ناچار شد راه‌حل ديگري را در نظر گيرد.
اين اقتصاددان با اشاره به تغيير نرخ كارمزدهاي بانكي كه دستورالعمل آن از سوي بانك مركزي صادر شده است، گفت: افزايش ۳۰ هزار ميلياردي توماني منابع براي پرداخت كمك هزينه خانوارهاي نيازمند يارانه در شرايط فعلي كار چندان آساني براي دولت نيست و براي تامين اين يارانه سوم، مجلس سه راه‌حل در اين خصوص براي دولت در نظر گرفته است، افزايش عوارض‌هاي گمركي، افزايش نرخ كارمزدهاي بانكي و افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده كالاها را مطرح كرده و دولت نيز در اولين اقدام كارمزدهاي بانكي را افزايش داده است.
اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه دولت در روزهاي پاياني‌اش است و ديگر
فرصتي برايش باقي نمانده، افزود: با توجه به تصويب كليات طرح يارانه سوم،
دولت چاره‌اي جز اجراي اين طرح مجلس ندارد، البته موضوعي كه مطرح است بحث
اعتراضات مردمي است؛ ضمن آنكه سال گذشته و با افزايش نرخ بنزين اتفاقات
تلخي در اين دولت رخ داد و اين دولت در اين مدت باقي مانده ديگر حاضر به تن
دادن هزينه مجدد نيست و به نظر مي‌رسد به دنبال راهكارهاي ساده‌تري براي
تامين مالي خود است.
اماموردي با اشاره به انتخابات رياست‌جمهوري در
خرداد ماه ۱۴۰۰ بر اين باور است كه گروه‌هاي سياسي در اين مدت به دنبال
هزينه تراشيدن براي رقيب خود هستند تا بتوانند چهره گروه مقابل را خدشه‌دار
كنند و اين مورد هم مي‌تواند از جمله طرح‌هاي سياسي توسط رقباي دولت فعلي
در پارلمان باشد كه اين دولت در آن ابراز ناتواني داشته باشد تا گروه مقابل
به هدف خود برسد.
پيشتر يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني و يارانه معيشتي ۶۰ هزار توماني از طريق دولت پرداخت مي‌شد كه با اجراي اين طرح مجلس تاييد نهايي شوراي نگهبان، دولت عملا بايد يارانه سوم را هم بپردازد. اين در حالي است كه منابع مالي پيش‌بيني شده براي اجراي اين طرح هنوز مورد تاييد نهايي دولت نيست و دولت معترض آن است و گفته شده منابعي براي تامين هزينه‌هاي مربوط به تامين اين يارانه در اختيار ندارد. از سوي ديگر كسري بودجه به حدي افزايش يافته است كه اخيرا براي اجراي هر طرح ملي مجبور به دست بردن به منابع ارزي صندوق توسعه ملي شده است. بسياري از كارشناسان اقتصادي اين اقدام مجلس يازدهم را نوعي رفتار پوپوليستي قلمداد كرده‌اند كه ناگزير به افزايش نقدينگي و به تبع آن افزايش ميزان تورم خواهد شد.
منبع: روزنامه اعتماد
