«دیابتی»ها دسته خاصی از گروه مبتلا به چالش چهارم را تشکیل می‌دهند که جمعیت آنها بیش از ۵ میلیون نفر در کشور برآورد می‌شود به‌طوری‌که حدود ۶۰۰ هزار نفر از آنها، برای غذا خوردن و زنده ماندن، باید حتماً «انسولین» مصرف کنند. (بخشی از این جمعیت ۶۰۰ هزار نفری، مبتلا به دیابت نوع یک هستند که در مقایسه با افراد مبتلا به دیابت نوع دو، کاملاً به تزریق روزانه انسولین وابسته‌اند.)
شرط حیات دیابتی‌های نوع یک، مصرف روزانه «انسولین» است. مایع تزریقی «انسولین» اگر در دسترس دیابتی نوع یک نباشد، او فقط می‌تواند «آب» بخورد در غیر این صورت، مصرف مواد خوراکی و خوردن غذا بدون تزریق آنی انسولین، بلافاصله باعث افزایش غلظت قندخون فرد دیابتی نوع یک می‌شود و فرد به سرعت به کما رفته و با ریسک بالای مرگ روبه‌رو می‌شود.
طبق اطلاعات و ارقامی که در حوزه نظام سلامت افراد دیابتی براساس داده‌های سال ۹۸ موجود است، مصرف انسولین سالانه کشور چیزی معادل ۲۱ میلیون فقره انسولین قلمی است که البته علاوه بر این نوع انسولین، از سایر مدل‌های انسولین نیز استفاده می‌شود. با توجه به افزایش تعداد مبتلایان به دیابت در سال جاری، برای تامین مناسب (واردات) این میزان انسولین، رقمی بین ۸۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار در سال نیاز است.
به رغم سادگی معادله پزشکی «نیاز به انسولین»، اما فرآیند تامین و توزیع این «مایع حیات» مختص دیابتی‌ها به قدری معیوب و پرمسئله شده که درد آن برای افراد دیابتی دیگر غیر قابل تحمل است. در کنار این کمیابی انسولین، عرضه نوار تست قند خون نیز در داروخانه‌ها تقریباً متوقف شده است. دیابتی‌ها در نبود این دو کالای وارداتی، چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر خطرات بهم خوردن غلظت قندخون در بدن‌شان را ندارند.
روند کمیابی شدید انسولین قلمی- مدلی از انسولین که تزریق آن درد کمتری دارد و اثر آن بر کنترل قندخون بیشتر است- که از اواخر سال گذشته شروع و تا ماه گذشته ادامه پیدا کرده بود، در هفته‌های اخیر حادتر شده است. هفته اول مهر ماه، ۱۲۰ پزشک متخصص و صاحبنام در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، درباره عواقب «تداوم عدم دسترسی دیابتی‌های نوع یک به انسولین و نبود این داروی حیاتی در داروخانه‌ها» هشدار دادند. آن نامه البته به یک دستور مکتوب خطاب به وزیر بهداشت برای پیگیری فوری منجر شد که آن هم در نهایت، ظاهراً در اختیار مقامات بانک مرکزی قرار گرفته است.
در روزهای اخیر نیز شهروندان با اطلاع‌رسانی گسترده در فضای مجازی تحت عبارت «انسولین نیست»، سعی دارند ضمن همدردی با جامعه مبتلا به دیابت، توجه مسئولان مرتبط را به موضوع «نبود انسولین» و چاره‌جویی سریع برای آن، جلب کنند. اما واقعیت نهفته در ماجرای «انسولین نیست»، چیست؟
قحطی «انسولین» در کشور یک ظاهر فریبنده دارد و یک باطن عبرت‌آموز. ظاهر ماجرا آن است که گفته می‌شود «چون درآمد نفتی کشور تحت تاثیر مسایل مختلف از جمله تحریم کاهش پیدا کرده است، منابع ارزی نیز کم شده و در نتیجه، امکان واردات انسولین وجود ندارد». مسئولان در کنار این گفته، از «سختی حمل و نقل بین‌المللی کالا در دوره محدودیت‌های جابجایی کرونایی» هم سخن می‌گویند تا در نهایت، همه اشکال را به گردن مسایلی خارج از اراده و تدبیر مدیران بیندازند.
اما واقعیت تلخ در قضیه انسولین به «تصمیمات اقتصادی دولت در حوزه ارز» برمی‌گردد. متاسفانه تاوان «دلار ۴۲۰۰ تومانی» را مثل خیلی از کسانی که این «ارز رانتی» آنها را دچار مصیبت کرد، دیابتی‌ها هم باید با قحطی انسولین بپردازند.
