قلم‌نیوز: خرداد ماه امسال افزایش قیمت لوازم خانگی خبرساز شده و در نهایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که در قیمت‌های لوازم خانگی بازنگری شده، تلویزیون حداکثر ۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی حداکثر ۲۵ درصد مجاز به افزایش قیمت نسبت به بهمن سال گذشته هستند و همه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی ملزم شدند قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند. با این حال با افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته دوباره گزارش‌هایی از افزایش قیمت در این بازار شنیده شده است.
در این راستا حدود دو هفته پیش دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش بیش از ۱۳۰ درصدی مولفه‌های تولید نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۳۹۷ صرفا ۲۵ قلم محصولی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند مشمول قیمت گذاری هستند؛ بنابراین تولیدکنندگان معتقدند طبق مستنداتی که به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه داده اند باید افزایش قیمت داشته باشند.
عباس تابش، با بیان اینکه لوازم‌خانگی مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نیست، تصریح کرد: اما تمام کالاها و خدمات مشمول ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است. به این معنی که بنگاه‌ها کالای خود را قیمت گذاری می‌کنند، اما قیمت گذاری حتماً باید بر اساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها باشد. بنابراین این روند به این معنی نیست که هر کسی می‌تواند هر قیمتی را که بخواهد تعیین کند.
بنابراین به گفته مقام مسئول اگر شخص یا گروهی چه حقوقی چه حقیقی به لحاظ شاکی قیمت کالایی باشند، سازمان حمایت قیمت آن را با ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت تطبیق می‌دهد و اگر اجحافی در حقوق مصرف کننده صورت گرفته باشد، پرونده آن‌ها حتماً به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
وی افزود: وقتی لوازم خانگی مشمول قیمت‌گذاری نیست، بنابراین درخواست افزایش قیمت هم فاقد صلاحیت است. یعنی اصلا نباید برای افزایش قیمت درخواست کند.
تابش در توضیح تعیین میزان افزایش قیمت ۲۵ درصدی لوازم خانگی در ابتدای سال جاری گفت: آن زمان قیمت لوازم خانگی حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده بود که در این زمینه شاکی وجود داشت. بنابراین سازمان حمایت از تولیدکنندگان لوازم خانگی خواست مستندات افزایش قیمت خود را ارائه کنند و با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، اعلام شد که ۴۰ درصد باید به ۲۵ درصد افزایش قیمت برسد. در حال حاضر تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش قیمت مجدد اعمال نکردند، اما اگر قیمت محصولات خود را بالا ببرند و شاکی داشته باشند مجددا مستندات آن‌ها بررسی می‌شود که منطبق بر ضوابط هیئت تعیین تصویب قیمت باشد.
وی افزود: بنابراین با توجه به این روند در صورتی که تولیدکنندگان مستندات کافی ندارند نباید قیمت محصولات خود را افزایش دهند، چرا که اگر قیمت جدید با ضوابط سازمان حمایت همخوانی نداشته باشد پرونده‌ها به تعزیرات ارسال خواهد شد. به عبارت دیگر این طور نیست که هر کسی می‌خواهد قیمت خود را دو برابر کند، سه ماهم کالای خود را بفروشد و سازمان حمایت به قضیه ورود پیدا نکند. بنابراین هر افزایش قیمتی خارج از ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت از روز اول مشمول تعزیر است.
