مردم قربانی جدال‌های سیاسی

به همین دلیل با طرح‌های مالی از جمله طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» به تقابل با دولت بپردازند. اگرچه این طرح پیش از این به تصویب نمایندگان رسیده بود، ولی روز گذشته کوشیدند ایرادات شورای نگهبان را در این باره رفع کنند.نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه با اصلاح جزء یک بند الف طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی با ۲۰۲ رای موافق، هشت رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.

بنابراین آنها بند (الف) را به این شکل اصلاح کردند: «دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه نسبت به تامین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار، به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام کند.»
 

هرچند به موجب اصل ۷۵ قانون اساسی مجلس نمی‌تواند و مجاز نیست هزینه‌کرد دولت را تغییر دهد و این هزینه‌ها را افزایش یا کاهش دهد و این امر بستگی به تصمیم خود دولت دارد.

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه هم درباره اصلاح طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی با بیان اینکه «یکی از ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایراد اصل ۷۵ بود»، گفت: «شورای نگهبان معتقد بود اگرچه مجلس فروش اموال دولتی را به عنوان منبع اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاها اساسی در نظر گرفته اما از آنجایی که در قانون بودجه سال جاری دولت ملزم به استفاده از این منابع شده، امکان به کارگیری این ظرفیت وجود ندارد چرا که دولت ادعا می‌کند اموال یادشده را به فروش رسانده و اعتبارات به دست آمده را هزینه کرده است.»

البته این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهارات دولت مبنی بر فروش بخشی از اموال خود برای تامین هزینه‌های بودجه ۹۹ را تا حدی رد کرد و گفت: «براساس حکم قانون بودجه دولت موظف بود سهام خود در بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، کارخانجات صنعتی مانند مس، فولاد، سایپا و ایران‌خودرو را به فروش برساند اما بر اساس بررسی‌های انجام شده مشخص شد برخی از این اموال تاکنون به فروش نرسیده‌اند. بنابراین می‌توان از محل فروش این سهام تا منابع مورد نیاز برای اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تامین کرد.»
 

البته در توضیح طرح الزام‌آوری که مجلس برای دولت مصوب کرده، مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم و کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به نمایندگان تازه‌وارد مجلس که فضا برایشان تازگی دارد و دنبال چنین طرح‌هایی در تقابل با شرایط مالی دولت هستند، انتقاد کرد و گفت: «برخی نمایندگان تازه‌وارد هستند و برایشان یکسری مباحث جدید است و جذابیت دارد. در ابتدای کار طبیعی است که تسلط لازم را نداشته باشند، ولی در کنار آنها نمایندگان و اساتید باسابقه‌ای هستند که به مباحث اشراف کافی دارند و می‌دانند که دولت در افزایش یا کاهش بار مالی لوایح خود می‌تواند اثرگذار و تصمیم‌گیر باشد.»

این نماینده چند دوره مجلس تاکید کرد: «لایحه دولت را مجلس باید تصویب کند، ولی افزایش یا کاهش مالی لوایح به عهده خود دولت است و طرح‌های مجلس باید به گونه‌ای باشد که بار مالی دولت را تغییر ندهد. بودجه یک انضباط مالی است که خود نمایندگان تصویب کرده‌اند. در بودجه برای درآمد سالانه دولت عددی مشخص می‌شود و برای آن هزینه پیش‌بینی شده و این‌طور نیست که هر لحظه نمایندگان بتوانند برای هزینه‌کرد تصمیم‌گیری کنند و جای هزینه‌ها را تغییر بدهند. این کار تبعات دارد. قانون اساسی برای همین گفته است اگر دولت می‌خواهد کاری انجام دهد لایحه بدهد و مجلس تصمیم بگیرد چرا که نمایندگان در جریان امر هستند که چه چیزی را مصوب کرده‌اند.»