اصل ماجرا از این قرار است که دولت برای ملاحظه حال افراد دیابتی، برای تامین انسولین، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد. اما به علت اختلاف شدید بین قیمت تمام شده انسولین وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در داخل و قیمت واقعی آن براساس دلار بازار (قیمت روز ارز)، بخشی از انسولین‌های فوق‌العاده ارزان (ارزانی به خاطر تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر از بازار)، به جای آنکه دست دیابتی‌ها برسد، در بازار سیاه با قیمت حداقل ۸ برابری، خرید و فروش می‌شود. بخشی هم ظاهراً به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود.
به این ترتیب، دولت یارانه ارزی معادل ۸ برابر قیمت واقعی انسولین، از طریق تخصیص دلار ۴۲۰۰، برای واردات این دارو آن هم در شرایط سخت تامین ارز، پرداخت می‌کند به این امید که دیابتی‌ها با کمترین هزینه و بهترین شکل، به این خوراک دارویی روزانه‌شان دسترسی داشته باشند غافل از اینکه، مسیر معیوب و رانتی پرداخت یارانه ارزی، به ضدهدف دولت تبدیل شده و این قاچاقچی‌ها و دلالان بازار دارو هستند که از این یارانه بهره‌مند می‌شوند. در ماه‌های اخیر به علت تداوم افزایش نرخ دلار در بازار، «رانت دلار ۴۲۰۰» هم جذاب‌تر شده و همین مسئله، مسیر دسترسی مصرف‌کننده به داروهایی که با این دلار وارد می‌شود را محدودتر کرده است چون رانت‌جوها برای بهره‌برداری از اختلاف قیمت داروهای وارداتی، فعال‌تر از قبل شده‌اند.
در اینکه، منابع ارزی مورد نیاز برای تامین دارو تحت تاثیر تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، کاهش پیدا کرده شکی نیست اما همین منابع محدود با یک تدبیر بسیار ساده می‌تواند به بهترین نحو تخصیص داده شود تا بدون توزیع رانت به سودجویان، جامعه هدف دولت برای حمایت یارانه‌ای، بتوانند از این منابع بهره‌مند شوند.
مدل اقتصادی صحیح برای توزیع و تخصیص انسولین ارزان، پرداخت مستقیم یارانه به حساب دیابتی‌ها است.
افراد دیابتی هر کدام دارای پرونده بیمه درمانی هستند که داروخانه‌ها
براساس نسخه پزشک در این پرونده، ماهانه به آنها انسولین تخصیص می‌دهند.
اگر واردات انسولین با نرخ واقعی دلار در بازار صورت بگیرد و دولت براساس
مصرف ماهانه دیابتی‌ها به انسولین قلمی، مابه التفاوت قیمت واقعی انسولین
با قیمت حمایتی را به صورت یارانه نقدی به حساب‌شان واریز کند، در این
صورت، منافذ سودجویی و بهره‌برداری رانتی در مسیر واردات و توزیع انسولین
مسدود می‌شود.
انسولین قلمی در کشورهای مختلف با قیمت ۱۰ تا ۳۵ دلار فروخته می‌شود که البته قیمت نوعی از آن در آمریکا بالای ۹۰ دلار است. اما همین دارو در بازار ایران چنانچه بدون دفترچه بیمه، فروخته شود، قیمت آن برای خریدار حدود یک تا دو دلار است! این اختلاف نجومی قیمت انسولین در ایران با بقیه کشورها بخصوص کشورهای اطراف، علت اصلی «مواجهه هموطنان دیابتی با قحطی انسولین» و البته علت «کشف کامیون‌های قاچاق دارو در بیرون از مرزهای ایران» است.
اگر اسم مدل فعلی «تامین ارز برای واردات دارو» را حیف و میل منابع ندانیم در بدترین حالت می‌توان مسیر فعلی را نتیجه بی‌تدبیری عنوان کرد. تعیین قیمت پایین‌تر از نرخ واقعی برای یک کالا باعث می‌شود صف «دریافت رانت» برای آن کالا شکل بگیرد و در نهایت به جای آنکه «مصرف‌کننده» از قیمت مصنوعی (به اصطلاح حمایتی) نفع ببرد، جیب رانت‌جوها پر می‌شود و فساد حاصل از این قیمت‌گذاری، مشکلات متعدد دیگر برای کشور به بار می‌آورد.
به نظر می‌رسد جواب نامه ۱۲۰ پزشک درباره «مشکل تامین انسولین»، باید به صورت مشترک توسط وزارت بهداشت و بانک مرکزی به صورت یک مدل عملیاتی غیررانتی در حوزه تخصیص و تامین ارز برای واردات دارو، داده شود. در غیر این‌صورت، مشکلات موجود، بیشتر هم خواهد شد.
