قلم‌نیوز:«جامعتین»؛ ترکیبی از دو تشکل مذهبی با محوریت روحانیت که یکی «جامعه روحانیت مبارز» یا چنانچه این اواخر بیشتر می‌شنویم، «جامعه روحانیت» است و آن دیگری «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» یا با تعبیر رسانه‌ای و جمع و جورترش، «جامعه مدرسین»؛ تشکل‌های چند دهه اخیر، هر گاه موسم انتخابات شده، کنار هم نشسته‌اند و از جایگاه «جامعتین»، از کاندیدایی حمایت کردند و به این ترتیب، از جناح راست، زمین سیاست ایرانی را آن‌طورکه خود صحیح و صلاح می‌دانند، آراسته‌اند.
هرچند برخی اعضای این دو تشکل، آن‌طورکه از سخنان اسفندماه ۹۱ آیت‌الله حسن ممدوحی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به یاد داریم، آن‌ها بار‌ها تاکید کرده‌اند که آنچه رسانه‌ها «جامعتین» می‌خوانند، به عنوان یک تشکیلات وجود خارجی ندارد و به‌رغم تذکر گاه و بی‌گاه او و دیگر اعضای «جامعتین» - یا به تعبیری که بیشتر پسند و خورند اعضای این دو تشکل روحانیت‌محور است، «جامعه مدرسین» و «جامعه روحانیت» - باز هم از این تعبیر استفاده می‌شوند و درواقع این رسانه‌ها هستند که «گاهی این دو تشکل را با عنوان «جامعتین» معرفی می‌کنند.»
«جامعتین»، اما چه با همین تعبیر رسانه‌ای شناخته شود، چه آن‌طورکه آقایان روحانی در این دو تشکل می‌پسندند، قابل جمع هست یا به بیان دقیق‌تر در بسیاری مواقع اینچنین بوده و البته در مواقعی نیز اختلافاتی میان‌شان در گرفته و فاصله‌ای را که سخت قابل رویت است، آشکار کرده است.به جز این مواقع، اما آن‌ها و اعضای‌شان عملا گرایشی مشابه دارند یا دستکم وقتی از میدان دیانت به سوی زمین سیاست گام برمی‌دارند و هرچه بیشتر سیاسی می‌شوند، احتمال رسانه‌ای شدن اختلافات احتمالی میان‌شان هم بیشتر می‌شود. چنان‌که حالا در آستانه یک انتخابات دیگر و در شرایطی که چندماهی بیشتر نمانده تا برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است واپسین جمعه بهار ۱۴۰۰ برگزار شود، باز نشانه‌هایی از اینکه هر کدام با موضع و رویکردی متفاوت به سراغ انتخابات بروند، به چشم می‌آید.
دومین روز از مهرماه امسال بود که رسانه‌ها از ورود رسمی جامعه روحانیت مبارز به اقدامات انتخاباتی معطوف به سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری خبر دادند. زمانی که اولین نشست دبیران مناطق و اعضای جدید شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تشکیل شد و طی آن موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری و راهبرد حضور این تشکل سیاسی مورد بررسی قرار گرفت.
خبری که در بسیاری از رسانه‌ها با تیتر‌هایی با این مضمون بازتاب یافت که «راهبرد‌های انتخاباتی جامعه روحانیت برای ۱۴۰۰ مشخص شد» و در ادامه نیز غلامرضا مصباحی‌مقدم در قامت سخنگوی این تشکل سیاسی- مذهبی و در ادامه برخی دیگر از اعضای ارشد جامعه روحانیت، بر این تاکید کردند که اگرچه هنوز وارد مصادیق نشده و قصد ندارند تا آینده نزدیک از گزینه مطلوب خود برای کاندیداتوری در انتخابات پیش رو بگویند، اما در نفس ورود به بحث انتخابات تردیدی ندارند و چنانچه اشاره شد همین حالا که هنوز چندماهی تا برگزاری انتخابات باقی است، بیش از یک ماه است که کارشان را آغاز کرده‌اند.
اما این تنها یک‌سوی سودای انتخاباتی «جامعتین» در آستانه سده تازه است و سوی دیگر، آن‌طورکه دیروز آیت‌الله مرتضی مقتدایی به عنوان نایب‌رییس جامعه مدرسین خبر داده، این تشکل تصمیم نهایی خود را در مورد انتخابات ۱۴۰۰ گرفته و به قطع و یقین، «بنای دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد.»
مقتدایی که در این رابطه چندکلامی مختصر به خبرآنلاین گفته، در عین حال تاکید کرده که روحانیونی که در کسوت اساتید حوزه علمیه قم و با گرایش سیاسی نزدیک به اصولگرایان و محافظه‌کاران در جناح راست فعالیت می‌کنند، «تمام تلاش خود را برای تشویق مردم در زمینه مشارکت در امر انتخابات به کار خواهند بست»، اما آنچه مسلم است «در موضوع معرفی کاندیدا، نقشی نخواهند داشت.»
جالب اینکه مقتدایی خود به این فاصله میان دو طیف «جامعتین» نیز اشاره کرده و نه‌تنها گفته که «جامعه روحانیت فعالیت‌هایی را در زمینه انتخابات انجام خواهد داد»، اما در عین حال تاکید کرده «بنده از سطح و نوع این فعالیت‌ها اطلاعی ندارم»؛ اشاره‌ای به آنچه برخی ناظران از آن به فاصله گرفتن این دو نهاد از یکدیگر در این سال‌ها تعبیر می‌کنند.