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ همچنین به مغایرت این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «اینکه مجلس هزینه‌کرد دولت را تغییر دهد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و به موجب این اصل قانون اساسی نمایندگان نمی‌توانند هزینه‌های دولت را تغییر دهند. بنابراین وقتی قانون اساسی چنین اجازه‌ای به مجلس نداده است، بهتر بود نمایندگان از اول با دولت تشکیل جلسه می‌دادند و به جای تلف کردن وقت مجلس و رفت‌و‌آمد به شورای نگهبان و گرفتن ایراد به این مصوبه، با خود دولت موضوع را بررسی می‌کردند.»
 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم همچنین به وضعیت مالی دولت و پرداخت یارانه‌های پنهان و آشکار آن در شرایط فعلی اشاره کرد و افزود: «دولت در حال حاضر جدای از یارانه پنهان، سه یارانه آشکار به مردم می‌پردازد. یارانه پنهانی که دولت می‌پردازد نهصد هزار میلیارد تومان است. یک یارانه آشکار هم که به ۷۶ میلیون نفر می‌پردازد، ۴۲ هزار و پانصد میلیارد تومان است. سال گذشته در افزایش قیمت بنزین هم دولت تقبل کرد هر درآمد حاصل از افزایش قیمت را به مردم بپردازد و این درآمد هم بین ۵۳ میلیون نفر تقسیم می‌شود. یک یارانه دیگر هم تفاوت ارز است که برای دارو و برخی کالاهای اساسی پرداخت می‌شود.»

لاهوتی همچنین به بیانیه نمایندگان مجلس یازدهم که در آن تاکید کرده‌اند «دولت برای دهک‌های پایین جامعه که فاقد حقوق هستند بسته کمک معیشتی تعیین کند» اشاره کرد و گفت: «جدای از یارانه‌هایی که دولت می‌پردازد، ارائه بسته‌های معیشتی به اقشار کم‌درآمد در شرایط تعطیلی کرونایی هم که در موردی خاص تصمیم‌گیری شد، تعهدی است که دولت آن را تقبل کرده است.»

او در توضیح آنچه نمایندگان به عنوان منبع تامین یارانه کالاهای اساسی در نظر گرفته‌اند، بیان کرد: «این منبع مربوط به تبصره ۱۴ یعنی از محل فروش دستگاه‌ها و اموال دولت و سهم دستگاه‌ها مثل آب و برق و نفت و… است.

یعنی آنها تاکید دارند دولت باز عدد دیگری برداشت کند و یک یارانه چهارم به مردم بپردازد. در حالی که در بودجه ۹۹ به دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اجازه دادیم فروش اموال داشته باشد و برای این فروش اموال هم هزینه پیش‌بینی شده است.»

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ درباره سرانجام این طرح الزامی پیش‌بینی کرد: «این طرح سرنوشت و نتیجه‌ای ندارد و با مخالفت و ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

به دوستان نماینده پیشنهاد می‌کنم حالا که در آستانه بودجه ۱۴۰۰ قرار داریم و ۱۵ آذر بودجه تحویل مجلس داده می‌شود، به جای اینکه تصمیمات عجیب بگیرند، روی یارانه‌ها با دولت به توافق و تفاهم برسند و یک تصمیم واحد و منطقی بگیرند که هم به صلاح دولت و مردم باشد هم دولت بتواند از پس انجام آن تعهد برآید.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم تاکید کرد: «سال‌هاست آرزو داشتیم کشور را بدون نفت اداره کنیم و حالا چه بخواهیم و چه نخواهیم این اتفاق افتاده و فروش نفت نداریم. ولی حقوق‌ها به موقع پرداخت شد، یارانه‌های مطرح شده به موقع پرداخت شدند، حتی اخیرا متناسب‌سازی حقوق‌ها هم انجام شد که بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی داشت، ولی دولت اجرای آن را با جسارت قبول کرد.

پس نباید مجلس با طرح‌هایی که می‌داند دولت در این شرایط تحریمی و اقتصادی از پس آن بر نمی‌آید، به آن هزینه تحمیل کند.»

درست است که مجلس یازدهمی‌ها وعده داده‌اند در راستای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گام بردارند، ولی به نظر می‌رسد، به جای اینکه به دنبال رفع مشکلات مردم باشند، دست به طرح‌های دهن پرکنی می‌زنند که عملا به دلیل مشکلات مالی دولت، قابلیت اجرایی شدن ندارند.

از طرفی هم اگرچه دولت موظف است هزینه‌ها و نیازهای جامعه را تحت هر شرایطی تامین کند، ولی به نظر می‌رسد در تقابل با خواست مجلس، این مردم هستند که قربانی کشمکش‌های سیاسی موجود شده‌اند.

منبع: جهان صنعت