آنچه، اما محل تامل است، نه صرف فاصله و دور شدن دو طیف «جامعتین» به عنوان دو نهاد با عضویت مطلق روحانیون از یکدیگر، بلکه علت احتمالی این فاصله گرفتن است؛ موضوعی که ظاهرا بیش از آنکه به کارویژه اصلی و اولیه هر یک از این دو تشکل، یعنی نهاد «دین و مذهب» مربوط باشد، از قضا به ماموریت ثانوی آن‌ها یعنی نهاد «سیاست» مربوط است. عنصری که حالا طیفی از روحانیون عضو «جامعتین» را همچنان نزدیک به خود نگه داشته و دیگری را به نحوی آشکار از خود دور ساخته و همین باعث شده که آن‌ها خواه‌ناخواه از یکدیگر نیز فاصله بگیرند.
دور شدن جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از زمین سیاست، اما در بحث سیاست نیز موضوعی است قابل‌تامل و اثرگذار حتی در مناسبات جناحی و مسائل موثر بر انتخاباتی که حالا آن‌ها نمی‌خواهند به آن ورودی صریح و مستقیم داشته باشند.
سابقه و نفوذ این تشکل قدیمی بر مناسبات سیاسی حتما یکی از دلایلی است که در بحث از اهمیت فاصله گرفتن آن‌ها از سیاست باید موردتوجه قرار گیرد؛ آن‌هم وقتی به یاد بیاوریم که جامعه مدرسین، برخلاف جامعه روحانیت که تنها در دوران پس از پیروزی انقلاب در مناسبات سیاسی اثرگذار بوده، از سال ۱۳۴۰ و سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب نیز فعال بوده و علاوه بر اثرگذاری بر مناسبات سیاسی روزگار کنونی، حتی در نفس پیروزی انقلاب و مناسبات سیاسی آن دوران نیز اثرگذار بوده است. به جز این، اما حضور برخی چهره‌ها در سطوح ارشد جامعه مدرسین نیز نکته‌ای است حائز اهمیت که نمی‌توان به این سادگی از کنارش عبور کرد.
به‌ویژه وقتی به این نکته توجه کنیم که ریاست این تشکل برعهده کسی است که چه بخواهد و چه نه، در مناسبات سیاسی و مشخصا مباحث انتخاباتی و حتی همین انتخاباتی که در پیش است، موثر خواهد بود؛ شیخ محمد یزدی، از فق‌های متنفذ شورای نگهبان.
آنچه در این میان جالب است، اما شاید این باشد که ریاست یزدی بر جامعه مدرسین، همزمان از علل اهمیت پرهیز این تشکل از ورود مصداقی به انتخابات ۱۴۰۰ است و هم احتمالا ازجمله دلایل و عللی که آن‌ها را به این نتیجه رسانده که دستکم در بحث انتخابات، ورود مصداقی نداشته باشند.
هرچند در گذشته بار‌ها شاهد آن بودیم که این تشکل با همین رییس در انتخاباتی ورود کرده که شورای نگهبان با عضویت یزدی ناظر برگزاری‌اش بوده و فراتر از این، شاهد بودیم که یزدی نه در مقام یکی از فق‌های شورای نگهبان، اما در کسوت ریاست جامعه مدرسین از کاندیداتوری یکی از رقبا حمایت کرده است.
حالا، اما جامعه مدرسین این‌طورکه از زبان نایب‌رییس این تشکل می‌شنویم، تمایلی به ورود مصداقی به بحث انتخابات ندارد. اتفاقی که البته دستکم باتوجه به آنچه درباب مسوولیت نظارتی شیخ محمد یزدی به عنوان یکی از ۱۲ عضو شورای نگهبان در ارتباط با بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها و نظارت بر انتخابات ۱۴۰۰ گفتیم، می‌تواند امری مبارک و میمون باشد.
آنچه، اما در این میان محل تامل است، این است که پرهیز جامعه مدرسین از ورود به بحث انتخابات پیش رو و دور شدن این تشکل مذهبی از زمین سیاست، همزمان شده با ورود جدی آن‌ها به یک بحث مذهبی؛ اقدامی که البته بیشتر با مشی و مرام سیاسیون جامه عمل به تن کرده تا آنچه از علما انتظار است و نشانه آن، شاید بیانیه‌ای که به تازگی از جانب جامعه مدرسین و با امضای شیخ محمد یزدی منتشر شد.
بیانیه‌ای که با اعلام موضع نسبت به دیدگاه‌های مذهبی سیدکمال حیدری از مراجع تقلید، رای به «انحراف و گمراهی» او و حکم به تکفیرش داد و به گفته عباس کعبی، از اعضای ارشد جامعه مدرسین و مجلس خبرگان رهبری، با دقت و مطالعه همه نوشته‌ها و اظهارات ایشان تدوین شد، اما همزمان با انتقاد‌هایی دستکم از این حیث روبرو شد که چرا یک نهاد علمی همچون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم باید به جای گفتگو و مباحثه علمی و به اصطلاح «بحث طلبگی»، حکم به انکار و تکفیر نگاه و دیدگاه متفاوت بدهد.
منبع: اعتماد
